لطالما أعلنت حكومات مملكة البحرين المتعاقدة منذ تأسيسها عام 1783، عن رائدها الأسمى والأعلى بنى دولة قوية، تصون مكتسباتها، وتحافظ على السلم المجتمعي في الداخل، أساسه العدل والسلام مع جيرانها جميعاً، ولتعطي في نفس الوقت نموذجاً ذا بعد إنساني شامل يحتذى به.

إن تلك النظرة الثاقبة والمستشفة للمستقبل، وما ترنو إليه كل الشعوب، هو عدم استقواء دولة على دولة، ولا مساندة ظالم على مظلوم، وحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية.

ما أحوجنا ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين، إلى تفعيل هذا المبدأ، لنوفر لأبنائنا وأحفادنا أوطاناً آمنة مستقرة، وتتعاون الشعوب على جلب المنافع ودرء المفاسد في الأرض.

إن كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة احتفالاً بالعيد الخامس والسبعين، لهي كلمة شملت الأهداف النبيلة، التي يجب أن يعلنها صراحةً كل عضو فيها، وأن يلتزم بتنفيذها، فالأعضاء في تلك المنظمة الأممية، المتوخى فيهم، إنهم متساوون في الحقوق والواجبات، ولا دولة تتعالى على دولة أخرى، أو تجبر دولة دولة أخرى على تبني وجهة نظرها بأي وسيلة من وسائل الضغط، إذ أن ذلك إخلال بقانون الأمم المتحدة وميثاقها.

الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، لهم حق النقض، فأين العدالة إذا استعمل ذلك الحق في غير محله؟ أين المصداقية المبتغاة؟

إن رسالة السلام التي ألقاها جلالة مليكنا المفدى في ذلك الاجتماع، رسالة تضمنت وبكل صراحة كل مبادئ العدل والسلام بين الشعوب وإحقاق الحقوق لأصحابها.

والأهم أن جلالته أكد، وليست هذه هي المرة الأولى، أن التطبيع مع إسرائيل، لا يعني التخلي عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولا عن الأراضي العربية الأخرى المحتلة عام 1967.

إن المطلب الأسمى من ذلك، تحريك القضية الفلسطينية من ركود استمر عشرات السنين، وأن هذا الاتجاه له هدف حقوقي وإنساني، في قيام الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. شكراً وألف شكر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على هذه الصراحة، والموقف العربي الشجاع والنبيل، وفقكم الله تعالى لما يحب ويرضى، ودام عزكم.