حسن الستري

أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح الحاجة الملحة لدى مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، وكل القطاعات، لإعادة الهيكلة بالنسبة للقوانين التي تنظم عملها، وذلك تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية، متوقعاً حزمة من المراسيم بقوانين، والمشروعات بقوانين التي تواكب متغيرات المرحلة.

وبين أن المجلس خلال دور الانعقاد الثالث يضع أولوية لمناقشة المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين ذات العلاقة المباشرة والمتعلقة بتداعيات الجائحة، بمقابل الحرص على استمرار بحث مختلف الموضوعات التي نجد أن كلها بذات الأهمية البالغة طالما تصب في النهج الإصلاحي والتنموي للمملكة.

ودافع الصالح في حوار مع "الوطن"، عن القرارات التي يتخذها المجلس، مبيناً أن المنطلق الأساسي لكافة الاقتراحات والمشروعات بقوانين التي تُعرض على المجلس هو تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، مبيناً أن المجلس يمرر جميع التشريعات التي تحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين والاقتصاد، طالما توافرت مقومات فاعليتها ونجاح تشريعها والعمل بها واقعاً.

وأكد السعي للوصول لحلول تحد من ارتفاع سقف الدين العام، عبر دعم تنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي واستدامة الموارد، والتركيز على الاستثمار في الخدمات والصناعات المختلفة، بمقابل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتنمية الاقتصادية المستمرة.

وقال الصالح إن اقتصاد البحرين بنى لنفسه قاعدة صلبة على مدى عقود طويلة، وقادر على التأقلم والتعايش مع مختلف المتغيرات والمنحنيات الداخلية والعالمية، والوفاء بالالتزامات في ظروف أصعب كالأزمات كما نشهد اليوم بالتزامن مع جائحة "كوفيد 19"، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

وفيما يلي نص الحوار:

نحن مقبلون على دور انعقاد استثنائي بالتزامن مع جائحة كورونا ما هي توقعاتكم له؟

- بداية، نؤكد اعتزازنا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، إلى الحكومة والسلطة التشريعية لتقديم كافة سبل الدعم والإجراءات والتسهيلات التي تضمن استمرار العملية الاقتصادية والتنموية في البحرين منذ بداية جائحة (كوفيد 19)، وهو ما ترجمته الحكومة عبر حزم الدعم المالي والاقتصادي طوال الأشهر الماضية لمختلف القطاعات المتأثرة من الجائحة، بتوجيه مباشر ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال تولي مهام الفريق الوطني الطبي للتصدي للجائحة، وجعل مملكة البحرين في مقدمة دول العالم التي تعاطت بشكل متميز وفعّال خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وبالحديث عن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، فإننا ندرك تماماً حجم المسؤوليات والدور الذي يجب أن تضطلع به السلطة التشريعية للتعاطي مع المتغيرات والظروف التي فرضتها الجائحة، وهذا أمر عملنا في صدده خلال دور الانعقاد الثاني حيث واصل المجلس أداء مهامه بالشكل المطلوب، واتخذ كافة الإجراءات لعقد اجتماعاته عن طريق التواصل المرئي "عن بعد"، إيماناً مطلقاً منا بأهمية مساندة السلطة التنفيذية لمجابهة تداعيات وآثار الجائحة على الصعيد التشريعي.

المجلس خلال دور الانعقاد الثالث يضع أولوية لمناقشة المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين ذات العلاقة المباشرة والمتعلقة بتداعيات الجائحة، بمقابل الحرص على استمرار بحث مختلف الموضوعات التي نجد أن كلها بذات الأهمية البالغة طالما تصب في النهج الإصلاحي والتنموي للمملكة.

وأؤكد هنا أن الأمانة العامة بالمجلس اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات التقنية منذ دور الانعقاد الماضي التي تدعم عمل أعضاء المجلس واللجان عن بُعد، وقد عقدنا 5 جلسات عبر تقنيات التواصل المرئي خلال الدور الثاني، وكانت هي الأولى في تاريخ المجلس التشريعي في مملكة البحرين منذ انطلاقه في 2002، وناجحة بكل المقاييس وقد تم تطوير القدرات التكنولوجية والقدرات البشرية لضمان مخرجات أفضل خلال هذا الدور تعاطياً مع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الفريق الوطني الطبي.

