كتب – أحمد عبد الله: أمهل أعضاء مجلس النواب الحكومة شهراً واحداً للرد على تقرير لجنة التحقيق في مستشفى الملك حمد، وإحالة المتورطين في إهدار المال العام للتحقيق، وتوعدوا وزير الأشغال بالمساءلة، إذا لم يتم التعاطي مع التقرير بسرعة وجدية. وتوقع رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد، حسن الدوسري “وصول كلفة المشروع إلى 130 مليون دينار ، بعد إنهاء الالتزامات المالية، بعد أن كانت 18 مليوناً فقط ما يعني زيادة كلفة المشروع 622%”، مؤكداً أن “المشروع شابه الكثير من الأخطاء والتجاوزات، قائلاً “لدينا أسماء المتهمين بالضلوع في إهدار المال العام”. ورفض مجلس النواب توصية اللجنة بإسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية العامة لقوة دفاع البحرين، وأقر توصية جديدة تقدم بها النائب علي شمطوط بتكريم ضباط قوة دفاع البحرين تقديراً للدور الذي لعبوه في إنقاذ المشروع. وقلص المجلس المهلة التي أعطتها توصية اللجنة لرد الحكومة على التقرير من 3 أشهر لشهر واحد. وانتقد النواب تعامل الحكومة مع تقارير الفساد المالي والإداري، ودعوها للجدية في التعاطي مع تقرير لجنة تحقيق مستشفى الملك حمد، مهددين باستجواب وزير الأشغال إذا لم تأخذ الموضوع بالقوة اللازمة وتسعى في محاسبة المتورطين. لا تهاون مع المتجاوزين من جانبه، أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن “الحكومة تأخذ عمل لجنة التحقيق بمستشفى الملك حمد بكل جدية وشفافية واحتراماً للقانون”، مضيفاً أنه “لا مجال للتفريط في المال العام”. وقال الوزير “لا تهاون مع متجاوزي القانون، ولا مع من يستفيدون بشكل شخصي من المشاريع الحكومية”. ووعد بمزيد من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضد المتلاعبين بالمال العام. وأوضح أنه “رغم أن المال العام لن يذهب هدراً، إلا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، مشيراً إلى أن “هناك فرقاً بين المساءلة السياسية والملاحقة القانونية”. وأشار الوزير إلى أن “كافة المخالفات المتعلقة بالفساد المالي والإداري تتم متابعتها من الجهات المختصة ، كإدارة محاربة الفساد بوزارة الداخلية، وديوان الرقابة المالية والإدارية”، لافتاً إلى أنه “فور ظهور مشاكل في مشروع مستشفى الملك حمد تم تعيين شركة تدقيق وقدمت تقريراً عن الموضوع لوزارة المالية”. من جهته، أكد وزير الأشغال عصام خلف أن “الوزارة تعاملت مع لجنة التحقيق وقدمت لها كافة المستندات، وساعدتها بملخص لمستندات سير المشروع وتعاونت معها بشكل كامل، كما تعاملت الوزارة وبنفس الطريقة مع شركة التدقيق سالفة الذكر”، موضحاً أن “الوزارة تقوم بدراسة تقرير اللجنة بطريقة وافية ومهنية للوقوف على الأخطاء ومعرفة أسبابها، خصوصاً فيما يتعلق بالشركة الأسترالية وزيادة الكلفة”، مشدداً على “حرص الوزارة على المال العام، وأنه لا يوجد موظف بها مبرأ من المساءلة”. وفي السياق نفسه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل أن “من أهداف الحكومة الثابتة الحفاظ على