A
A
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أهمية استمرار دعم جهود الدول والمنظمات العربية في إعادة وتيرة نموها الاقتصادي الشامل من خلال وضع السياسات والإستراتيجيات الملائمة خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان سرعة التحول الرقمي في المنطقة.
وشدد على "أهمية مواصلة تعزيز التعاون الدولي للتصدي لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد19)، والحد من آثاره السلبية على القطاعات الاقتصادية في مختلف الدول".
جاء ذلك، خلال مشاركته، في اجتماع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية الذي عقد أمس عن بُعد، لمناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا وتأثيرها وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية.
وأعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في الكلمة الرئيسة باسم مجلس وزراء المالية العرب، عن ترحيب الوزراء بالاهتمام الذي توليه مجموعة البنك الدولي لدعم جهود مكافحة الفيروس واستجابة مجموعة البنك الدولي السريعة وتزويد الدول النامية بالمساعدات الطارئة دعماً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.
وأعرب عن تطلع مجلس وزراء المالية العرب لمواصلة دعم احتياجات تمويل مشروعات البنية التحتية في الدول النامية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في ذلك.
وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عبيد حميد الطاير، ألقى كلمة ترحيبية في بداية الاجتماع رحب فيها برئيس مجموعة البنك الدولي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية.
وتمت الإشادة بمبادرات مجموعة البنك الدولي وإسهاماتها في التعاون مع الحكومات وشركاء التنمية لمواجهة تداعيات الجائحة، بما يسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
كما تم تأكيد أهمية مواصلة دعم كافة المبادرات التي تمثلت في تقديم التمويل الميسر للدول المؤهلة للاقتراض والدول النامية المعرضة للديون، بما يلبي الاحتياجات المالية والاقتصادية لتداعيات فيروس كورونا ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتم التطرق إلى مجموعة من الحلول المبتكرة لدعم القطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، بما يسهم في تنمية المشاريع والحفاظ على استقرار سوق العمل وحماية الوظائف، إضافة إلى التركيز على أهمية استخدام التكنولوجيا المالية والتقنية المبتكرة، لما تسهم به من تسريع وتيرة نمو النظام المالي وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية من خلال استمرار توسيع الخدمات وتقديمها في النماذج الرقمية.