كتب - حسن الستري: أكد النائب عدنان المالكي أن تأخير تلبية الطلبات الإسكانية أدى لارتفاع نسبة الطلاق إلى 37 %، موضحاً أن الفتيات بتن يرفضن الرجال من الأماكن التي لا توزع لها طلبات إسكانية. وقال وهو يستعرض عدداً من الحالات الإنسانية “المحافظة الوسطى مظلومة في توزيع الوحدات الإسكانية، فقد أعلنت الوزارة توزيع 2500 وحدة سكنية، فأين توزعت وعلى أي من المحافظات؟، المواطن يطالب بوحدة سكنية طبقاً لحقه الدستوري، هناك طلبات في المحافظة الوسطى تعود لعام 93، وهي منسية، بينما في المحافظات الأخرى أصحاب طلبات 2006 استلموا وحداتهم!!”. وأضاف في تعليقه على آلية توزيع الوحدات من قبل وزارة الإسكان أن “نسبة الطلاق ارتفعت بسبب تأخر بناء الوحدات، وبعض البنات يرفضن الرجال من مناطق سكنية بعينها لأن الوزارة تطلب ورقة العقد وتوزع الوحدات وفقاً لمكان العقد، وهذا الأمر غير جائز فمكان العقد قد يكون خارج البلاد فماذا ستفعل الوزارة آن ذاك!!، نريد التوزيع وفقاً لمعيار الأقدمية، إلى متى سيتسمر الإجحاف، ما هي الأسباب التي جعلت وزارة الإسكان تغيب المنطقة الوسطى من خارطتها؟، الأراضي موجودة، نحن نطالب الدولة بحلحلة المشاكل المعيشية. الحكومة مسؤولة عن هذه المشكلة ومطالبة بتقديم الحلول الجذرية لها”. وتابع “هناك تصريح لسمو رئيس الوزراء قبل عامين، كشف خلاله عن تخصيص 800 وحدة سكنية لأهالي الرفاع والمدينة، أين ذهبت هذه الوحدات الإسكانية، متى ستصحو الوزارة؟، لا نريد أن نصعد الأمر، عجزنا ونحن نهدي في الناس”. في المقابل قال وزير الإسكان باسم الحمر “هناك 15 ألف طلب بالمحافظة الوسطى على قوائم الانتظار يشكلون 30% من طلبات بالبحرين، وبينت مراراً أن هذا الملف لا يمكن معالجته بشكل عشوائي، لقد قمنا بتحليل المشكلة وقدمنا رؤية شاملة للحلول المتكاملة على مستوى المملكة، لدينا 6 آلاف وحدة سكنية سننجزها على مدى العامين الحاليين وهي النسبة الأكبر، وهناك العديد من المشاريع الإسكانية في المحافظة الوسطى كمشروع سلماباد، إذ توجد أرض لاستملاكها، إضافة للمشاريع الإسكانية في سترة والبحير وهورة سند وقرية سند، إلى جانب تطوير العمارات السكنية على شارع الاستقلال، وعندنا مشروع توبلي الإسكاني، وكلها تغطي 6500 طلب، أما بشأن عقد الزواج فنحن لا نطلبه في المشاريع العامة. من جانبه، قال النائب علي شمطوط “مشكلة الإسكان كبيرة لا يخلو مجلس في البحرين منها، فعدد الطلبات فاق 50 ألف طلب، ونصف البحرينيين ساكنون بالإيجار، لأن إهمال الحكومة في حل المشكلة الإسكانية متجدد، فتغير الوزراء مستمر دون حلول للمشكلة؛ طلبات دائرتنا منذ 93، وضحينا بالحزام الأخضر، وأنشئت بيوتاً ووزعت”. وقال “هناك تمييز من الحكومة في المشاريع الإسكانية، نرى منازل كبيرة لقوة دفاع البحرين، بينما تبنى بيوت في السنابس لا تصلح لعصافير، لماذا لهم بيوت كبيرة ونحن بيوت صغيرة، نقول للحكومة أوقفي المشاريع الاستثمارية واجعلوا مشاريعكم في الإسكان، الناس ملت من الانتظار، 5 عوائل في بيت واحد، هذا لا يحدث حتى في الهند، نحن نصرف مبالغ هائلة في أمور تافهة، لا نريد طرقاً، لا نريد حفلات، نريد إسكاناً، انظروا لهذا الكاريكاتير بالصحافة المحلية وهو يتحدث عن فساد طيران الخليج، وقال لماذا لم تعطَ 400 مليون لوزارة الإسكان”. وعلق وزير الإسكان على النائب قائلاً “الوزارة تتعامل مع المواطن بكل احترام، ولا تميز في المعاملة، ونحن نأخذ بالأقدمية، أما في ما يخص مشروع قوة الدفاع، فالأرض في الأساس مُلك لقوة الدفاع، وهي قدمتها لخدمات الإسكان وخصصت الموازنة من لدنها”. وتابع “مشروع السنابس سيغطي طلبات 94، وأعطينا الأفضلية لأهالي السنابس، ووزارة الإسكان تنظر بشكل مستمر لاستملاك الأراضي في مختلف مناطق البحرين، والموجودون على قوائم الانتظار سيتم استيعابهم”.