كيف تقرؤون واقع الدولة الاقتصادي وما يتعلق بالدين العام والقدرة على دفع عجلة التنمية؟

- تعيش البحرين مرحلة اقتصادية طموحة من خلال نجاحها في كسب التحديات بشكل إيجابي، وقدرة الحكومة على إثبات نجاح رؤيتها وسياستها الاقتصادية من خلال ضمانات التوازن المالي، وقد أكدت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التي عكست التحسن الملحوظ في أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية للمملكة على الرغم من استمرار جائحة (كوفيد 19)، وهو يعود بالدرجة الأولى إلى التوجيهات الملكية السامية التي كان لها الدور الأبرز لخلق فرص اقتصادية جديدة تضمن استمرار العملية التنموية، والحفاظ على استمرارية توفير حياة كريمة للمواطنين.

نحن اليوم نتحدث عن اقتصاد بنى لنفسه قاعدة صلبة على مدى عقود طويلة، وقادر على التأقلم والتعايش مع مختلف المتغيرات والمنحنيات الداخلية والعالمية، وقادر على الوفاء بالالتزامات في ظروف أصعب كالأزمات كما نشهد اليوم بالتزامن مع جائحة (كوفيد 19)، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز.

وفيما يتعلق بالدين العام، فإن المجلس يدرك تماماً ويتفهم الوضع الاقتصادي وحجم التحديات التي تشهدها المملكة، وحرص القيادة الحكيمة على ضمان المكتسبات للمواطن البحريني، لذا نسعى دائماً من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع الحكومة للتوصل إلى حلول توافقية تصب في المصلحة العامة المشتركة بالنسبة للدين العام، وهي الحد من ارتفاع سقفه، عبر دعم تنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي واستدامة الموارد، والتركيز على الاستثمار في الخدمات والصناعات المختلفة، بمقابل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتنمية الاقتصادية المستمرة.

ما هي توقعاتك للميزانية القادمة؟

- أعتقد أنه لا يمكن حالياً وضع فرضية شكلية للميزانية العامة للدولة 2021 – 2022، لأنها ستكون خاضعة لمجموعة من المتغيرات التي ستتضح صورتها لاحقاً، وهي تحدد بناءً على مخرجات مناقشة الحساب الختامي للدولة، وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية المنتهية، إلى جانب معطيات ترشيد الإنفاق وتطلعات الحكومة عبر مشروعات التنمية والبنى التحتية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات المالية وضمان المكتسبات التي تقدمها الدولة للمواطنين، ومراعاة عدم تأثرها.

كم تتوقع سعر برميل النفط في الميزانية القادمة؟

- سعر برميل النفط يخضع لمتغيرات الاقتصاد العالمي وحجم العرض والطلب، بالإضافة إلى مجموعة من الأسس التي يحدد بناءً عليها سعره في الميزانية المقبلة وإنه نظراً للظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية المتفاوتة والاستثنائية حالياً بسبب حائجة (كوفيد 19)، فإن التوقعات تكون أكثر تعقيداً، وغير ثابتة وبحاجة للتأني وقراءة اقتصادية دقيقة.

ينتظركم بالدور المقبل مجموعة قوانين تمس المتقاعدين كيف ستتعاطون مع هذا الأمر؟

- يحرص مجلس الشورى وبالتنسيق مع مجلس النواب على دراسة التشريعات بشكل وافي، وبما يحقق المصلحة المرجوة للوطن والمواطن، وكافة الاقتراحات والمشروعات بقوانين التي تُعرض على المجلس ليتم مناقشتها يكون المنطلق الأساسي فيها تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن ويستأنس المجلس في هذا بآراء الجهات المختصة حول أي مشروع أو اقتراح بقانون، ويضعه على طاولة النقاش ويتخذ قراره بما ينتهي إليه الرأي المبني على معطيات المعنيين والخبرة، ومدى النفع أو الضرر الذي سيترتب على الموضوع في حال تم إقراره أو رفضه.

ويسعد مجلس الشورى بإقرار أي اقتراحات أو مشروعات بقوانين مقدمة من مجلس النواب وتصب في الصالح العام وتحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين والاقتصاد، طالما توافرت مقومات فاعليتها ونجاح تشريعها والعمل بها واقعاً.

ما هي القوانين التي تحتاج إلى تعديل بعد جائحة كورونا (كوفيد19)؟

- عززت السلطة التشريعية التعاون والعمل المشترك مع الحكومة منذ بداية جائحة (كوفيد 19)، وذلك من خلال تبادل المرئيات والمعلومات بالنسبة لقرارات الدعم المالي والاقتصادي، والدعم والمساندة المطلوبة من السلطة التشريعية لتسهيل عمل الدولة في التعاطي مع هذه الظروف الاستثنائية وما يترتب عليها من إجراءات.

