سفينة «صافرة» تقع قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، ويبلغ طولها 360 متراً وعرضها 70 متراً، وتحتوي على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام، ولم يتم صيانة السفينة منذ عام 2014، بسبب انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة اليمنية، غير أنه في 2018 ظهرت مؤشرات تحلل هيكل السفينة ووجود لاحتمالية تسرب النفط في البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه سعت الأمم المتحدة للتدخل وصيانة السفينة إلا أن الميليشيا الإرهابية الحوثية ترفض ذلك.

وبدورها أطلقت المملكة العربية السعودية في أكثر من مناسبة جرس الإنذار بضرورة تدخل المجتمع الدولي من أجل إنقاذ وضع حال السفينة قبل أن تحدث كارثة بيئية خطرة قبالة البحر الأحمر، وأن المؤشرات تذهب إلى أن الميليشيا الحوثي قد تتسبب بهذه الكارثة في حال عدم السيطرة على هذا الوضع.

وفي ذات السياق، فإن الميليشيا الحوثي الإرهابية التي تعتبر الجناح الثاني لإيران في منطقة الشرق الأوسط هي تنتظر فقط الأوامر للقيام بتفجير السفينة، وهذا الأمر المتوقع حدوثه في حال استمرت ميليشيا الحوثي في البقاء في اليمن، وأن وضع سفينة «صافرة» في خطر محدق قد يؤدي إلى كارثة لا يتم معالجتها سريعاً، بل يحتاج الأمر إلى سنوات وقد تعطل عمليات النقل في تلك المنطقة والمشاريع السياحية المطلة على البحر الأحمر.

الوضع ليس بالهين بأن تكون سفينة بحجم «صافرة» قابعة في البحر وفيها هذه الكمية الضخمة من النفط الخام من دون أن يكون للقرارات الدولية أي سلطة أمام ميليشيات إرهابية، فمن البديهي أن الرفض وتعنت الحوثي لدخول خبراء الأمم المتحدة لتصليح الوضع دليل واضح بأن هذه السفينة هي جزء من مخطط إرهابي ينوي فيه الحوثي تفجير كارثة بيئية بالمنطقة.

خلاصة الموضوع، الأمم المتحدة أمام اختبار صعب، فالحوثيون لم يكفيهم تدمير اليمن والآن يستهدفون البيئة البحرية مما يهدد الممر البحري الهام الذي يغذي التجارة العالمية، واستمرار الأمم المتحدة بهذا الخجل والحياء أمام الحوثيين وعدم قدرتهم على احتواء خطر سفينة «صافرة» سيضعهم في حرج كبير لعدم قدرتهم على احتواء الموقف، رغم ما تملكه هذه المؤسسة الدولية من أدوات ونفوذ للسيطرة على السفينة وإبعاد الخطر عن المنطقة.