جاء نمو الاستثمارات ومبيعات التجزئة والناتج الصناعي الصيني أضعف من المتوقع في يناير كانونالثاني وفبراير شباط وسجل أدنى مستوياته في عدة سنوات مما لا يدعأي مجال للشك عند المستثمرين بأن الاقتصاد مازال يفقد قوة الدفعوأنه بحاجة إلى مزيد من إجراءات الدعم.
وجاءت الأرقام بعد يوم من بيانات أظهرت تفاقم ضغوط انكماشالأسعار بالقطاع الصناعي في فبراير شباط مما يعزز التوقعات بمزيدمن خفض أسعار الفائدة ومزيد من التيسير النقدي لتفادي تباطؤ أشد فيثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الأربعاء إن الناتج الصناعي نما 6.8 بالمئة في أول شهرين من السنة مقارنة مع الفترةنفسها قبل عام وهي أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية فيأواخر 2008.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 7.8 بالمئة أيأقل بقليل فحسب من ديسمبر كانون الأول.
وزادت مبيعات التجزئة 10.7 بالمئة في أبطأ ايقاع لها في عشرسنوات بينما كانت التوقعات أن ترتفع 11.7 بالمئة.
ونمت استثمارات الأصول الثابتة - وهي محرك مهم للاقتصاد الصيني- 13.9 بالمئة مسجلة أضعف نمو منذ 2001 ومقارنة مع تقديرات بأنتزيد 15 بالمئة.
وتدمج الصين بيانات يناير كانون الثاني وفبراير شباط للاستثمارومبيعات التجزئة والناتج الصناعي للحد من التشوهات الناجمة عنالسنة القمرية الجديدة التي حلت في أواخر يناير كانون الثاني العامالماضي وفي منتصف فبراير شباط هذا العام.
ويعزز تباطؤ النشاط الصناعي التوقعات بأن يتباطأ النموالاقتصادي للصين إلى أدنى مستوى في ربع قرن عند حوالي سبعة بالمئةهذا العام من 7.4 بالمئة في 2014 حتى في ظل إجراءات التحفيزالإضافية المتوقعة.
وزاد توليد الكهرباء 1.9 بالمئة في يناير كانون الثاني وفبرايرشباط عنه قبل عام بينما كانت نسبة الزيادة 3.2 بالمئة في 2014بأكمله.