استطاعت وزارة الداخلية تحت قيادة وزير الداخلية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، تحقيق إنجازات قيمة ومتميزة، يشار إليها بالبنان، ويشهد لها القاصي والداني، ولعل أبرز ما نجحت فيه الوزارة، هو تحقيق ثنائية، «سيادة القانون وصون حقوق الإنسان»، وقد استند نهج الوزارة في ذلك إلى ميثاق العمل الوطني، وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

ولقد حرص معالي وزير الداخلية على التأكيد على تلك المبادئ الراسخة، والأسس الدامغة، خلال ورشة العمل الثالثة التي حملت عنوان «سيادة القانون وصون الحقوق في إدارة نظام العدالة»، والتي أطلقتها وزارة الخارجية، تحت رعاية معاليه، ووزير الخارجية، د. عبداللطيف بن راشد الزياني، الثلاثاء الماضي، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي.

وبالرغم من التحديات الجديدة التي تواجهها القطاعات الأمنية في المجتمعات المختلفة، لاسيما ما يتعلق بجرائم الإنترنت وخلافه، وتطور أساليب منفذي الجرائم خاصة ما يتعلق بالإرهاب والتطرف، إلا أن وزارة الداخلية في البحرين كان لها السبق بل ويحسب لها تحقيق مفهوم «الشرطة الذكية»، وذلك من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضمن إنفاذ القانون، وهو ما يحقق السيادة القانونية، والعدالة المجتمعية استناداً إلى الضمانات الدستورية والقانونية. وهذا ما حرص معالي الوزير على التطرق إليه، خاصة الإشارة إلى المبادرات والمشاريع والبرامج الحديثة في مجالات الوقاية من الجريمة، وتطوير شرطة خدمة المجتمع وتفعيل نظام المحافظات وتوسيع دورها الأمني والمجتمعي، وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وحماية النشء من تأثير العنف والتطرف من خلال برنامج «معا» لمكافحة العنف والإدمان، وابتكار برامج متطورة فيما يتعلق بتنفيذ قانون العقوبات البديلة.

وبالتوازي مع ذلك، تعد البحرين من الدول الرائدة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، لاسيما وأن المملكة سباقة في المصادقة والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، المعنية بحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق كانت إجراءات وزارة الداخلية خير شاهد على صون حقوق الإنسان وضمان الحريات.

ولاشك في أن إشارة وزير الداخلية إلى دور القضاء باعتباره الركيزة الأساسية في إقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات، تعد تأكيداً على ما تتمتع به البحرين من شفافية ومصداقية في ظل سيادة دولة الدستور والقانون.

إن ثنائية «سيادة القانون وصون حقوق الإنسان» التي تتبناها باقتدار وزارة الداخلية، ترسخ مبادئ الأمن والأمان والاستقرار في المملكة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على جميع مناحي الحياة، لاسيما ما يتعلق بالقطاع المالي، ومن ثم جذب رؤوس الأموال، والنهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي يصب بشكل مباشر في صالح الوطن والمواطن.