شرم الشيخ - بقلم مهند سليمان:
خلص تقرير متخصص إلى أن مشاركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مع قادة دول العالم في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري» سيكون له الدور البارز في إنجاح أعماله لما يتمتع به جلالة الملك من مكانة واحترام وتقدير من قبل قادة وشعوب دول العالم، مشيراً إلى أن رسالة العاهل المفدى تبقى دائماً أن «استقرار مصر هو استقرار للجميع وأن مصر هي العمق الاستراتيجي للوطن العربي على مر التاريخ وستبقي كذلك».
وقال التقرير إن «زيارة العاهل المفدى إلى بلده الثاني مصر العروبة هي تطلع الشعبين الشقيقين وبانتظار نتائجها التي ستسهم في ترسيخ آفاق التعاون المشترك على مختلف الأصعدة تحقيقاً لكل ما فيه خير البلدين ومصلحة شعبيهما الشقيقين».
وفي الشق الاقتصادي أوضح التقرير أن «حجم التجارة البينية بين البحرين ومصر يبلغ حوالي 100 مليون دولار»، موضحاً أن «الصادرات المصرية للبحرين بلغت 26 مليون دولار منها المواد الغذائية والملابس والأدوات الصحية والسيراميك وأجهزة التكييف، بينما بلغت قيمة الصادرات البحرينية لمصر 43 مليون دولار، وتتمثل أهمها في الحديد الخام، ومنتجات الألمنيوم، وأنابيب الحديد والصلب، والمنتجات البتروكيماوية».
وأضاف أن «عدد الوكالات التجارية المصرية المسجلة في البحرين بلغ 21 وكالة في مجال الصيدلة والطيران والسفريات والتجارة والأغذية، إضافة لـ249 شركة بها مساهمون من مصر في البحرين تعمل في مجال السياحة والاستشارات الفنية والخدمات البحرية والمحاسبة والمجوهرات والمصارف». وبحسب التقرير فإن «زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى مصر وترؤسه وفد البحرين إلى مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ الفترة من 13 إلى 15 مايو 2015، بمثابة رسالة جديدة من قائد حكيم يجدد وقفته مع الأشقاء بأن البحرين مع مصر الآن والمستقبل، ولترسم أجمل صور التلاحم بين البلدين قيادة وشعباً».
وأشار إلى أن «المتابع للعلاقة البحرينية المصرية يجد أنها في ازدهار وتطور حيث نمت العلاقات في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى فقد بلغت الزيارات التي قام بها جلالة الملك أكثر من 20 زيارة منذ تولي جلالته أمانة الحكم عام 1999 في تأكيد على وقوف مملكة البحرين بصلابة مع جمهورية مصر العربية وذلك للمكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى المملكة، إيماناً منها بأن مصر هي العمق الاستراتيجي العربي، وأن استقرار مصر هو دعامة للعالمين العربي والإسلامي».
ومشاركة جلالة الملك جاءت، بحسب التقرير، لتؤكد للجميع أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ستبقى راسخة ومتينة وأن المملكة تقف إلى جانب مصر في هذا المؤتمر الاقتصادي الهام الذي من المتوقع أن يحضره العديد من رؤساء وقادة دول العالم ويفتح الحوار مع المستثمرين لتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري.
إن العلاقات المتشعبة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية زادت من أواصر الود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وأسست لعلاقات أوثق في المستقبل وفق الرؤية المستنيرة لكل من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليف والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ولعل الحديث عن العلاقات البحرينية المصرية هو حديث عن علاقات من نوع خاص، حيث تعد نقطة مضيئة في سماء العلاقات الثنائية على الصعيد العربي في ظل روح المودة والإخاء التي تحكمها، وتشعب وتعدد دوائرها السياسية والاقتصادية والثقافية، وتنسيق المواقف وتطابق الرؤى في التعامل مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية. حيث لا يتوقف التشاور والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما جعلها نموذجاً يحتذي به.
