A
A
- جناحي: مواجهة الشركات 18 شهراً يخلق أمامها تحدياً كبيراً
- السلوم: البقاء والاستمرار التحدي الأول وتطوير الأعمال "أولوية"
- خليفة: "الضيافة" لا يستطيع تحمل أكثر من 16 يوماً دون تدفق نقدي
- الحوطي: نحتاج إلى برامج تدريبية فعالة لتعزيز دورها في التنمية
مريم بوجيري
أكد خبراء أن أي مؤسسة صغيرة ومتوسطة ستعتمد على الدعم الحكومي بشكل كلي في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19) لن تستمر في حال توقفه وستعلن إفلاسها، مبينين أن الوقت حان أمامها لإثبات دورها والاعتماد على نفسها لإيجاد بدائل وتقليص المصروفات لضمان الاستمرارية.
"الوطن"، تساءلت عن جدوى استمرارية تلك المؤسسات بالعمل في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، إذ من المتوقع أن يوصد عدد كبير منها أبوابها، فيما ستتقلص أعمال الأخرى نظراً لاعتمادها بشكل أساس على الدعم أو المنح المقدمة من قبل تمكين وبالتالي لن تستطيع الصمود.
وأجمع الخبراء لـ"الوطن"، على ضرورة التأقلم مع الوضع الحالي ومحاولة خلق الفرص إلى جانب إيجاد دعم لتلك المؤسسات لضمان استمرارية ديمومتها في الاقتصاد المحلي.
خلق بدائل جديدة
وأكد رائد الأعمال البحريني حازم جناحي، أن الوضع الاقتصادي عموماً كان فيه تحديات كبيرة قبل الجائحة، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات كانت تعاني تشوهات هيكليهة إلى جانب تحديات في التدفقات النقدية وشح السيولة وكلها كانت موجودة قبل ظهور الجائحة، معتبراً أن الظروف الاستثنائية الحالية أثرت على العالم ككل وليس البحرين فقط وبالتالي التأثير أصبح على السوق بشكل عام.
وقال: "الشركات التي لم تكن تعاني في السابق ستكون لها القدرة على الصمود بنسبة أكبر من التي كانت لديها تحديات ومشاكل قبل الجائحة، وبالتالي فإنها كمؤسسات ناشئة أو الصغيرة والمتوسطة ستستطيع التأقلم مع الوضع الجديد ومن الممكن أن تنجو وتستدام بعد الجائحة".
وأشار إلى ضرورة خلق أصحاب تلك المؤسسات لأنفسهم فرصاً جديدة، فعلى سبيل المثال تعد مؤسسات النوادي الرياضية والشركات السياحية الأكثر تضرراً.
وأضاف: "مثلاً كانت الشركات السياحية قبل الجائحة تواجه عدة مشاكل في القطاع تتعلق بالتشغيل وبالتالي فإن الوضع الحالي تسبب بضرر كبير عليها نظراً للجمود في سوق السفر والسياحة على مستوى العالم".
وبين أن عدة شركات استطاعت من خلال خفض المصاريف واستحداث بدائل جديدة كترويج للسياحة الداخلية والتغيير من التعاطي من الوضع الراهن ضمان استمراريتها خلال الأوضاع الحالية.
وأكد أن المؤسسات التي ستعتمد فقط على الدعم الحكومي لن تستمر في حالة توقفه وستعلن إفلاسها، مقترحاً إيجاد حلول بديلة لتخفيض النفقات وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي كمصدر للإعاشة خصوصاً وأن الدعم له سقف معين، حيث أدت الحكومة دورها في هذا الجانب والآن حان الوقت لتلك المؤسسات إثبات دورها والاعتماد على نفسها بوجود الدعم الحكومي للاستمرار لإيجاد البدائل وتقليص المصروفات.
وتوقع استمرار تأثير الجائحة حتى عام 2022 والذي سيشهد بارقة أمل بالتعافي، وبالتالي فإن تلك المؤسسات في مواجهة 18 شهراً يخلق تحدياً كبيراً لصمودها أمام الركود الاقتصادي.
وأردف: "سيكون هناك عدد كبير من المؤسسات التي ستغلق في هذه الفترة، نظراً لاعتمادها بشكل أساس على الدعم أو المنح المقدمة من قبل تمكين وبالتالي لن تستطيع الصمود"، مبيناً أن عدد الشركات النشطة سيقل وستزيد رقعة السوق أو المساحة المتاحة وبالتالي فإن الشركات التي ستصمد سيكون لها مساحة أكبر في النجاح والاستمرار ما بعد 2022.