بالطبع، سيكون لدى مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، وكل القطاعات، حاجة ملحة لإعادة الهيكلة بالنسبة للقوانين التي تنظم عملها، وذلك تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية، وبلا شك نتوقع حزمة من المراسيم بقوانين، والمشروعات بقوانين التي تواكب متغيرات المرحلة، وهو ما نعتبره حالة صحية ودليل على حيوية الأنظمة للتطور المستمر، وبالتالي استمرار التقدم التنموي للبلاد.

أؤكد أن المجلس سيكون مسانداً وداعماً لبحث ومناقشة أية تشريعات جديدة أو تعديلات على قوانين نافذة، أو تقديم اقتراحات بقوانين تُسهم في دعم إجراءات مملكة البحرين لمعالجة تداعيات (كوفيد 19).

كيف تنظرون لإسهامات مجلس الشورى في تقديم الاقتراحات بقوانين؟

- كافة الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها أعضاء المجلس خلال الفترة الماضية، كانت تصب في مجال ملأ فراغ تشريعي موجود في قانون ما، أو لتحديث قوانين بما يراعي متطلبات المرحلة، حيث أحال المجلس للحكومة في دور الانعقاد الماضي ما مجموعة 7 اقتراحات بقانون متعلقة بإدخال تعديل على قانون الميزانية العامة، وقانون السجل التجاري وقانون الخطابات والمعاملات الالكترونية، واقتراح بقانون بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتعديل قانون تشجيع وحماية المنافسة، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وتعديل قانون حماية المستهلك بما يزيد عقوبة احتكار السلع ورفع أسعارها.

كما ناقش المجلس خلال دور الانعقاد ذاته 7 مشروعات بقوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين مقدمة من المجلس.

وسيواصل المجلس دوره التشريعي في هذا الجانب، حيث يتم النظر حالياً في عدد من اقتراحات القوانين في لجان المجلس، والتي سيتم نظرها في الجلسات المقبلة فالاقتراحات تأخذ وقت وجهد حتى تخرج بالصورة التي تحقق المصلحة المطلوبة، كما أن هناك حرص على أن يتم مناقشة أية اقتراح مع الجهات المعنية، لضمان شمول الاقتراح لكافة جوانب التطوير المنشود.

يلاحظ أنك تفتح المجال لجميع الآراء بالجلسة، ثم تطرح رأيك، والذي غالباً ما يتفق عليه أعضاء المجلس، لذلك يعتبرك البعض صمام أمان المجلس؟

- إن من أسس العمل التشريعي والديمقراطي الاستماع لكافة وجهات النظر، وبحثها عبر مختلف اللجان المختصة حتى نتوصل إلى الرأي والقرار السديد والتوافقي إزاء أي موضوع لنتخذ القرار الصائب، لأن المسؤولية التي تتحملها السلطة التشريعية مهمة للغاية، ويُبنى على أساسها مستقبل قطاعات وفئات كثيرة كما يعرف الجميع. وأنا أؤمن بالعمل المشترك، وبأن العمل الجماعي يحقق نتائج مرجوة ومتميزة، فمن المهم أن يبرز عمل المجلس عبر اقتراحات ومشروعات بقوانين مبنية على تداول ودراسة ورأي سليم.

لا نرى عضو شوري واحد لديه مكتب للتواصل مع المواطنين مثل النواب؟

- فعلاً، كل عضو في المجلس ممثل للشعب بحكم الدستور، وكافة وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال المتاحة اليوم سهلت كثيراً من عملية التواصل المكفولة للمواطنين من أجل التواصل مع أعضاء المجلس، وفيها من المميزات التي تسهل العملية سواء على المواطن أو عضو المجلس.

كما أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس يتضمن مجموعة خدمات إلكترونية مثل الاستمارات التفاعلية لتقديم الاقتراحات والاستفسارات والتواصل مع أي عضو بشكل موثق، ويتم التفاعل معها وبقدر عال من المسؤولية، فضلاً عن أن أبواب المجلس مفتوحة لكافة الاقتراحات والمرئيات، ولطالما تم التفاعل مع العديد من القضايا التي تصل إلى المجلس سواء عبر قنوات التواصل هذه أو عبر الأعضاء أنفسهم، حيث يحرص مكتب المجلس على الاطلاع على كافة الأمور.