وتتميز العلاقات البحرينية المصرية بأنها ضاربة في عمق التاريخ، ولا أدل على ذلك من وجود صلات وعلاقات بين البلدين منذ فجر الحضارة الإنسانية بين حضارة دلمون والحضارة الفرعونية.. والجعارين الفرعونية التي اكتشفت في البحرين خير دليل على ذلك. وفي العصر الحديث كانت لشعب البحرين وقفات مشرفة إلى جانب الحركة الوطنية المصرية خلال مراحلها المتعاقبة فساند ثورة 1919، وتفاعل بكل مشاعره مع ثورة 23 يوليو 1952 وقراراتها الكبرى كما تجاوبت البحرين مع حملة التبرعات لصالح المجهود الحربي بعد نكسة عام 1967، وساهمت في حرب أكتوبر 1973.
رؤية واحدة
تنطلق البحرين ومصر من رؤية موحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، حيث يشدد كل منهما على ضرورة إخلاء منطقة الشرق ‏الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية والتعامل مع هذه القضية وفق معايير موحدة تطبق على الجميع دون استثناء، كما تعملان ضمن إطار جامعة الدول العربية وتدعمان نضال الشعب ‏الفلسطيني المشروع من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، ويعملان بشكل دؤوب من أجل مساعدة الشعب السوري الشقيق وحل الأزمة السورية، والحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وعروبته ووحدة أراضيه كما يعملان جنباً إلى جنب في باقي ملفات المنطقة.
وتمثل الزيارات المتعددة والمتبادلة بين قيادتي البلدين محوراً مهماً في مجال تعزيز العلاقات السياسية والأخوية بين البلدين حيث تظهر هذه الزيارات مدي روح الود والتفاهم بين البلدين الشقيقين، وآخرها كان زيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لمصر للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم 8 يونيو 2014 ، وقد كان لهذه الزيارة مدلول كبير حيث عكست مساندة مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً لمصر، ووقوفها إلى جوارها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها.
وهذه الزيارة كانت الزيارة الثانية لعاهل البلاد إلى مصر في غضون عام، فقد زار عاهل البلاد مصر في 3/10/2013 ليكون أول قائد عربي يزور مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، في تأكيد على وقوف مملكة البحرين إلى إرادة الشعب المصري فيما يخطط ويختط لنفسه من رؤية مستقبلية لمصيره ولمصير الأجيال القادمة، حيث أكد جلالته للرئيس المصري السابق عدلي منصور أن استقرار مصر هو استقرار للجميع وأن مصر هي العمق الاستراتيجي للوطن العربي على مر التاريخ وستبقي كذلك، مشيراً إلى أن الشراكة بين مصر ودول مجلس التعاون مهمة جداً. وأضاف جلالته حينها أن البحرين تؤكد على أهمية الشراكة مع مصر وتدعمها بكل الإمكانات المتاحة تحقيقاً لرغبة الشعوب ووحدة الهدف والمصير وهذا ما تم بالفعل وسيبقى. كما زار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى مصر في 30 أكتوبر 2011 حيث بحث جلالته مع رئيس المجلس العسكري المصري العلاقات الثنائية ودعم مصر. وعلى الجانب المصري تعددت زيارات الرؤساء المصريين للبحرين حيث مثلت هذه الزيارات صورة من صور التلاحم القوي ودلالة بالغة على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، فمملكة البحرين تمثل بعداً استراتيجياً كبيراً لمصر، فأمن مصر شرقاً يبدأ من الخليج العربي، وعليه كانت دوماً تصريحات المسؤولين والقادة في مصر تؤكد على أن أمن البحرين هو خط أحمر لأمن مصر القومي، كما أن مصر أيضاً عمق استراتيجي لدول الخليج وبصفة خاصة البحرين.
علاقة اقتصادية متينة
قبل الحديث عن العلاقات البحرينية المصرية الاقتصادية لابد من الإشارة إلى الاهتمام الملكي بضرورة مشاركة وفد رفيع المستوى يمثل تجار ومستثمري مملكة البحرين للمساهمة في دعم مصر عبر المشاركة في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري»، حيث يؤكد رجال الأعمال أن دعم مصر ضرورية أولوية ضمن أجندتهم.
التعاون الاقتصادي بين البحرين ومصر يشمل أغلب أوجه النشاطات التنموية والتجارية والاستثمارية. وتشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نمواً متزايداً، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين البحرين ومصر في عام 2012 أكثر ‏من 72 مليون دولار، وقد وافق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على تخصيص أرض لإنشاء مركز تجاري مصري دائم بالبحرين خلال ‏مقابلته لوزير الخارجية المصري في ديسمبر 2009، وتم تحديدها في منطقة البسيتين.