المال العام”، معتبراً أنه “مسؤولية مشتركة”. وأشار الفاضل إلى أنه “لولا تعاون الحكومة مع مجلس النواب لما استطاعت لجنة التحقيق الوصول للحقائق التي نشرتها حول حدوث تجاوزات بمشروع إنشاء مستشفى الملك حمد”. استجواب وزير الأشغال إلى ذلك، ناشد الدوسري الحكومة “التحقيق في التجاوزات التي تصل لعشرات الملايين”، مهدداً “باستجواب وزير الأشغال”، مستنكراً “تقديم شخص واحد للنيابة، رغم أن عدد المتهمين أكثر من سبعة”. واتهم الدوسري وزارة الصحة بأنها “شريكة في المسؤولية عن تجاوزات مستشفى الملك حمد، لكونها توافق على كل ما تأتي به وزارة الأشغال ولا تعارضه”، موضحاً أن “الوزارة طلبت 26 مليون دينار لشراء أجهزة طبية في الوقت الذي اشترت فيه قوة دفاع البحرين نفس الأجهزة وبجودة أكبر بـ 12 مليون دينار فقط”. وتطرق الدوسري إلى “شراء وحدات أجهزة الأكسجين للمستشفى بأكثر من 200 دينار، مع أن سعرها لا يتجاوز 15 ديناراً فقط”. وأوضح أن “اللجنة عملت جاهدة للوقوف على الحقيقة، والتأكد من شبه الفساد وإهدار المال العام”، معتبراً أن “التجاوزات التي حصلت في مشروع إنشاء المستشفى تعطي صورة سيئة للمشاريع التي تنفذها الحكومة عن طريق وزارة الأشغال”، مثمناً “الإرادة الملكية الحكيمة لإنقاذ المستشفى”، داعياً الحكومة إلى “الجدية في التعامل مع تقرير لجنة التحقيق”. وقال الدوسري إن “70% من المشاكل في المستشفى سببها الشركة الأسترالية، التي لم يتجاوز عمرها عامين، وتعهدت لوزارة الأشغال بتنفيذ 95- 98 % من المشروع من شركات بحرينية، لكن ذلك لم يتحقق”. ولوح حسن الدوسري بعمل عريضة شعبية وتقديم شكوى للنيابة إذا لم ترفع الحكومة أسماء الضالعين إلى النيابة العامة. وأوضح أنه “لم يتمّ تمرير أي مصروف مالي، ولم تركب أي أجهزة للمستشفى دون موافقة الوزارة، وليس من تلقاء الشركة وحدها”. وذكر أن “الشركة الأسترالية هربت من البحرين، ولم يبق لها أثر حين أحست بالخطر”، كما تطرق لموضوع الضغط على المقاول الرئيس ليقدم أجهزة بمواصفات ناقصة، وقال إن “هذه جريمة يعاقب عليها القانون ثلاث سنوات”. وأقسم الدوسري أن “الشركة لا تقبل أي إنسان أن يتعاقد معها لبنائها بيته الخاص، فكيف يوكل إليها بناء مشروع بهذا الحجم”. وتحدث عن “اعتماد الوزارة على الشركات الضعيفة لأن من يديرها هم مهندسو الوزارة، كما ذكر حصول حالات تستر وتحيز”. 10 سنوات للبناء من جهتها، عرضت عضو اللجنة لطيفة القعود صوراً توضح مستوى القصور الملاحظ في بناء المستشفى أثناء قيام اللجنة بعملية التحقيق. وعلقت بأن المساحات في ممرات الأجنحة ضيقة جداً لدرجة تضايق معها مرور الأسِرّة، كما إن الأجنحة صغيرة جداً، وأسقف المستشفى منخفضة. وقالت القعود إن “وزارة الأشغال منيت بفشل ذريع حين استغرق إنشاء المشروع 10 سنوات”. واتهمت وزارة المالية “بإهدار المال العام، لعدم قيامها بالتدقيق في صرف المبالغ الزائدة على الموازنة الأصلية للمشروع”. وشككت القعود في “وجود إرادة صادقة لدى الوزارة لتشييد المستشفى، وقارنت بين مشروع إنشاء المستشفى وإنشاء كل من