وأشار إلى وجود قطاعات ستواجه التباطؤ في التحسن مثل قطاع السفر والسياحة، وبالتالي فإن السوق سيصحح نفسه حينها، لكنه اعتبر أن إغلاق بعض المؤسسات وإيجاد أخرى يعد أمراً صحياً للاقتصاد.
وبين أن أي قطاع اعتمد جذرياً على التدفقات البشرية من المنطقة الشرقيه تضرر بشكل جسيم، سواء قطاع الفندقة أو الخدمات أو السينمات، وقال: "نتمنى فتح الجسر لكن لن يكون التدفق بالشكل المعهود نظراً لوجود إجراءات احترازية وتدرج في السفر وبالتالي سيكون هناك تباطؤ".
وأشار إلى أن التبعات لخروج بعض المؤسسات من السوق خسارة للوظائف والتأثير على الناتج المحلي الإجمالي لكن ذلك سيكون تأثيراً لحظياً حتى إيجاد اللقاح وتحسن الأوضاع. وقال: "نأمل أن المؤسسات التي ستخرج من السوق تعود للدخول بعد تحسن الوضع ودراسة تقديم خدماتها بأفكار تثري وتسهم في نشاط السوق".
"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، أكدت على لسان رئيسها النائب أحمد السلوم أنه في ظل هذه الظروف المتوالية تعد التحديات كبيرة جداً بالنسبة للقطاع وللاقتصاد بشكل عام.
وأشار إلى أن استمرار هذه المؤسسات في حد ذاته بات تحدياً كبيراً، لأنها مطالبة بالتزامات متعلقة بالإيجار والرسوم والرواتب والخدمات مثل فواتير المياه والكهرباء وغير ذلك، وهي الكلفة الأساسية التي لا مناص عن الالتزام بها، بصرف النظر عن الربح الذي بات صعباً للغاية ويكاد يكون مستحيلاً على أغلبية هذه المؤسسات.
وقال: "اعتبر تحدي البقاء والاستمرار هو التحدي الأول، تليه تحديات أخرى مثل تطوير الأعمال وتنمية القطاع وتحقيق الربح، التجارة في الأصل يجب أن تكون رابحة ولو بنسب بسيطة حتى تستمر وتستطيع التطور".
واعتبر أن المؤسسات الصغيرة في البحرين تلقى عناية كبيرة، حيث أشار إلى أن الاهتمام بالقطاع متواصل من قبل القيادة ولم يسبق أن نال القطاع مثل هذا الاهتمام من قبل.
وقال: "المطلوب هو الحفاظ على هذا الاهتمام وتطويره دائماً بما يتناسب مع تطلعات البحرين واقتصادها"، مشيراً إلى أنه لولا الدعم الحكومي الذي تم تقديمة لهذه المؤسسات في ظل جائحة كورونا (كوفيدـ19) لكان من المتوقع أن تكون التأثيرات السلبية كبيرة للغاية.
وأضاف: "منذ 2008 والقطاع يعاني الأزمة تلو الأزمة، والحدث تلو الآخر، مروراً بالأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة في 2011 وما بعدها، ثم الانخفاض الكبير لأسعار النفط وما تلاه من رفع الدعم وإعلان التقشف، ثم جائحة كورونا (كوفيدـ19) التي أضرت ضرراً بالغاً بالقطاع".
وتابع السلوم "هناك بلدان كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وأستراليا واليابان دعمت قطاع المؤسسات الصغيرة في بلادها، لكن عليك أن تدقق جيداً في أسماء هذه البلدان وحجم اقتصاداتها، كلهم غالباً اقتصاديات عملاقة، لذا نحن بالنظر إلى حجم الاقتصاد الكلي للمملكة، أعتبر ما تم تقديمه من دعم هو إنجاز كبير بكل المقاييس".
وذكر أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقت لدعم المواطنين والقطاع الخاص كان لها الأثر الإيجابي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي حدا بمجلس النواب إلى تقديم طلب لتقديم حزمة اقتصادية ثانية، تحقق دفعة أكبر للقطاع التجاري، وتحقق الاستقرار المعيشي للمواطنين، وتعزز السعي للخروج من الأزمة الراهنة في ظل تكاتف الجهود الوطنية.