وأما الصادرات البحرينية إلى مصر والتي وصلت عام 2012 إلى 67 مليون دولار فاشتملت على منتجات الألمنيوم والنحاس، والحديد الخام، والبتروكيماويات وأنابيب ومواسير الحديد و‏الصلب. كما بلغ عدد الوكالات التجارية المصرية المسجلة في البحرين 21 وكالة في مجال الصيدلة والطيران والسفريات والتجارة والأغذية، كما أن هناك 249 شركة بها مساهمون من مصر في مملكة البحرين تعمل في مجال السياحة والاستشارات الفنية والخدمات البحرية والمحاسبة والمجوهرات والمصارف، ومازالت الجهود مستمرة على الجانبين ‏لزيادة تلك الأرقام بما يتماشى مع مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين. كما يسعى البلدان إلى تشجيع الاستثمار السياحي المتبادل وعلى هذا الصعيد وقع الجانبان على اتفاق ‏برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة.
وتوج التعاون بين البلدين تشكيل اللجنة البحرينية المصرية المشتركة في 20 ديسمبر عام 1992، وبدأت أول اجتماعاتها في العام 1993، وفي ديسمبر 2004 تم إنشاء آلية جديدة داخل اللجنة على مستوى مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية البحرينية والسفير المصري بالبحرين وتجتمع دورياً كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ الاتفاقات وتوصيات اللجنة المشتركة وذلك لتفعيل هذه الاتفاقات، ومن المتوقع أن يعقد قريباً الاجتماع الخاص باللجنة المشتركة.
وترتبط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية باتفاقات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإعلامية والثقافية والسياحية والزراعية والقضائية والبيئية فضلاً عن بروتوكولات للتعاون في مجالي النقل الجوي والطرق.
وتتشعب العلاقات لتشمل التعاون العسكري، فقد استضافت البحرين فعاليات التدريب الجوي المشترك «الربط الأساسي 2014» في مايو 2014 الذي نفذته عناصر من سلاح الجو الملكي البحريني والقوات الجوية المصرية بالتعاون مع 9 دول عربية وأجنبية والذي يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة لتوحيد الرؤى والعمل المشترك في العديد من المجالات للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد شهدت العلاقات تطورات ملموسة وخاصة منذ تكوين اللجنة البحرينية المصرية المشتركة 1992، ثم التوقيع على عدد من الاتفاقات الاقتصادية والصناعية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصري-البحريني في ديسمبر 1999، وإقامة معارض المنتجات المصرية. ويتخذ التعاون الاقتصادي بين البحرين ومصر أشكالاً متعددة ومتنوعة تشمل تقريباً جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية وتشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نمواً متزايداً، حيث بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والبحرين أكثر من 100 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية للبحرين 26 مليون دولار منها المواد الغذائية والملابس والأدوات الصحية والسيراميك وأجهزة التكييف، بينما بلغت قيمة الصادرات البحرينية لمصر 43 مليون دولار، وتتمثل أهمها في الحديد الخام، ومنتجات الألومنيوم، وأنابيب الحديد والصلب، والمنتجات البتروكيماوية.
وعلى الصعيد الاستثماري، ارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية في مصر إلى ما يزيد عن 1.7 مليار دولار، ومن الأنشطة الاستثمارية تأسيس الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز برأسمال 80 مليون دولار، حيث تساهم شركة «دانة غاز» البحرينية بنسبة 40% من رأسمال الشركة، كما حصلت شركة «فولاذ» البحرينية على تراخيص لإنشاء مصنعين للحديد في مصر، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المشروعات المطروحة حالياً لدعم التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي من بينها التعاون في مجال الألمنيوم من خلال الدمج بين شركتي الألمنيوم المصرية و»ألبا» البحرينية وتصدير منتجات الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية إلى السوق البحريني، فضلاً عن التعاون في مجال البتروكيماويات والاتصالات.
