أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د.وحيد القاسم أهمية المعلومات والطروحات والآراء التي وردت في ندوة صحيفة «الوطن» التي تناولت حال الأوقاف السنية والجعفرية، مشيراً إلى أن الحل الذي تقترحه الجمعية لتجاوز التحديات المزمنة التي تم عرضها هو تحويل الأوقاف لـ«بنك وقفي» يتولى إدارة موجودات الأوقاف بعقلية البنوك الاستثمارية.

ولفت القاسم إلى إمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول الإسلامية التي حولت الوقف لديها إلى بنك يتولى مهمة إدارة أموال الوقف وتنميتها وفقاً لأفضل الطرق الاستثمارية، وبما يعود بأكبر فائدة ممكنة على الحكومة والمجتمع ويخفف من أعباء الحكومة ويحقق وفورات مالية يمكن استثمارها في البنية التحتية والمشاريع التنموية.

وأشار إلى أن تحول الأوقاف إلى بنك وقفي يتيح تحويل المتبرعين إلى حاملي أسهم في هذا البنك، ويفتح المجال أمام الجمعيات الخيرية التي تستخدم أموال الزكاة والصدقات والمتناثرة هنا وهناك في البحرين للانضمام تحت مظلته، بما يعزز من القدرة على النهوض بمشاريع تنموية كبرى، كالمصانع أو المنشآت الصحية والمراكز البحثية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة والتي توفر فرص عمل وعوائد استثمارية مرتفعة، وليس مجرد الاكتفاء بتوزيع بعض الإعانات المالية أو الغذائية على بضعة أسر متعففة. ولفت القاسم في هذا السياق إلى تطور البيئة التشريعية في البحرين بجهود مصرف البحرين المركزي، والتي أتاحت عمل مختلف أنواع الأنشطة المالية مثل البنوك التجارية والاستثمارية والتمويل الأصغر وغيرها، إضافة إلى المرونة التي تعمل بها المصارف في البحرين جنباً إلى جنب مع أعلى درجات الإفصاح والشفافية.

وفي هذا السياق أعرب د.القاسم عن استعداد جمعية مصارف البحرين لتزويد كل من الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية بالخبرات الإدارية والمالية اللازمة لتحسين العائد على استثمار أصولها وموجوداتها، مشيراً إلى أن تطوير استثمارات الأوقاف بات مطلباً وطنياً ملحاً في ظل الحاجة إلى مزيد من الموارد المالية المتنوعة لمساندة البرامج الحكومية والوضع المالي ككل في البحرين.

وأضاف القاسم أن الجمعية عملت منذ نحو عامين على بلورة مقترح مشروع متكامل لإدارة الأوقاف بناء على التجارب المتقدمة في دول إسلامية عديدة يلعب فيها الوقف دوراً مهماً جداً في دعم قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية وأوجه مختلفة من العمل الخيري، وأوضح أنه جرى عقد اجتماعات مع القائمين على الأوقاف حينها، لكن المشروع توقف مع تغيير إدارات الأوقاف.

وأكد استعداد جمعية مصارف البحرين لمواصلة بحث هذا المشروع المقترح مع المعنيين، وأن تسخر جميع طاقاتها وإمكانياتها من أجل نجاحه، خاصة وأن لدى الجمعية مجلس استشاري يضم نخبة من الخبرات المصرفية العريقة في مختلف المجالات، ولجان قطاعية ذات صلة بإدارة الأصول والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة وغيرها.

وبين أن اقتراح الجمعية هذا يأتي في وقت يدرك فيه الجميع في البحرين بما في ذلك القائمين على الأوقاف بأن عوائد الأوقاف السنية والجعفرية يجب أن تكون أعلى مما هي عليه الآن، وقال: «ليس من المعقول أن تكون قيمة الأصول أو الموجودات لدى الأوقاف السنية أكثر من 250 مليون دينار وأن تستحوذ الأوقاف الجعفرية على أكثر من 2500 قطعة أرض، فيما لا تحققان عوائد بأكثر من خمسة ملايين دينار سنوياً لكل منهما، فيما نجد بنوكاً أو مؤسسات تجارية رأسمالها أقل من ذلك بكثير وتحقق عوائد أعلى».

وختم القاسم: «نرى الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل ترشيد الإنفاق ودعم الميزانية العامة للدولة والحافظ على مستويات الدين العام في حدودها الآمنة، وبالمقابل قدمت مساعدات سخية للمؤسسات والمواطنين للمساعدة على مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد19)، لذلك يجب أن نعمل جميعاً وانطلاقاً من حسنا الوطني على ابتكار طرق تضمن استدامة الإنفاق العام واستقرار الوضع المالي للمملكة حتى في أسوء السيناريوهات».