A
A
موزة فريد
-وزيرة الصحة تصدر لائحة تنفيذية بحظر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية
أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح لائحة تنفيذية بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية تحظر نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون، كما يحظر نقل وزرع الأعضاء بما يؤدي الى اختلاط الأنساب.
وأقرت اللائحة كذلك حظر وبيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت والتي لا يجوز فيها أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري أو ذووه أو ورثته أو أي شخص أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته ، كما يحظرعلى الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
ويحظر على المؤسسة الصحية مزاولة عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا بناء على تصريح تصدره الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وعلى موافقة اللجنة المركزية لإدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية المنشأة وتكون مدته سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويحدد التصريح الأعضاء البشرية المصرح للمؤسسة الصحية إجراء عمليات النقل والزراعة بشأنها، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولايتم تجديد التصريح إلا إذ ثبت للجنة المركزية التزام المؤسسة الصحية بمعايير الجودة المقررة في هذا الشأن ومايجب أن يتسم به تنظيم عمليات النقل والزراعة من شفافية.
كما يجب أن تتوفر في الأطباء المزاولين لعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية الدراية الكاملة بهذا النوع من العمليات وعليهم اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها في هذا الشأن، ويشكل في كل مؤسسة صحية فريق طبي من ذوي الخبرة الإدارية والفنية في مجال نقل وزراعة الإعضاء البشرية يختص بتنظيم وإدارة عمليات النقل والزراعة التي توافق عليه اللجنة المركزية بترشيح من المؤسسة الصحية ويرأسه إحد الأطباء من هذا الفريق ليكون مديراً لبرنامج النقل والزراعة ومسؤلاً عن عدة أمور.
ومن شأنها تحسين أداء الخدمة الطبية والاجتماعية للمتبرعين والموصين والمتلقين «المرضى بمرض جسيم يهدد حياته ويحتاج لزراعة عضو بشري له لإنقاذ حياته»، وتذليل العقبات امام برنامج النقل والزراع لتنفيذه على الوجه الأكمل مع تمثيل برنامج النقل والزراعة امام اللجنة المركزية وسائر الجهات الطبية والإدارية ذات الصلة بالاضافة لتقييم أداء الفريق الطبي في المؤسسة الصحية.
أما بخصوص نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء فيحظر نقل عضو من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته إذ كان في ذلك تعطيل له عن واجب أو يفضي الى موت صاحبه أو فقد جسمه لأحد وظائفه الحيوية أو يعرض حياته لخطر جسيم ، ويحظر نقل عضو بشري لزرعه في جسم شخص حي آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة لى حياته على أن يكون النقل هو الوسيلة المثلى لمواجهة تلك الضرورة وفقاً لما تقره اللجنة الثلاثية.
ويجوز للشخص كامل الأهلية قانوناً التبرع بأحد أعضائه بشرط أن يكون رضاه صحيحاً وأن يوقع إقراراً كتابياً بذلك يتضمن بيانات كافية عن العضو البشري المتبرع به ويشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، ويجوز للمتبرع قبل إجراء عملية نقل العضو البشري أن يرجع في تبرعه دون قيد أو شرط ولا يجوز للمتبرع استرداد العضو البشري الذي تم استئصاله منه بعد أن تبرع به وفقاً للقانون وأحكام اللائحة.
كما يحظر بالنسبة لنقل الأعضاء البشرية بعد الوفاة من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته للحياة ويحظر النقل للمتوفى إذ كان يترتب على ذلك إحداث تشويه ظاهر فيها يؤدي إلى امتهان حرمة المتوفى، ويجوز نقل عضو من جثة متوفى بشرط الحصول على موافقة أقرب الأشخاص إليه حتى الدرجة الثانية فإذا تعددت الأقارب في مرتبة واحدة وجبت موافقة غالبيتهم.
ويجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة الثلاثية نقل عضو بشري من جثة متوفى سواء كان معلوم الشخصية أو مجهولها لزرعه في جسم حي في حاجة ضرورية لهذا العضو لإنقاذ حياته وذلك بشرط ألا يكون المتوفى قد اعترض على النقل حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم لم يوافقوا على النقل بعد وفاته.
ويشترط أن يتوافر بالمؤسسة الصحية التي تجرى فيها عمليات زراعة الكلى وجود فريق من الأطباء على مستوى عالٍ من التأهيل وفريق من التمريض المدرب مع تواجد أجهزة لغسيل الكلى لايقل عددها عن ثلاثة مع إمكانية عمل الحد الأدنى من المناظير للمسالك البولية وعمل منظار للحالب إذا اقتضت الحاجة لذلك.
كما يجب أن تتوافر في المؤسسة الصحية لإجراء عمليات زراعة الكبد أو البنكرياس أو الأمعاء وحدة مناظير متقدمة للجهاز الهضمي تشتمل على المنظار العلوي والسفلي للجهاز الهضمي وعلاج الدوالي عن طريق المنظار مع إمكانية عمل القنوات المرارية التشخيصي والتداخلي والعلاجي.
ويحظر إنشاء مركز لزراعة الأمعاء إلا في المؤسسة الصحية المصرح لها بعمليات زراعة الكبد، كما يحظر إنشاء مركز لزراعة البنكرياس إلا في المؤسسة الصحية المصرح لها بعمليات زراعة الكبد أو الكلى.