كشف رئيس النيابة أحمد القرشي عن 35 قضية تم نظرها أمام القضاء خلال العام 2020، تتعلق بجرائم غسل الأموال، وصدر حكم بشأنها، و14 قضية لا زالت قيد التحقيق.

جاء ذلك في سياق محاضرة قدمها رئيس النيابة أحمد القرشي، ضمن برنامج الدعم البرلماني الذي تقدمه الأمانة العامة لأعضاء مجلس الشورى، وبما يحقق مزيدًا من الشراكة والتنسيق بين الجانبين.

وتناول القرشي في المحاضرة دور وإجراءات البحرين في مكافحة جريمة غسل الأموال، واستعرض قانون غسل الأموال البحريني وما يُميزه من أحكام وإجراءات في مكافحة غسل الأموال محليا ودوليًا، إلى جانب بيان اختصاصات النيابة العامة بشأن قضايا غسل الأموال، فضلًا عن إبراز جهود فريق مملكة البحرين المعني بالتقييم الخاص بمجموعة العمل المالي الدولي (FATF).

ثمن أعضاء مجلس الشورى المشاركون في المحاضرة التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع النيابة العامة بعنوان "دور وإجراءات البحرين في مكافحة غسل الأموال" بالجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة لمكافحة غسل الأموال، مؤكدين أهمية دعم ومساندة هذه الجهود من خلال سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تواكب المستوى المتقدم الذي وصلت إليه التشريعات الدولية في هذا الجانب.