ترأس الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي عقد اليوم "الأربعاء"
في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشقيقة، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وقد ألقى الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، خلال افتتاح الدورة، كلمة مملكة البحرين، قال فيها :

يطيب لي في بداية هذا اللقاء المبارك أن أعرب لكم أيها الإخوة الأعزاء عن خالص التحية, ونحن نجتمع مجدداً في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس وزراء الدّاخلية العرب على أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مقدماً شكري وتقديري لها قيادة وحكومة وشعباً على استضافة هذا اللقاء, وما تبذله من جهود طيبة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في كل المجالات وبالأخص المجال الأمني.
كما أتوجه بالشكر لمعالي الأخ وزير الداخلية وكافة العاملين في وزارة الداخلية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والإعداد الجيد لهذا الاجتماع.
وأود في هذه المناسبة أن أتوجه بالتهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة توليه منصب ولي ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة,كما أهنئ الإخوة الوزراء الذين انضموا لهذا الاجتماع. ولا تفوتني الإشادة بما قدمه الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وجميع العاملين في الأمانة العامة ورؤساء اللجان من جهود طيبة تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي.
أيها الإخوة، إن ما يشهده الأمن العربي من حالة أمنية صعبة ، كان لها ضحاياها ودمارها في البلدان العربية , هو أمر لم يكن بمحض الصدفة ،ولم يكن أمراً عشوائياً ، بل هو ظرف مدبر خطير ، وقد تم التعامل معه ، ولكن ما زالت هنالك جبهات ساخنة، وأرواح تُزهق، وأهالي ينزحون ويهجرون من بيوتهم وديارهم ، نسأل الله النصر لإرادة الحق والخير وحقن دماء الأبرياء.
ولكن بالرغم من تلك التداعيات الخطيرة ، إلا أنها لم تحقق هدفها في كسر الهوية العربية .. واليوم فإن تعافي الأمن العربي هو هدفنا الأسمى في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الأمة العربية وما هو مطروح على الساحة الأمنية اليوم هو أن يتحقق الأمن ويسود النظام أو الانتقال إلى حالة الفوضى وانعدام الاستقرار وبذلك فإنه لا خيار لهذه الأمة سوى انتصار أمنها العربي واستقرار أوضاعها بعون الله . حيث بات واضحاً حتمية التعاون بين الأشقاء، وخصوصاً أن الكثير من مصادر التهديد والتحديات الأمنية للأمن العربي قواسمها مشتركة.
وما أُحب أن أؤكد عليه أيها الإخوة هو أهمية هذا الاجتماع الأمني في هذه الظروف الدقيقة ، لكونه يمثل إرادة وعزم التعاون الأمني العربي ،وبدون شك فإن من أهم أسباب أي ارتباك أو تباين في المواقف السياسية العربية هو تصدع الجبهة الداخلية وهشاشة الموقف الأمني.
أيها الإخوة، إننا مسئولون عن الحفاظ على الأمن في أوطاننا, وبذل أقصى الجهود في سبيل ذلك, فالأخطار تتسع وتعبر الحدود , مما يدفعنا إلى انتهاج استراتيجية أمنية مشتركة قادرة على مواكبة التطورات والمستجدات وتحديد مكامن الخطر وسبل القضاء عليه.
وفقكم الله وسدد خطاكم, على طريق الحق والخير وجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مباركاً ولقاءً محموداً.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام دورته الثانية والثلاثين، بيانا ختاميا، بعنوان"إعلان الجزائر بشأن مكافحة الإرهاب" جدد فيه إدانته الشديدة للإرهاب، مهما كانت أسبابه ودوافعه وتنديده بجميع الأعمال الوحشية والهمجية المرتكبة من قبل التنظيمات الإرهابية كافة ، بما في ذلك الأعمال الإرهابية الموجهة ضد الأقليات وسرقة الآثار وتدمير التراث الحضاري ، وشجب البيان خطاب العنف والتطرف والتجييش الطائفي، مؤكدا على اعتدال الإسلام وبعده عن الغلو والتطرف وعلى لحمة الأمة العربية والإسلامية، وإدانته للمساس بالأنبياء والرسل والمقدسات الدينية السماوية.
وأكد المجلس ، عزمه مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، بكافة أشكالها في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع، داعيا الدول الأعضاء إلى اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب.
كما دعا المجلس في بيانه، الدول الأعضاء إلى سن قوانين ، تجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية، مع التنسيق فيما بينها في هذا الشأن، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جريمة تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة للترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر أفكارها واستقطاب المجندين، وتعزيز التعاون فيما بينها في هذا المجال والتأكيد على دور الإعلام في التصدي للظاهرة.

وعلى هامش اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اجتمع الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة باجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط ين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي تشهد تنامياً مستمراً في عهد القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وأشاد معالي الوزير خلال اللقاء بما تنهض به المملكة العربية السعودية من دور مميز وجهود موفقة في مجال مكافحة الإرهاب بما من شأنه دعم أمن دول مجلس التعاون الخليجي، منوها إلى ضرورة استمرار المواقف الجماعية وزيادة التنسيق والمضي قدما نحو مزيدٍ من التّعاون والاتحاد بالكلمة والفعل في اتجاه محاربة الفكر الإرهابي المتطرف الذي يتنافى مع مبادئ ديننا الإسلامي وقيمنا وتقاليدنا العربية الأصلية.

كما التقى معالي وزير الداخلية والسيد نهاد المشنوق وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير مجالات التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتطورات على الساحة الإقليمية.

وفي السياق ذاته ، اجتمع الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومعالي اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وقد هنأ معالي وزير الداخلية، نظيره المصري بتولي منصبه الجديد، معربا له عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في التعامل مع التحديات الأمنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في مصر الشقيقة، والتي تشكل عمقا إستراتيجيا لمملكة البحرين ولدول مجلس التعاون ككل.
من جانبه، أعرب معالي وزير الداخلية المصري عن تقديره وتقدير الشعب المصري بأكمله لمواقف مملكة البحرين الداعمة لمصر، مؤكدا أن ذلك ليس بجديد على البحرين، نظرا للتقارب الشديد على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين الشقيقين. وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير مجالات التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق والعمل المشترك.