وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى التعامل مع كل الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية تحقيقاً لمبادئ المحاسبة والمسؤولية والحفاظ على المال العام، مع وضع حد لكل التجاوزات المتكررة التي ترد في التقارير، فيما كشف عرض من وزير الدولة لشؤون المتابعة انخفاض الملاحظات بالتقرير الحالي إلى 346 بنسبة 25% عن الماضي، وتسجيل 5 ملاحظات تتطلب الإحالة لـ”النيابة” مقابل 25 في الماضي بانخفاض نسبته 80%.
وأشار العرض الذي قدمه وزير المتابعة، خلال ترؤس سمو الشيخ محمد بن مبارك اجتماع اللجنة التنسيقية بقصر القضيبية أمس، إلى أن هناك 7 ملاحظات تتطلب إجراءً قانونياً في التقرير الحالي مقابل 33 في السابق بانخفاض 79%، موضحاً أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يوصِ بالتحقيق في أي ملاحظة بالتقرير الحالي مقابل 23 أوصى بالتنحقيق بها في التقرير السابق بانخفاض 100%.
وكشف العرض أن التقرير الحالي اشتمل على 334 ملاحظة إجرائية بنسبة 97% من ملاحظات التقرير مقابل 12 ملاحظة قانونية بنسبة 3% فقط. وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن “تعامل اللجنة التنسيقية مع تقرير العام الماضي أرسى قواعد ومعايير أساس للتعامل الحكومي مع التقارير الدورية التي يصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية مع الأخذ في الاعتبار الخبرة التي اكتسبتها فرق العمل والجهات المعنية والبناء عليها في كل تجربة”.
وأشاد سموه بـ”الجهود التي قام بها أعضاء اللجنة التنسيقية ووزارة الدولة لشؤون المتابعة وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة التنسيقية خلال التعامل مع تقرير العام الماضي والذي كان له دور كبير في خفض الملاحظات في التقرير الحالي”. وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك أن “اللجنة التنسيقية وفي إطار تكليفها من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيـس الوزراء تحرص في تعاملها مع الملاحظات الواردة في التقرير على اتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومسؤولية”، مشيداً بـ”متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لأعمال اللجنة التنسيقية خاصة فيما يتعلق بجهودها حيال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية”.
وعرض وزير الدولة لشؤون المتابعة، وخلال الاجتماع، تقريراً حول الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الحالي (2013 – 2014) تضمن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها حيال التقرير السابق (2012 – 2013) ونتائج متابعة وتنفيذ الملاحظات الواردة فيه، إلى جانب التفصيل في آلية ومعايير تصنيف الملاحظات الواردة في التقرير الحالي.
وأكد أنه “بمقارنة التقرير السابق والتقرير الحالي تبين أن إجمالي عدد الملاحظات انخفض من 462 إلى 346 ملاحظة في التقرير الحالي بنسبة 25% إلى جانب الانخفاض الكبير في الملاحظات حسب التصنيفات المتبعة في التعامل مع تقارير الرقابة الدورية، مشيراً إلى أن الملاحظات التي قد تتطلب إحالتها إلى النيابة العامة في التقرير الحالي 5 ملاحظات بعد أن كانت 25 في التقرير السابق أي بانخفاض يعادل 80%”.
وأضاف أن “الملاحظات التي أوصى ديوان الرقابة المالية بإجراء تحقيق حيالها في التقرير السابق كانت 23 بينما لم يوص بإجراء أي تحقيق في أي ملاحظة في التقرير الحالي وفي هذه الحالة يصل الانخفاض فيها إلى أعلى مستوى بنسبة 100%. وأشار إلى أن الملاحظات التي تتطلب إجراءً قانونياً كانت 33 فيما بلغت في التقرير الأخير 7 ملاحظات فقط بنسبة انخفاض تصل إلى 79%”.
وأوضح وزير الدولة لشؤون المتابعة أنه “سيراً على نهج التعامل مع ما ورد في التقرير السابق باتخاذ مسارين الأول إجرائي وهي الملاحظات التي تتطلب اتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية بحسب ما ورد في توصية ديوان الرقابة المالية والثاني قانوني وهي الملاحظات التي تتطلب إجراء تحقيق في الموضوع؛ فإن التقرير الحالي (2013 – 2014) تضمن 334 ملاحظة في المسار الإجرائي بينما اشتمل على 12 ملاحظة في المسار القانوني وفي هذه الحالة تكون نسبة الملاحظات الإجرائية من مجموع الملاحظات الواردة في التقرير الحالي 97% في حين أن الملاحظات القانونية 3% فقط”.
ووجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى اتخاذ الإجراءات المعمول بها حسب المنهجية المتبعة إلى التعامل مع كل الملاحظات الواردة في التقرير تحقيقاً لمبادئ المحاسبة والمسؤولية والحفاظ على المال العام”، مؤكداً أنه “بات من الضروري وضع حدٍ لكافة التجاوزات المتكررة التي ترد في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية الدورية والوقوف على مكامن القصور والخلل”.
وأشاد سموه بـ”الجهات الحكومية التي لم ترد عليها أية ملاحظات إدارية أو مالية في التقرير الحالي”، مؤكداً “ضرورة مواصلة هذه الجهات تكريس نهج الرقابة والتدقيق الداخلي وتحسين أدائها باستمرار.”
وتعاملت اللجنة التنسيقية مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العام الماضي واتخذت إجراءاتها عبر مسارات التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير على اعتبار تصنيفها وتم تحويل الملاحظات ذات الشبهة الجنائية إلى السلطة القضائية لينتهي بذلك دور السلطة التنفيذية.