قال النائب عيسى القاضي، إن زيادة فترة سداد القرض والتمويلات المالية للمواطنين لطالبي تأجيل الأقساط البنكية لا يتناسب مع المطالبات النيابية والشعبية بضرورة وجود تسهيلات أكبر للمواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية التي يمرون بها وخاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغالبيتهم من فئة الشباب وتعثرهم أمام التحديات التي يواجهونها نتيجة غلق نشاطاتهم التجارية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء حث البنوك على تأجيل الأقساط البنكية للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا على المواطنين كما دعمت فواتير الكهرباء إلى نهاية العام الجاري ضمن جملة من القرارات التي دعمت الاقتصاد الوطني، كما دعمت جميع القطاعات في البحرين بما فيها البنوك من خلال الحزمة الاقتصادية الأولى والتي بلغت 4.3 مليار دينار، وفي المقابل لا بد من أن تبادر المصارف بدعم المواطنين من باب المسؤولية الوطنية في هذه الفترة الحساسة والدقيقة والتي يمر بها العالم بصعوبة شديدة.