وتابع: " لا يمكن صراحة أن نتصور الوضع بدون حزم المساعدات التي قدمتها تمكين للقطاع على دفعتين الأولى ثلاثة أشهر لجميع الشركات المتضررة دون استثناء، ثم ثلاثة أشهر إضافية للشركات الأكثر تضرراً، هذا الدعم ساهم بقوة وفعالية في استمرارية الغالبية العظمى من الشركات في السوق، ولولاه لأغلقت العديد من الشركات أبوابها بالطبع".
السوق مقبل على تغييرات كبيرة
من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي عارف خليفة، أن المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقارب أكثر من 80% من الشركات الموجودة حالياً في الخليج والبحرين، مؤكداً أن تلك المؤسسات هي أكثر المتضررين مقارنة بمؤسسسات القطاع التجارى وذلك لمحدودية الاحتياطات النقدية لديهم وعدم قدرة التدفقات النقدية الموجودة لديهم في تغطية مصاريفهم التشغيلية.
وأوضح أن نسبة 25% من تلك الشركات الصغيرة تحتفظ بأقل من 13 يوماً من المخزون النقدي الاحتياطي و25% منها أيضاً يحتفظون بأكثر من 62 يوماً من المخزون النقدي.
وأكد أن المتضرر الأكبر من الأزمة الحالية وأكثرهم خطورة قطاع الضيافة والسياحة حيث لا تستطيع المؤسسات العاملة في القطاع تحمل أكثر من 16 يوماً دون تدفق نقدي، في حين يعد القطاع العقاري أفضل القطاعات تحملاً، حيث يستطيع تحمل أكثر من 47 يوماً بدون تدفق وذلك وفقاً للمعلومات الصادرة عن موقع "بزنس إنسايدر".
ولفت إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمجمل لن يكون وضعها بالجيد مطلقاً خلال الأشهر القريبة وخصوصاً بعد أن تبدأ البنوك بأخذ أقساط القروض، إلى جانب تواصل المستهلك بتعديل سلوكه الاستهلاكي وأيضاً في ظل استجابة المستهلكين للأزمة الحالية بسلوك استهلاكي واقتصادي متقشف وكبير جداً مع تواصل الإغلاقات في بعض القطاعات.
وتوقع لهذه المؤسسات إن لم تقم بتخفيض نفقاتها بقرارات مؤلمة أو تغير مسار نشاطها لما هو مطلوب في السوق وخصوصاً مشاريع البنى التحتية والضرورية سيكون مصيرها الإفلاس، وقال: "سنشاهد تقلصاً كبيراً في حجم هذه الشركات ولربما استحواذات واندماجات لمواجهة رياح الركود القوية".
وعن آليات الدعم التي من المفترض أن يتم إنقاذ تلك الشركات بها لمواجهة الركود الاقتصادي نظير الظروف الاستثنائية الحالية، أكد أن الدعم يجب أن يكون من خلال إعطاء فرص أكبر للمشاريع الحكومية وإلزام الشركات الكبيرة بإشراك هذه المؤسسات البحرينية كمقاول فرعي في كل المشاريع والمناقصات المتاحة لهم من قبل الدولة وأيضاً ضرورة مساندة كل من صندوق العمل "تمكين"، بنك البحرين للتنمية، بنك الإبداع، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وجميع البنوك المحلية.
وأضاف: "نأمل إعطائهم المزيد من التسهيلات النقدية ورفع مبالغ الدعم والمتابعة والتوجيه في عمليات التقشف وتخفيض المصاريف إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي لهم"، معتبراً أن تلك المؤسسات الرسمية المذكورة قد تتقلص ميزانياتها مما يحد من تقديم الدعم بشكل متواصل.
وأكد خليفة أن السوق بوجه عام مقبل على تغييرات كبيرة جداً للتعامل مع هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وأنها ستتأثر إلى ما بعد عام 2022. وقال: "من يملك احتياطات نقدية وميزانية تشغيلية لأكثر من 3 سنوات هو القادر على استدامة مؤسسته ويجب عليه الاستعداد لرياح التغيير".
دور أكبر للقطاع لمواجهة التحديات
في حين أكد الباحث الأكاديمي في المجال الاقتصادي سلمان الحوطي، أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين يعد قطاعاً حيوياً ويمثل 93.3% من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات المحلية وهو المحرك الرئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.
