استأنفت المحكمة الجنائية الاتحادية في جنوب سويسرا، اليوم الخميس، النظر في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة الأمانة الموجهة إلى أمين عام فيفا الأسبق جيروم فالك، وإلى شريكه في القضايا المطروحة، رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي.

وذكر مراسل العربية أن هناك نقطة لدى الإدعاء قد تثير المزيد من التساولات في القضية وتتعلق بالعقد بين عبد القادر الخليفي الذي سدد بموجبه مبلغ خمسة مليارات دولار إلى ناصر الخليفي، وأن العقد موجود فقط في وزارة العدل القطرية.

العقد الذي بموجبه سدد عبدالقادر الخليفي مبلغ 5 مليارت إلى ناصر الخليفي ضمن تحويلات مثبتة، توجد نسخته الأصلية في وزارة العدل القطرية بحسب ما ذكر الدفاع .. وأضاف أنه حصل فقط على نسخة " صورة " للعقد.

وذكر مراسل العربية/الحدث أن دفاع الخليفي المؤلف من 3 محامين يترافعون عنه اليوم، قالوا إنه ضحية مغالطة قانونية على مدى 3 سنوات. وأضاف الدفاع عن الخليفي أنه لا وجود لأي إجراء ملزم لتنظيم عطاءات حقوق البث.

استأنفت محكمة عقدت، الأربعاء، جلسات النظر في القضية.

وكان المدعي العام الاتحادي، جويل باهود، طالب الحكم بالسجن 36 شهرا على فالك، و28 شهرا على الخليفي.

أتى ذلك، بعد أن أشار إلى أن رجل الأعمال القطري الشهير في عالم الرياضة ارتكب خطأ فادحا بتحريضه جيروم على خيانة الأمانة، ومنحه فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا، مقابل حصول شركة بي إن سبورت على حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030.