صبَّ الكثير من متابعي السباقات وأهل الخيل جام غضبهم على لجنة المعتمدين بعد سباق الأسبوع الماضي، ووصفها البعض بعدم الاحترافية، وذلك على خلفيه الأحداث التي جرت في سباق كأس المصرف العالمي، عندما قررت اللجنة شطب نتيجة فوز الحصان شمشير، وأعطت المركز الأول للسباق إلى الحصان سكروتبل.. بعدما تصادم الحصانين (شمشير – سيفر) فى مراحل السباق الأخيرة، مما أدى إلى اعتراض طريق الحصان «سكروتبل» وحرمانه من الفوز بالسابق.. (بحسب ادعائها). وقبل الدخول في غمار هذا الموضوع، وددتُ أنْ أقومَ بتعريف دور لجنة المعتمدين، التى تقوم بدور مراقب سباقات الخيل والتحقيق في كل إجراء قانوني يقوم به مشرفو السباقات، للتأكد من عدم تجاوز الفرسان لقوانين ولوائح السباق، مما قد يؤثر على نتيجة السباق، وتقوم هذه اللجنة بملاحظة كل واردة وشاردة في السباقات، ويمكن للمشرفين إلغاء نتيجة الخيول المخالفة ومعاقبة فرسانها ومضمّريها بعقوبات مختلفة، بحيث ما يستحق الفارس أو المضمّر بحسب المخالفة وجزائها المنصوص عليه في قانون العقوبات. وتنظر هذه اللجنة في الاعتراضات التي يتقدّم بها الفرسان أو المضمّرون، والاعتراض (هو الاعتراض الذي يجوز للفارس أنْ يقدمه للمشرفين بنهاية السباق بسبب حدوث تداخل مع خيل آخر بالسباق).. كما يمكن أنْ ينشأ الاعتراض أيضاً من اللجنة - أو الحكام أو من كاتب الأوزان إذا وجد أنَّ أحد الفرسان فشل في إجراء الوزن بعد السباق، أو كان يحمل الوزن الخطأ. وما حدث في السباق الأخير، تقدمت لجنة المعتمدين بالاعتراض عند نهاية السباق، معتبرة أنَّ الفارس حسين مكي فقد السيطرة على الحصان «شمشير»، مما أعاق الحصان «سكروتبل». وخرجت اللجنة بنتيجة واحدة هي حرمان الحصان «شمشير» من المركز الأول والثاني في سباق كان هو الأحق بالفوز به. إنَّ لكل لجان المعتمدين فى جميع السباقات حول العالم، قوانين تختلف فيها من بلد إلى آخر بحسب المكان ونوع السباقات، وهنا لا أريد أنْ أخوض فى تفاصيل القوانين لأنها كثيرة ومتشعبة فى بعض الدول، وتكون قـاسية فى البعض الآخر، لكن القانون العام هو قانون موحد وصريح تتبعه جميع أندية السباقات فى العالم، أما كيفية تنفيذ هذه القوانين، فهي مربط الفرس .. ولجنة المعتميدين فى نادي راشد للفروسية وسباق الخيل كانت دائماً تراعي ظروف الفرسان بحسب إمكانياتهم و خبراتهم الفنية، وهي بكل تأكيد لا تتبع الأنظمة البريطانية الأكثر صرامة، ولا الأنظمة الأمريكية التي تعتبر واحدة من الأفضل، لكنها تفتقر إلى قانون مكتوب أو نظام أساسي يمكن الرجوع إليه ليبين نوع المخالفة والعقوبة المستحقة، إذا ما وجدت. إنَّ النظام الحالي المتبع لدى لجنة المعتمدين، هو نظام التصويت على القرارات، وهذا هو السبب الذي قد يؤدي في الكثير من الأحيان لاتخاذ القرارات على صوت الأغلبية، بمعنى أنه في حالة اعتراض أحد أفراد اللجنه وملاحظته لوقوع المخالفة، وتأكده حسب خبرته من وقوع المخالفة، فإنه سوف يصطدم بقرار الأغلبية المصوِّته، مع العلم بأنَّ هناك مخالفة قد وقعت، لذلك ندعو إلى أنه يتم اللجوء إلى التصويت فقط في الحالات الاستثنائية، والتي لا تكون هناك قطعية في وقوع المخالفة. عموماً، إنَّ أغلب قرارات لجان المعتمدين فى أندية العالم دائماً، ما تواجه انتقادات واعتراضات من أهل الخيل وعدم الرضا للقرارات المتخذة، خاصة وأنَّ اللجنة مكوَّنة من أناس هم في نهاية المطاف من بني البشر، فقراراتهم قد تصيب وقد تخطئ.. لكننى ما زلت أتساءل هل كان قرار اللجنة إقصاء الحصان شمشير صائباً؟ [email protected]
970x90
{{ article.article_title }}
970x90