وقال: "وجدت أن البحث حول هذا القطاع يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بالإضافة إلى زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً وأن البحرين هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تنمية الشباب وفقاً لتقرير الشباب في الكومنولث والثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولدينا تنوع كبير في الاستثمار في القطاعات غير النفطية التي تشهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة وتستهدف الخدمات المالية والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات الحيوية".
وبالنسبة للأوضاع الحالية بسبب فيروس كورونا (كوفيدـ19)، أوضح أنه بناء على نتائج التقرير الثالث حول تداعيات آثار جائحة كورونا (كوفيدـ19) على القطاع الخاص الذي أعده مركز "دراسات" كشفت جوانب متفائلة بتعافي الاقتصاد المحلي في المستقبل حيث أبدى 70% من رواد الأعمال تفاؤلهم بمستقبل اقتصاد مملكة البحرين متوقعين أن يتعافى الاقتصاد المحلي بشكل عام على مدى السنتين إلى الثلاث السنوات القادمة في الوقت الذي توقع فيه 77% من رواد الأعمال أن تتعافى أعمالهم التجارية خلال سنة بعد انتهاء جائحة كورونا (كوفيدـ19) . وأورد التقرير وجود 61% من رواد الأعمال عن تسجيل نمو في دفوعاتهم الإلكترونية، كما كشفت النتائج عن استفادة 73% من رجال الأعمال من الدعم الحكومي المقدم من الحزمة المالية من "تمكين" و"صندوق السيولة".
وأشار إلى أن هناك شركات وقطاعات ستتأثر بشكل سلبي بجائحة كورونا (كوفيدـ19) حيث توقع 67% من المشاركين في الاستبيان أن يسجلوا انخفاضاً كبيراً في إيراداتهم، فيما توقع 32% إغلاق مشاريعهم وإفلاسها، وتوقع 43% من منشآت قطاع السياحة والضيافة الإغلاق والإفلاس أيضاً، في حين إن البحرين تتطلع دائماً إلى تقليل أثر الأزمة على المواطنين خصوصاً رواد الأعمال والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات التي قامت بها من حيث دعم الأجور ودفع الفواتير وإعفاء المنشآت من الرسوم وإعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة من الأوضاع الراهنة الأكثر تأثراً من الجائحة وغيرها من المبادرات السامية التي هي بحد ذاتها نموذج يستحق الإشادة بها لتجعل البحرين محط أنظار المنطقة والعالم.
وطالب من خلال بحث أكاديمي أعده حول تلك المؤسسات بضرورة تعزيز دور القطاع بشكل عام إلى جانب وجود الكثير من الأفراد المترددين في القيام بمشاريعهم التجارية بسبب المنافسة الشديدة والقيود والتحديات التي تواجههم في بداية مشاريعهم والتي يجب معالجتها من خلال برامج تدريبية فعالة وملائمة لتوضيح الصورة لهم بشكل أكبر.
عوداً على ذي بدء..
وكان صندوق العمل "تمكين" أطلق برنامج دعم استمرارية الأعمال لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيدـ19) وتأثيره على المستوى الاقتصادي، من خلال تقديم دعم تمويلي للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف مساعدتها على تغطية نفقاتها التشغيلية، بحيث تكون معايير استحقاق الدعم امتلاك سجل تجاري نشط/ رخصة سارية المفعول، المؤسسة صغيرة أو متناهية الصغر "50 موظفاً أو أقل"، أن تدير عملياتها التشغيلية في البحرين، الموظفون مسجلون في نظام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي/هيئة تنظيم سوق العمل، توافر البيانات المالية للمؤسسة أو الحسابات الإدارية الداخلية لسنة 2019 (إن وجدت)، وأن لا يكون للمؤسسة مخالفات قائمة لدى هيئة تنظيم سوق العمل كما يجب أن لا تكون المنشأة مدرجة في قائمات الحظر أو المخالفات لدى تمكين، وأن يكون نشاط المؤسسة متأثراً من التداعيات الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيدـ19).
ووفقاً لإحصائيات إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019، تم تخصيص 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة لتلك المؤسسات وإعطاء أفضلية بنسبة 10% من مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، فيما تم خلال العام المذكور الترخيص لـ 22 حاضنة ومسرعة أعمال، وبذلك يصل الإجمالي الى 622 مؤسسة ناشئة محتضنة، كما تم إنجاز 7 مبادرات ضمن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.