تحت رعاية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أقيم اليوم ملتقى البحرين لأمن المعلومات 2015 والذي يعقد لأول مرة على مستوى المملكة، وذلك بحضور كل من وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، رئيس شئون الجمارك، رئيس الأمن العام، محافظي المحافظات الأربع، وكيل وزارة الداخلية وعدد من كبار المسئولين في المملكة.

وينظم الملتقى الجهاز المركزي للمعلومات بمشاركة عدد كبير من المختصين والعاملين والمهتمين بمجال أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز الشراكة المجتمعية وتوسيع نطاق الاستفادة من خططه ومبادراته في مجال أمن المعلومات.

وأعرب الدكتور محمد أحمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على الدعم والمساندة، منوها إلى أن معدل استخدام تقنية المعلومات بحكومة مملكة البحرين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وازداد حجم البيانات المتبادلة يومياً بين الحكومة والجهات الخارجية، حتى تجاوز في العام 2014 حاجز الثلاثة آلاف جيجا بايت كمعدل في اليوم الواحد ، معتبرا ذلك دليلا على نجاح إستراتيجية الحكومة في التحول الإلكتروني.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات، ومن خلال مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الذي أُنشئ مع بداية العام 2014 يقوم بالتصدي بشكل يومي للعديد من الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق، مؤكدا أنه بمساندة معالي وزير الداخلية، وجهود الفرق المختصة لدى الجهاز، يتم التصدي لجميع ذلك بشكل تلقائي وبتدخل فرق الاستجابة للاختراقات الأمنية، ومن خلال تصميم برامج لرفع الوعي بأمن المعلومات.

بعد ذلك، قدم السيد سيريل فواسان الرئيس الإقليمي لشئون التقنية بشركة مايكروسوفت، آخر التطورات الدولية لأمن المعلومات، كما قدم السيد أحمد جابر الدوسري مستشار أمن المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات، إيجازا بشأن المراجعة السنوية لأمن المعلومات وأهمية الحاجة للتطوير في ظل وجود ارتفاع غير مسبوق للمخاطر الإلكترونية وهجمات أكثر خطورة، وتعاون دولي محدود في مجال أمن المعلومات، حيث تم استطلاع التجارب الدولية والمعايير ذات العلاقة بما يساهم في تصميم خدمات أمنية متكاملة تستفيد من الخبرات السابقة وتحرص على تصميم هيكل متكامل من الخدمات والبرامج ، كما أشار الإيجاز إلى إطلاق مركز الاستجابة خلال العام الماضي، فيما تتضمن المشاريع الرئيسية لعام 2015 إطلاق برنامج (ثقة) لأمن المعلومات وتطبيق قانون حماية معلومات ووثائق الدولة.

وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير الداخلية، أن موضوع أمن المعلومات في غاية الأهمية، فنحن نتحدث اليوم عن خطر شامل يهدد الجميع ولا يستأذن من أحد ويصل للمؤسسة والفرد من دون وقت أو مكان أو إنذار، مضيفا أن ما توفر لنا من تقنية، سبقت استيعاب خطورتها والكل يستخدمها اليوم.

وقال ان الأمثلة عديدة فهي تهدد المؤسسة الحكومية والخاصة وكذلك الفرد، وبلغ الأمر أن يتم التحكم في تصرف الأشخاص عن بعد، فقد سمعنا عن المخدرات الرقمية ومدى خطرها على الإنسان، شأنها شأن الإدمان على المخدرات ، وإن كان الفرد يحصل على هذا النوع من المعلومات أو الموسيقى التأثيرية بدون مقابل في الفترة الأولى، فإنها بعد ذلك ستكون بمقابل، ووصل الأمر إلى هذا الحد والتطور.

وأشار معالي الوزير إلى أنه مثلما استخدم العلم في خدمة البشرية، إلا أن هناك من استغله في عكس ذلك، حيث يوجد له استخدام هجومي ووقائي، واليوم نتحدث عن كيفية حماية المجتمع من هذا الخطر الشامل، ونحن لا ندرك خطورة الأجهزة التي نحملها.

وشدد معاليه على أهمية انعقاد هذا الملتقى، داعيا إلى الاستفادة مما يتضمنه من برامج وورش عمل للاطلاع على المعلومات والخبرات، منوها بأننا مطالبون بحماية المجتمع وخصوصا النشء والشباب وهم الشريحة التي تستخدم هذه التقنيات الحديثة ، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية القيام بحملات توعوية أسوة بالمشاريع الأخرى، فلابد من استمرار التوعية، خاصة في المدارس وشموليتها للأبناء والبنات وأولياء الأمور والمسئولين حتى نستطيع تحصين أنفسنا أمام هذا التهديد ونجعله عاملا يساعدنا في الحياة بدلا من التأثير علينا.

وأكد معاليه أن ذلك يبدأ من تحصين الفرد، والمجتمع والدولة والمنظومة ككل، فإذا لم نكن نمتلك القدرة الفنية في ضبط هذا الأمر، فنحن نمتلك سيادة الموقف مجتمعين ، وهذا الأمر يتم مناقشته على أعلى مستوى وهو يهم الدولة والحكومة لذلك فالأجهزة الحكومية ترعى هذا الشأن وهناك تنسيق وتفاهم حوله في إطار مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب معالي الوزير عن أمله مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات لتطوير منظومتنا الداخلية ، سواء كجهاز مركزي أو كأجهزة في المؤسسات الرسمية أو الخاصة ، فحتى المؤسسات الخاصة عرضة لذلك، مضيفا أن التأثير متفاوت حسب نوع المؤسسة، فقد يكون على الاقتصاد أو الوضع الأمني أو المستوى الشخصي أو الأخلاقي.

وشدد معاليه على ضرورة استيعاب هذا الأمر من خلال تثقيف أنفسنا في هذا المجال، حتى نعرف مع ماذا نتعامل والأمر الذي نتحدث عنه، وهذه هي الثقافة والتوعية التي نطلب نشرها للمجتمع ، فالتقنية سبقتنا وهناك أشخاص يستخدمون جزءا من التقنية المتقدمة ولا يعلمون بالأمور الأخرى.

وخلال حفل افتتاح الملتقى، قام معالي وزير الداخلية بتكريم المتحدثين المشاركين في برامج وورش عمل الملتقى، والذي يهدف إلى رفع مستوى المعرفة لدى المشاركين واطلاعهم على آخر المستجدات في مجال أمن المعلومات، بجانب تبادل الخبرات في هذا المجال خاصة وأن الملتقى يستقطب نخبة من الخبراء من جهات عالمية رائدة في هذا المجال، حيث يناقش الملتقى والذي يتخلله 8 ورش عمل وجلسات نقاشية معمقة، جملة من الموضوعات منها حوكمة أمن المعلومات وتطبيق سياسة الحماية ضد التهديدات الإلكترونية المتطورة وآلية تحليل وتصنيف البرامج الخبيثة، كما يسلط الملتقى الضوء على عملية إدارة المخاطر والتهديدات المتصلة بأمن المعلومات، فضلا عن مراجعة وضع أمن المعلومات الوطني والسياسات المتبعة في هذا الصدد واستعراض الخطط والبرامج السنوية المعدة لأمن المعلومات.ويتضمن برنامج عمل الملتقى مسارين أساسيين، أحدهما إداري والآخر فني، ويستهدفان متخذي القرار والفنيين في الجهات المشاركة لإكسابهم المعرفة التي تنعكس إيجاباً بالمساهمة في تطوير أمن المعلومات في مملكة البحرين.