تعود اليونان للدفاع عن موقفها الاثنين امام منطقة اليورو من خلال تقديم خطة اصلاحاتها، الشرط اللازم المطلوب منها للحصول على المال التي هي بامس الحاجة اليه لكن لا يتوقع تحريكه في الوقت الحاضر.
واكد رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم اثناء مناقشة نظمت الاحد في امستردام ان خطة الاصلاحات المقترحة من اثينا مقابل الحصول على مساعدات مالية اضافية "بعيدة عن ان تكون كاملة. واليونانيون يعلمون ذلك". واضاف "انها عملية معقدة ستأخذ وقتا" مشيرا الى مقترحات "جدية" من جانب السلطات اليونانية.
وقد اوضحت الحكومة اليونانية تفاصيل الاصلاحات التي تعتزم تنفيذها بشكل اولوي وارسلت لائحتها الى ديسلبلوم.
وهذه الاصلاحات تبدأ باعادة تفعيل مجلس مالي "مستقل" لمساعدة الحكومة في تدابير اجتماعية للاكثر فقرا وصولا الى توظيف مراقبين ماليين. كما تشمل ايضا مشروع طرح للبيع اجازات لشركات الالعاب على الانترنت على امل تحقيق مكسب بقيمة 500 مليون يورو سنويا.
ولا ينتظر دفع اي مال في الوقت الحاضر. وذكر سكرتير الدولة الالماني لشؤون المالية ستيفن كامبيتر ب"ان الشرط المسبق" لارسال الاموال الى اليونان "هو نتيجة محادثات مع الترويكا ورأي ايجابي من هذه المؤسسات".
واكد مسؤول اوروبي "ان تقديم فاروفاكيس التدابير ليس له اي علاقة مع دفع اي مبلغ"، معولا على تسليم نحو سبعة مليارات يورو اواخر نيسان/ابريل المقبل.
لكن المشكلة تكمن في ان اليونان تواجه استحقاقات مالية ضخمة في اذار/مارس تقدر بستة مليارات يورو خاصة تجاه صندوق النقد الدولي. الا ان الصحف تشير الى متأخرات بقيمة ملياري يورو في عائدات الدولة. وهو وضع مثير للقلق.
وحذر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الاحد من "بروز مشاكل" اذا رفض وزراء منطقة اليورو الاصلاحات التي اقترحتها اليونان للحصول على الدفعة المقبلة من المساعدة المالية التي تحتاج اليها بلاده.
حتى ان الوزير المعروف باسلوبه الذي يفتقر للدبلوماسية، لوح بالتهديد باجراء انتخابات جديدة او استفتاء.
وسبق ان هددت اليونان بتنظيم استفتاء حول خطة الانقاذ العائدة الى تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ما اثار الهلع في اسواق المال وغضب الشركاء الاوروبيين وادى ذلك الى سقوط رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو.
وتصريح فاروفاكيس قد يوتر مرة اخرى الاجواء في بروكسل حيث يغضب اسلوبه غير التقليدي شركاءه.
الا ان عددا من المسؤولين اليونانيين يسعون الى التخفيف من الضغوط الاثنين. وفي ما يخص التهديد باستفتاء اعتبر ديمتريس مارداس نائب الوزير المكلف الميزانية "سنجد حلا. وتصور سيناريوهات للحالة المعاكسة ليس له معنى".
واستطرد ديمتري فيتساس وهو من كوادر حزب سيريزا اليساري الراديكالي "نتوجه الى مجموعة اليورو لابرام اتفاق على اساس التفويض الذي اوكله الناخبون الينا وهو عدم التراجع. نقدم مقترحات حول ما هو اساسي للازمة اليونانية: المحاباة، الفساد، التدليس المالي والتهرب الضريبي، كل هذه المواضيع التي تحظى بالاجماع".
واعتبر سكرتير الدولة الالماني لشؤون المالية ستيفن كامبيتر في تصريح لاذاعة دوتش لاندفنك العامة ان الوقت لم يعد ل"تقديم اية وثائق، يجب بدء العمل فعلا"، مضيفا "ان الاسابيع الاخيرة كان من الممكن الاستفادة منها بشكل افضل".
لكن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الذي لعب دور الوسيط فدعا "الجميع" الى ادراك خطورة الوضع الاجتماعي في اليونان وذلك في حديث الاحد الى الصحف الالمانية.
واكد "علينا الاهتمام بان لا يستمر تدهور الوضع في اليونان. ان ما يقلقني هو ان الجميع، داخل الاتحاد الاوروبي، لم يفهم بعد خطورة الوضع في اليونان".
وسيلتقي يونكر صباح الجمعة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس في بروكسل.
وينعقد هذا الاجتماع الجديد لوزراء مالية منطقة اليورو في حين اطلق البنك المركزي الاوروبي الاثنين عملية مكثفة لشراء ديون عامة في الاسواق في اجراء رائد لبرنامج واسع مخصص لتحريك دينامية آلة الاقتصاد الذي يمر بصعوبات في منطقة اليورو.