الإمارات اليوم

تعاملت مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان «حماية»، مع 270 حالة وقضية أسرية، منذ إنشائها في 2017، تم حل 85% منها بطرق ودية بعيداً عن مراكز الشرطة وقاعات المحاكم، حفاظاً على كيان الأسرة وتعزيز الترابط الأسري، وبلغت نسبة الخلافات الزوجية 35%، والحالات التي تخص الأطفال 30%، وأخرى تركزت على قضايا تم إحالتها إلى القضاء والشرطة، منها حالات لأزواج تعرضوا للتعنيف والضرب من قبل زوجاتهم.

وأفادت المؤسسة بأنها استقبلت 95 قضية أسرية خلال العام الجاري، غالبيتها تركزت في العنف الأسري والخلافات الزوجية والتحرش.



وتفصيلاً، قالت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، رئيس المؤسسة، لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة تعاملت خلال السنوات الثلاث الماضية مع 270 قضية أسرية تنوعت بين عنف جسدي ولفظي وإيذاء وتحرش جنسي واعتداء وإساءة ونقص في الأوراق الثبوتية، إذ تم حل ما يقارب 85% منها وحماية وإيواء المتضررين كثيراً منها، وذلك بهدف أن تعيش الأسرة في استقرار بعيداً عن الخلافات التي تؤدي لشرخ في العلاقة الأسرية، والسعي الدؤوب لحل الخلافات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم.

وذكرت أن قضايا العنف الأسري كانت الأكثر من ضمن الحالات الـ95 التي تعاملت معها المؤسسة خلال فترة أزمة كورونا خلال العام الجاري، منها زوجة منعت زوجها من رؤية طفلهما بعد انفصالهما رغم قرار المحكمة بأحقية رؤيته، وتم متابعة الحالة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين حتى يتمكن الأب من رؤية طفله.

وأشارت إلى حالة تعرض طفلة للتحرش، وتم حلها ودياً، وقضية امرأة طردها زوجها من المنزل بسبب قدومها من بلدها دون إبلاغه، وقضية امرأة تستغل صديقاتها عاطفياً لكسب المال، وحالات أخرى لأزواج تعرضوا للتعنيف والضرب من قبل زوجاتهم، وأطفال تعرضوا للضرب من أزواج أمهاتهم، وتعذيب من قبل أولياء أمورهم.

غياب الوعي

أفادت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، رئيس مؤسسة «حماية»، أن أكثر الحالات التي تم التعامل معها حول التعدي على الأطفال بالضرب أو الحرق أو إحداث عاهة، دائماً نتيجة الخلافات الزوجية أو الإهمال وارتفاع نسب الطلاق بين الأزواج، بالإضافة إلى انهيار منظومة القيم وغياب الوعي والدور التربوي للأسرة والمجتمع، واتخاذ أحد الزوجين الطفل كسلاح ضد الطرف الآخر بحيث يقوم طرف بإيذاء الطفل نكاية في الطرف الآخر، ويتعرض الطفل للتعذيب سواء بالضرب أو الكي بالنار أو التحرش الجنسي.

وأكدت أن المؤسسة تسعى إلى نشر ثقافة التفاهم والتسامح والحوار والشراكة على صعيد الأسرة والمجتمع، ورفع الوعي للحد من العنف، وتعزيز الحوار بين الأفراد، والتدخل لضمان الحماية والعدالة والكرامة لضحايا العنف من النساء والأطفال.

270

قضية أسرية استقبلتها «حماية» منذ إنشائها في عام 2017.

غالبية المشكلات تركزت في العنف الجسدي واللفظي والتحرش الجنسي.