وتسعى البحرين ومصر إلى تشجيع القطاعات الخاصة للاستثمار السياحي المتبادل وعلى هذا الصعيد وقعت البلدين على اتفاق برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة، والعمل على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي الخاص في كلا البلدين لإقامة مشروعات سياحية مشتركة في مناطق التنمية السياحية الجديدة بما في ذلك المشاركة في مشروعات البنية الأساسية. وتعمل شركة مصر للطيران على تسيير خط ملاحي مباشر بين المنامة وشرم الشيخ، وذلك تجاوباً مع رغبات قطاعات كثيرة في البحرين.
وفيما يتعلق بتفعيل علاقات التعاون الإعلامي بين البلدين، فقد تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارة الإعلام في مملكة البحرين ونظيرتها المصرية للفترة من 2009-2011، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الإعلام الخارجي، الإذاعة والتلفزيون، التدريب والتأهيل الإعلامي وتبادل الخبرات والمعلومات إلى جانب تشكيل لجنة إعلامية مشتركة، فضلاً عن تنشيط بروتوكول التعاون الإعلامي في مجال الإعلام الداخلي والتنمية المجتمعية، وهناك تعاون إعلامي بارز بين المؤسسات الإعلامية البحرينية الرسمية والخاصة مع وسائل الإعلام المصرية بما يخدم ويحقق تطلعات الشعبين.
أما التعاون الثقافي، فيحفل تاريخ البلدين بمحطات مضيئة في مجال التعاون والتفاعل الثقافي ومنها حضور البحرين ومشاركتها عام 1927 في التظاهرة الثقافية العربية الكبرى في مصر عندما بويع أحمد شوقي أميراً للشعراء، وسعياً من مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية لمد جسور التعاون الثقافي والتواصل الفكري وقعت البلدان اتفاقية تعاون ثقافي، وبروتوكول تعاون للعناية بالتراث الحضاري العربي والإسلامي والثقافي بين مركز عيسى الثقافي بالبحرين ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية عام 2009، وهناك تواصل مستمر بين البلدين على الصعيد الثقافي تجسده الزيارات المتبادلة للمسؤولين والمفكرين للمراكز الثقافية والمنتديات الفكرية التي تلتئم على أرض البلدين وهي المشاركات التي لا تنقطع على مدار العام.
وفي مجال العمل والعمالة هناك اتفاقية وبرنامج تنفيذي للتعاون الفني بين وزارة العمل البحرينية ووزارة القوى العاملة والهجرة الموقعة في 2004. وتستفيد مملكة الحبرين من الخبرات المصرية في كافة القطاعات، حتى وصل عدد أفراد الجالية المصرية في مملكة البحرين إلى أكثر من 20 ألف مصري. وتشيد الجالية المصرية دائماً بحسن الإقامة والتعامل من قبل الشعب البحريني مع المصريين. كما تشيد بكافة التسهيلات في كافة الخدمات التي تقدمها مملكة البحرين للجالية المصرية.
وفي مجال التعليم فإن العلاقات بين البلدين تعود إلى أوائل القرن الماضي حيث جاءت أول بعثة مصرية تعليمية إلى البحرين في بدايات القرن الماضي لتسهم في تأسيس التعليم النظامي في المملكة، خاصة وأن البحرين كانت أولى دول الخليج بدءاً بالتعليم، واستمر التعاون حتى الآن، كما أن هناك برنامج تنفيذي في مجالي التربية والتعليم العالي وقع عام 2009 بين البلدين.
وفي مجال المرأة لعل من الشواهد الحية على عمق العلاقات ذلك التعاون الوثيق بين المجلس الأعلى للمرأة في البحرين والمجلس القومي للمرأة في مصر، والتي توجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين عام 2008، كما شاركت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين بصفتها رئيس المجلس الأعلى للمرأة في العديد من المؤتمرات التي عقدت بمصر ومن بينها المؤتمر الاستثنائي لقمة المرأة العربية في نوفمبر 2001، والمؤتمر الدولي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ سبتمبر 2002 تحت عنوان «المرأة من أجل السلام»، ومنتدى الأقصر الدولي لمناهضة الاتجار بالبشر «أوقفوا الاتجار بالبشر الآن: تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة» في سبتمبر 2010، وخلال هذه المشاركات عقدت الشيخة سبيكة عدة لقاءات مع المسؤولين بالمجلس القومي للمرأة في مصر.