كتب - حسن عبدالنبي:
قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد، إن البنك تمكن من الوصول إلى اتفاق مع مشروع «الرفاع فيوز» لاستكمال وحدات المشروع دون اللجوء إلى اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لتسوية المشروعات المتعثرة.
وأضاف للصحافيين على هامش الجمعية العمومية للبنك أمس: «أبرمنا الاتفاق مع المشروع، ونأمل أن يتم بناء الفلل خلال الأشهر الـ18 المقبلة وبيع الفلل ليتم تسديد القرض لصالح البنك»، مشيراً إلى أن مبلغ القرض يبلغ 52 مليون دينار، لكن مع الفوائد سيصبح 56 مليون دينار.
وأكد المؤيد أن الخطة الاستراتيجية للبنك، والتي بدأ تنفيذها قبل أسابيع، تقضي بالبحث عن استثمارات مجزية للدخول في فيها.
وأشار إلى أن البنك طلب فتح فروع إضافية في السعودية وأبوظبي وقطر حيث يمتلك البنك فرع واحد في كلا البلدين، إلا أنه لم يتم الموافقة على طلب البنك بافتتاح مزيد من الفروع كما لم يتلق البنك رداً قطرياً بافتتاح فرع هناك، رغم أن البحرين تسمح للبنوك الخليجية بفتح العدد الذي يطلبونه من الفروع.
وبشأن صندوق الأمن الغذائي الذي أعلن عن تأسيسه قبل أعوام لتمويل مشروعات أغذية في المملكة بالشراكة مع الحكومة قال: «أوقف من الحكومة ولم تصبح لدينا مشاريع ولكن المبلغ موجود».
وقال المؤيد: «حافظ البنك على وتيرة النمو محققاً أرباحاً صافية لعام 2014 بلغت 53.44 مليون دينار مقارنة بمبلغ 51.36 مليون دينار للعام المنصرم، أي بزيادة بلغت نسبتها 4.0%.
وجاء العائد على متوسط حقوق الملكية بنسبة 14.42% والعائد على متوسط الأصول بنسبة 1.95% والذي بقي قوياً حسب المعايير الإقليمية والدولية. ولا يزال البنك يتميز بقاعدة رأسمال قوية ومعدلات عالية من السيولة وتنوع في محفظة الأصول.
واستمرت ودائع الزبائن في إظهار نمو ثابت حيث بلغت 2154.85 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2014، مقارنة بمبلغ 2083.54 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2013 وهو ما يمثل نسبة نمو بلغت 3.4%.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الأصول المدرة للدخل 2580.92 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2014 مقارنة بمبلغ 2596.84 مليون دينار في العام السابق. ولا يزال البنك يتميز بمحفظة أصول متنوعة، ولا يزال مستوى كفاية رأس المال جيداً حيث بلغت نسبته 34.3% قبل التخصيصات المقترحة.
أما بالنسبة للنظرة المستقبلية لعام 2015، فستكون مليئة بالتحديات نظراً للوضع الاقتصاد العالمي الحالي وللانخفاض الكبير في أسعار النفط على مدى الشهور القليلة الماضية.
وينتهز مجلس إدارة البنك هذه الفرصة للتأكيد على التزامه الكامل بالوفاء بتطلعات جميع الأطراف ذوي العلاقة وفي نفس الوقت المحافظة على أعلى المستويات والمعايير التنظيمية للعمل حسب مبادئ حوكمة الشركات، في جميع نشاطاته وتعاملاته التجارية.
وخصص البنك مبلغ 2.67 مليون دينار لبرنامج الهبات والتبرعات. ويمثل هذا المبلغ نسبة قدرها 5% من صافي أرباح عام 2014 القابلة للتوزيع. وبهذا يرتفع مجموع المخصصات في إطار هذا البرنامج منذ بدايته في عام 1980 إلى 37.01 مليون دينار.
وتم خلال الجمعية العمومية العادية للبنك انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس إدارة البنك المكون من 11 عضواً، وذلك للأعوام الـ3 المقبلة إذ تم اختيار كل من: فاروق يوسف المؤيد، خالد يوسف عبدالرحمن، عبدالرزاق عبدالله القاسم، عبدالله يوسف أكبر، علي حسين يتيم وفوزي أحمد كانو.
ووافقت الجمعية العمومية العادية للبنك والتي حققت نصاب 85% على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة «2014» على النحو التالي: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 25% «25 فلساً للسهم» أي ما يعادل 23.522.400 دينار، تخصيص مبلغ 2.671.885 دينار للهبات والتبرعات، وتحويل مبلغ 14.113.981 دينار إلى حساب الاحتياطي العام وأخيرا تدوير مبلغ 13.129.981 دينار كأرباح مستبقاة للعام المقبل.
كما اعتمد مساهمو بنك البحرين الوطني توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم صادرة بما قيمته 9.408.960 دينار.
ووافقت الجمعية العمومية للبنك على تحويل مبلغ 4.704.480 دينار من الاحتياطي العام إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع، كما تم إطلاع الجمعية العامة العادية بما تم تحقيقه من التزام بنظام حوكمة الشركات.
وصادق المساهمون على نظام البنك للحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لوضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا النظام، كما تمت المصادقة على إصدار 19.104.000 بقيمة أسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد بما قيمته 1.910.400 دينار للشركة الخاصة بإدارة الأسهم الممنوحة للموظفين وفقاً لنظام الحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي.
وتمت المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 94.089.600 إلى 105.408.960 دينار من خلال تحويل مبلغ 9.408.960 من حساب الاحتياطي العام، مبلغ 1.910.400 دينار عبارة عن قيمة الأسهم التي ستصدر للموظفين الخاضعين لنظام الحوافز والمكافآت المقترح تعديله. كما وافقت الجمعية على صرف مبلغ 440 ألف دينار لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
أما الجمعية العامة غير العادية للبنك، فقد وافقت على تعديل فقرتين من عقد التأسيس والنظام الأساسي، لتنص على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى 105.408.960 مليون دينار.