محرر الشؤون البرلمانية

انجزت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية خلال العطلة التشريعية 48 مقترحاً برغبة وتنتظر إدراجها على جدول الأعمال لمناقشتها في جلسات الدور الثالث، فيما تدرس اللجنة 3 مشاريع قانون ومعاهدتين و14 اقتراح قانون.

وتضم قائمة المقترحات الـ48 المنجزة:



1- توفير أرض وقرض ضمن خدمات الإسكان.

2- تمديد الشروع في بناء القسمية من سنتين إلى ثلاث سنوات وتمديد فترة انتهاء البناء من 3 إلى 7 سنوات.

3- إنشاء المدينة الذكية.

4- رفع الحد الأعلى لمصدر دخل الأسرة من 600 دينار إلى 800 دينار لاشتراطات الأشغال للحصول على عوازل الأمطار.

5- إنشاء ممشى رياضي بين دوار 6 و22 في مدينة حمد.

6- سوق مركزي بمدينة حمد.

7- استثمار الأراضي الممنوحة للبحرين في السودان بشكل أمثل.

8- تعديل البند 1 من المادة 66 من قرار 2015 بشأن نظام الإسكان (909).

9- زيادة مدة سحب الوحدة السكنية لسنتين بدلاً من 6 أشهر من تاريخ تسلم الوحدة.

10- إعفاء الجمعيات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة من فاتورة الكهرباء والماء.

11- احتساب مدة 5 سنوات لصرف بدل السكن من شهر تقديم الطلب.

12- السماح للمنتفعين من الوحدات الإسكانية باختيار نماذج متعددة من تصاميم الوحدة.

13- تطوير آلية نشر الزراعة المحمية والموفرة للمياه.

14- إعفاء قاطني المناطق السكني من البحرينيين من دفع رسوم مواقف السيارات.

15- تجهيز الشواطئ العامة لاستقبال ذوي الهمم وتوفير الخدمات لهم.

16- إقامة سوق تراثي للحرفيين.

17- إعادة النظر في قرار 97 لسنة 2014 بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق الإسكان.

18- إنشاء جسور سيارات علوية لتقاطعات شارع الشيخ جابر باتجاه المنامة والرفاع.

19- إنشاء جسر في تقاطع الحوض الجاف.

20- تشكيل لجنة بين الإسكان والأشغال والبلديات لوضع حلول للمنازل المهجورة.

21- إقامة مشروع إسكاني جنوبي منطقة الرملي.

22- إنشاء شركة لاستزراع الروبيان بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخصص نسبه من أسهمها لحاملي رخص صيد الروبيان.

23- إعفاء الأندية الاجتماعية للوالدين من رسوم الكهرباء والماء والبلدية.

24- زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.

25- تأمين الأمن المائي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

26- تسجيع المطاعم على التعاقد مع جمعية حفظ النعمة.

27- ربط توصيل شبكة الصرف الصحي بمجمعي 1016و1203 بثامنة الشمالية بالشبكة الرئيسة للصرف الصحي.

28- تخفيض رسوم الكهرباء على الأسر المشتركة في سكن واحد.

29- منح ترخيص مزاولة النقل الداخلي بالباصات الصغيرة للمواطنين شريطة الاستخدام الشخصي.

30- إنشاء مسلخ مركزي في المحرق.

31- معاملة البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة المتزوجة من مواطن فيما يخص الرسوم البلدية.

32- إنشاء سوق شعبي في العكر.

33- تسمية دوار ألبا باسم تقاطع الملك حمد.

34- مضاعفة مبلغ التأمين المشترط من هيئة الكهرباء والماء على الأجنبي عند طلب الخدمة وقطعها إذا تجاوزت الفاتورة المبلغ المذكور.

35- دعم الكهرباء للمجالس الأهلية.

36- دعم ومساندة المزارع البحريني في الكوارث الطبيعية.

37- إعادة فتح مبنى بلدية جدحفص.

38- إيداع جميع المشتركين مبالغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء لدى أحد البنوك كتأمين عوضاً عن دفع التأمين نقداً.

39- زيادة مبلغ التمويل المقدم من بنك البحرين للتنمية للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ليصبح 25 ألف دينار.

40- إنشاء صندوق لدعم العاملين في المجال الزراعي والثروة الحيوانية.

41- اعتماد الدخل الشهري لتخصيص الوحدة السكنية بدخل المنتفع الشهري في تاريخ تقديم الطلب لتاريخ التخصيص.

42- تطوير ساحل كرباباد.

43- عمل رصيد حساب كهربائي للمواطنين وترحيل الفائض من الوحدات الكهربائية له شهرياً.

44- إعادة بناء وتطوير سوق سترة المركزي.

45- تخصيص أرض لإقامة مشروع إسكاني في جد الحاج.

46- تطوير سوق جدحفص.

47- تخصيص أرض بالديه لإنشاء مشروع إسكاني.

48- تعديل الشرط المتعلق بالدخل الشخري لقبول طلب الحصول على مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه بألا يزيد عن 1200 دينار عن تقديم الطلب و2000 دينار عند التخصيص.

وبحسب سجل الموضوعات قيد الدراسة المنشور على موقع مجلس النواب فإن لدى لجنة المرافق مشروعي قانون للتصديق على اتفاقية خدمات جوية بين البحرين وإيطاليا وآخر بانضمام البحرين لمعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.

كما تدرس اللجنة مشروع قانون تنظيم الطيران المدني ومشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الإسكان، ومشروع بإضافة مادة جديدة برقم 11 لقانون البلديات.

ومن المقرر أن تنهي اللجنة دراسة 14 مقترح قانون منها

تعديل قانون تنظيم المباني، ثلاث مقترحات لتعديل المواد 1و2و4 من قانون الإسكان، تعديل قانون الكهرباء والماء، حيازة الحيوانات الخطرة، تعديل بعض مواد قانون إيجار العقارات، تعديل مادة 2 من مرسوم تحصيل كلفة وإنشاء وتطوير البنية التحتية، تعديل قانون البلديات، بتعديل قانون تنظيم المباني.