قرر مجلس النواب في جلسته صباح اليوم الثلاثاء برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ظاهرة العمالة السائبة (الفيري فيزا) والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، وقد ارتأى المجلس إحالة الموضوع إلى هيئة المكتب لوضع مقترح تشكيل أعضاء اللجنة والتصويت على أسماء أعضاء اللجنة في جلسة المجلس الأسبوع القادم.

وكان مجلس النواب قد ناقش في جلسته موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول معالجة مشكلة العمالة السائبة في مملكة البحرين، حيث أكد السادة النواب أن مشكلة العمالة السائبة «الفري فيزا» أضحت كبيرة، وباتت تلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني والبنية الاجتماعية في المملكة، إذ تُجلب أعدادا كبيرة من العمالة ويتركون في الشارع، دون وجود تنظيم أو رقابة على وجودهم أو أعمالهم، ما يؤدي إلى ممارسات تؤثر على أصحاب العمل، كما أن الآلاف من العمالة السائبة دفعتهم الحاجة للقدوم إلى المملكة، بهدف العمل وكسب حياة أفضل، إلا أنهم يقعون ضحية تجار البشر، ممن يستغلون ضعفهم وحاجتهم للمال، وأن أكثر من جهة لها يد في دخول العمالة إلى البلاد، وعدة جهات مسؤولة عن حل المشكلة، فيما تقف السفارات عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لمعاناة مواطنيها.

كما قرر المجلس في ذات الجلسة رفض الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن وقف الاستثمار القائم في مركز شباب القادسية (التابع لنادي النجمة) وتحويله إلى مركز شبابي يخدم أهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء برئاسة صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، حيث استعرض المجلس في جلسته رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب جمال داود حول السند القانوني لصرف المكافآت السنوية لموظفي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورد وزير المواصلات والاتصالات على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول خطة الوزارة في تنفيذ مشروع القطار الخليجي الذي توافق عليه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون على تدشينه في عام 2011م.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن الصحة العامة، والذي يتألف من 154 مادة في ثلاثين فصلاً، تتناول مراقبة المياه، ومياه الصرف الصحي، ومحلات بيع وتصنيع الأغذية واستيرادها والباعة المتجولين والأسواق، وذبح المواشي والطيور وصالونات الحلاقة واللياقة البدنية والمساج، ويهدف المشروع إلى تطوير التشريعات الطبية المتعلقة بالصحة العامة، وللنهوض بالأداء العام للخدمات الصحية، لما لها علاقة مباشرة بكل فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وتحديث التشريعات الطبية المتعلقة بالصحة العامة بما يتواكب مع المستجدات والتطورات المتجددة في المجالات الصحية، وبعد المناقشة والتصويت على مجموعة من المواد والاستماع لملاحظات السادة النواب وممثلي الحكومة، قرر المجلس استكمال المناقشة في الجلسة المقبلة.