هل السبب عدم وجود موظفين لدى الشوريين كما هو موجود لدى النواب، ولماذا لا يتم توفير موظفين للشوريين؟

- الأمانة العامة في مجلس الشورى تخصص كافة إمكانياتها ومواردها عبر مختلف الإدارات والأقسام بكل اختصاصاتها لتقديم الدعم للسادة الأعضاء، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها العضو لأداء المهام المناطة به وفق أنظمة وإجراءات تخضع للمتابعة والتطوير المستمر حتى تلاءم احتياجاتهم، ويتولى إدارتها والإشراف عليها المستشار أسامة العصفور، الأمين العام للمجلس. وأعتقد بأن اختلاف الصلاحيات الدستورية الممنوحة لكل مجلس له دور في تحديد عدد الموظفين المساندين لعمل أعضاء المجلس.

ماهي الصلاحيات التي ترون ضرورة وجودها وستدفع بعمل مجلس الشورى للأمام؟

- كفل الدستور والقانون للمجلس صلاحيات واسعة وفي غاية الأهمية لممارسة دوره بالشكل الذي يلبي تطلعات الجميع، تحقيقا للرغبة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، عبر النهج الإصلاحي الشامل، وحق توجيه السؤال لأعضاء السلطة التنفيذية من الصلاحيات التي أعيدت إلى مجلس الشورى، ونجده من الأهمية في مساندة الأعضاء في أداء دورهم التشريعي، ومتابعة الشأن العام.

ألم يحن الوقت لإقامة مجلس الشورى مركزاً إعلاميًا متكاملاً لإبراز دوره؟

- يولي مجلس الشورى اهتماماً بالغاً بالجهاز الإعلامي في المجلس، من خلال الدعم والتوجيه المستمر، ورفده بالكفاءات والإمكانيات التي ترتقي بمخرجات عمل المجلس إعلامياً، وتزود الرأي العام بما يحتاجه من معلومات وبيانات تعكس جهود السلطة التشريعية. وقد حرص المجلس على الارتقاء بمنصاته الإعلامية وإخضاعها للتطوير والتحديث المستمر، انطلاقاً من الموقع الالكتروني الذي تُحدث كافة المعلومات فيه بشكل آني ودوري، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي الرائجة، والإذاعة والتلفزيون، والاستثمار في القنوات التفاعلية المتداولة لدى الجمهور والإعلام. وكل مجال عمل في المجلس يخضع لاهتمامنا المباشر، بهدف الوصول به إلى التطوير الذي يتناسب والتطورات التي يشهدها هذا المجال.

ألا ترون ان هناك حاجة لمزيد من الباحثين الاقتصاديين والقانونيين المتخصصين؟

- يؤمن مجلس الشورى كما أسلفتم بدراسة الموضوع بشكل علمي وواقعي، ويستند في مختلف قرارته إلى آراء وطرح الجهات المعنية المختلفة ذات العلاقات بالموضوعات محل البحث، ويُقوّم ذلك البحوث المقدمة من المستشارين والقانونيين المختصين في المجلس، فضلاً عن الخبرات الثرية والإمكانيات العالية المتوافرة لدى الأعضاء أنفسهم. وكما أكدتم في السؤال نحن ندرس التشريعات بعناية فائقة مستفيدين من الإمكانيات والكفاءات الكبيرة المتواجدة، ونقيم أثر ذلك من خلال نِتاج أعمالنا في كل دور.

كيف تقيم التعاون النيابي الشوري؟

- بداية أود أن أشيد بالدور الكبير الذي تضطلع به رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، للارتقاء بمخرجات العمل التشريعي والرقابي وتعزيز سبل التعاون والتواصل بين المجلسين وإن عمل مجلس الشورى والنواب تكاملي لا ينفصل كلاً منهما عن الآخر، ونقدر تماماً نحن طبيعة العمل ووتيرة تداول الموضوعات لدى كل غرفة في السلطة التشريعية.

هل سنشهد عودة الجلسات بقاعة المجلس، أم أننا سنستمر في الجلسات عن بعد؟

- نحن ملتزمون بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يعلن عنها الفريق الوطني الطبي بشأن فيروس (كوفيد 19)، ونحرص على أن نكون شركاء وقدوة للمجتمع بالمحافظة على اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بتعليمات الحد من انتقال الفيروس لذلك اتخذنا كافة الإجراءات لاستمرار انعقاد الجلسات والاجتماعات عن طريق الاتصال المرئي "عن بُعد"، كما تم اتخاد كافة الإجراءات الوقائية لعقد الجلسة الأولى داخل قاعة الجلسات بالمجلس، ونأمل أن ينقضي هذا الوباء وتعود الأمور إلى نصابها لتعقد السلطة التشريعية جلساتها بشكل اعتيادي، وبحضور كافة الأعضاء وممثلي الحكومة.