نظم فريق إدارة التغيير التابع لبرنامج «صحتي» اللقاء التنسيقي الأول لمجلس أمناء المستشفيات الحكومية مع منتسبي مجمع السلمانية الطبي، برئاسة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة بحضور أعضاء مجلس الأمناء والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري، ومدير مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الدكتورة رجاء اليوسف، إلى جانب المسؤولين بمجمع السلمانية الطبي والمستشفيات الحكومية الخارجية.

ويأتي اللقاء ضمن مبادرات المجلس لتعزيز التواصل وتكريس نهج الشفافية والشراكة مع الجميع وتعزيز بيئة العمل في القطاع الصحي، والذي يأتي تجسيداً وتفعيلاً لما نص عليه المرسوم الملكي السامي رقم (44) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلسي أمناء المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقال رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية إن جميع هذه الجهود سوف تتكلل بالنجاح نحو بناء نظام إداري قوي للتسيير الذاتي الخاص باستقلالية المستشفيات مشيراً إلى أن مشاركة جميع الأطراف المعنية بالتسيير الذاتي كان له الدور البارز لمواصلة العمل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، وتنفيذ التوجيهات المستمرة التي تصدرها الحكومة، بشأن نظام الضمان الصحي، والتي هي محل اهتمام الجميع، وحرص قيادة جلالة الملك المفدى على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى والمترددين على مختلف المرافق العلاجية بالمملكة. وبين أن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة قد بذلوا الكثير من الجهود في سبيل العمل لإنجاز المشروع، والذي يأتي انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى للصحة على تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2018 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والخطة الوطنية للصحة لمملكة البحرين (2016-2025) التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وقد كان للإشراف المباشر من المجلس الأعلى للصحة، والتنسيق والتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة بالشأن الصحي على المستوى المحلي والدولي، دور فعال في تأسيس منهج صحي متقدم يضاهي دول العالم لرعاية المريض.

كما أشار إلى مهام الرئيس التنفيذي حيث سيتولى الإشراف على سير العمل وضمان جودة الخدمة، والموافقة على تعيين الطواقم وإبرام العقود، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة، والتعامل مع مزوِّدي التغطية التأمينية وتحسين التعامل مع الحالات المرَضية والحد من فترات الانتظار وإعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة الصحية الحكومية فضلاً عن تطوير الهيكل التنظيمي للمستشفيات ومختلف إداراتها بما يتناسب مع المهام الموكلة له.

من جهته تقدم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري بشرح تفصيلي لبرنامج صحتي، مشيداً بأهمية هذا البرنامج الوطني والذي يهدف إلى بناء نظام صحي متميز ويهتم في تقديم أفضل التجارب للمرضى وضمان لحقوقهم في كل مرحلة من خلال رحلة علاجهم وفي كل خطوة من الخدمات المقدمة للمرضى وذويهم ومرافقيهم مرتكزاً على معايير عالية الجودة في تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة العالية والاستدامة بما يتماشى مع الخطة والرؤية الوطنية وبدعم من الحكومة. كما تطرق الأنصاري إلى مناقشة آلية العمل خلال المرحلة الهامة المقبلة، والمهام المناطة بفرق العمل والفريق الطبي والتمريضي وأهمية دورهم في المرحلة المقبلة، وتم الاتفاق على استمرارية الاجتماعات بشكل دوري سعياً نحو تحقيق هدف المشروع، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة وتحقيق نقلة نوعية لهذه الخدمات المقدمة بالمستشفيات من خلاله من تحسين نوعية الرعاية الصحية والطبية المستمرة التي تركز في الصحة الوقائية وتحسين جودة الحياة. وكذلك التأكيد على التكاتف والاستمرار بالعمل بروح الفريق، جنباً إلى جنب بتعاون الجهات المعنية من المؤسسات والأفراد والمجتمعات.

وألقت مديرة مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الدكتورة رجاء اليوسف عرضاً عن مستجدات وتطورات مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية وما تم من إنجازات منذ البدء في إقرار المشروع حيث نوهت الى أهميته في المرحلة القادمة والتي ستوفر المزيد من الاستقلالية لتكون قادرة على متابعة عملية إدارة المستشفيات لذاتها والتأكد من حصول كافة المواطنين على الخدمات العلاجية التزاماً منها بالدستور الذي ينص على توفير الخدمة الصحية للمواطن.