فازت ادارة المعلومات المالية بوزارة المالية بالمركز الأول في مجال استيفاء متطلبات نظام ادارة الجودة بالوزارة لعام 2014م، وذلك في إطار القياس العلمي الذي تقوم به لجنة الجودة بالوزارة سنوياً في هذا الصدد.

وقد توجه السيد اسماعيل عبدالنبي المرهون وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات رئيس لجنة الجودة بالتهنئة إلى أسرة الإدارة على هذا الإنجاز، منوهاً بالدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة باعتبارها الأكبر من بين إدارات وزارة المالية وبالنظر إلى أهمية نظم المعلومات باعتبارها دعامة وركيزة أساسية للعمل المالي بمختلف جوانبه وأبعاده.

وأشار إلى إن لجنة الجودة بوزارة المالية قد استحدثت هذا التكريم لحفز المنافسة الشريفة بين الادارات والوحدات الإدارية المختلفة بالوزارة، وكدافع للمزيد من الابداع والابتكار في العمل الوظيفي، وذلك على النحو الذي يكفل تعزيز التفاعل بين الموظفين ونظام ادارة الجودة وتحسين الاداء الوظيفي ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح السيد محمود سلمان خلف مدير إدارة المعلومات المالية بأن مهام الإدارة تنقسم إلى محورين أساسيين، الأول يتعلق بتوفير بنية تحتية متقدمة لتقنية المعلومات بوزارة المالية والثاني يشمل نطاقاً أوسع حيث يتعلق بمباشرة مسئولية النظام المالي المركزي (CFS) الذي يمثل الأداة التي تنظم الجوانب المالية للعمل الحكومي، ويتم من خلاله ربط 45 وزارة وجهة حكومية باستخدام مجموعة من التطبيقات المتخصصة.

وأشار إلى أن الطابع المميز للإدارة هو التحديث والتطوير المستمرين لضمان مواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع تقنية المعلومات على مستوى العالم، حيث يكاد لا يمر يوم دون الأخذ بتطبيق أو إضافة فنية جديدة، الأمر الذي انعكس في هذا التكريم من ناحية واستيفاء جميع المعايير العالمية المعتمدة ذات العلاقة خاصة في مجال أمن وسرية المعلومات، كما أعرب عن شكره لهذا التكريم مؤكداً أنه حافز قوي لمزيد من الجهد والاجادة.

وقد أوضح رئيس قسم الجودة بوزارة المالية أن أهم المعايير التي تم الاستناد إليها في الاختيار هي مدى استيفاء مؤشرات الأداء الأساسية (KPI) وتقليل مدة تقديم الخدمات وزيادة رضا المستفيدين وتقليل المخالفات في التدقيق وتحقيق أهداف الجودة السنوية ومعالجة شكاوى المستفيدين. وحول مقارنة أداء العام 2014 مع العام 2013 أوضح بأن معظم الادارات قد تحسن أدائها بنسب متفاوتة.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية سبق أن حصلت على شهادة الجودة وفق المعيار العالمي ISO9001:2000 في مارس من عام 2006م، كما اجتازت الوزارة فحص تجديد الشهادة وفق المعيار العالمي المحدث ISO9001:2008 في بداية شهر مارس الجاري.