برج دبي ومشروع جسر الملك فهد الذين لم تتجاوز فترة تشييدهما أكثر من 5 سنوات”. ووصفت القعود وزارة الأشغال “بأنها تمارس البيروقراطية، وأنها قامت بدور بطولي في تأخير إنجاز المشروع وزيادة موازنته”، مشيرة إلى أن “الوزارة تلقت 2000 رسالة من المقاول تفيد بوجود نواقص وخلل”. وانتقدت القعود “دور ديوان الرقابة المالية الذي يمارس الرقابة البعدية المتأخرة”، مؤكدة أن “مسؤوليته المتابعة في الوقت المناسب، أما بعد مضي عشر سنوات فلا فائدة من الرقابة”. كما اتهمت الوزارة بأنها “لا تعمل بروح الفريق، وعدم التنسيق بين ثلاث وزارات: الأشغال، والصحة، والمالية”، واصفة وزارة المالية أنها “قامت بدور حاكم الطائي، وأعطت وزارة الأشغال طلباتها وأكثر”. إهمال في التنفيذ على ذات الصعيد، أكد النائب عبدالله بن حويل أن “تقرير اللجنة كشف وقوع إهمال شديد في تنفيذ المشروع، وإهداراً للوقت وإضراراً بالمصلحة العامة”. وشدد على أن “ارتفاع الكلفة المالية للمشروع من 18- 130 مليون دينار يعد إهداراً للمال العام، لا أحد يقبله”، معتبراً أن “التقصير لا يقتصر على وزارة الأشغال، التي ارتكبت خطأ حين فسخت العقد مع الشركة الفرنسية، بل تشاركها كل من وزارتي المالية والصحة”. من جانبه، أشار النائب أحمد قراطة إلى “التصاعد المليوني الذي شهدته موازنة المشروع منذ 2002 إلى أن اكتمل”، مشيراً أن “زيادة 100 ألف دينار على الموازنة الأصلية مذهل”، مؤكداً أن “خروج المسؤولين المتهمين من العمل بالوزارة لا يعفيهم من المتابعة والمسؤولية”. وانتقد النائب علي الدرازي “تقديم الشركات الأجنبية في المشاريع على الشركات الوطنية”، موضحاً أن “كل المشاريع الكبرى توجهت لمؤسسات أجنبية خلال السنتين الماضيتين ولم تستفد منها الشركات الوطنية”. وأرجع الأمر إلى “كون قوانين البحرين الهندسية مفتوحة للأجنبي ومغلقة أمام الشركات المحلية، ولا توجد بها قوانين تقطع الطريق أمام الشركات الوهمية”. ووصف الدرازي ما يحدث بهذا الخصوص، بأنه “تخبط واضح في عمل الوزارة”، فالمشروع مليء بالأخطاء الهندسية، ولم يتبع المعايير العالمية ولا المحلية”، داعياً إلى “محاسبة الضالعين في المخالفات الكبرى ومراجعة القوانين المتعلقة بالموضوع”. وقال إن “الشركة الأسترالية غيرت اسمها للحصول على المشروع خصيصاً، ولم تكن يوماً شركة كبرى، وأن تخصصها لا يتجاوز أعمال الديكور والجبس وأن خبرتها لا تتعدى عامين”. ودعا النائب خميس الرميحي إلى “تقديم المسؤولين عن التجاوزات في المشروع للعدالة”، بينما برأ “الوزير الحالي من المسؤولية”. وأضاف “لولا الإرادة الملكية القوية لكان المستشفى الآن مجرد أطلال تنعق بها البوم”، معرباً عن “تأييد للتوصية المتعلقة بإعادة هيكلة الهيئة المنوطة بها تنفيذ المشاريع الحكومية هامة جداً”. وحمل مجلس المناقصات مسؤولية اختيار شركة غير جديرة بالثقة. شهر واحد للحكومة واعترض د.جمال صالح على توصية بطلب الحكومة إحالة المتهمين للنيابة العامة، قائلاً “نحن من حقنا إحالة من نريد للنيابة العامة ذلك حق دستوري لكل عضو في المجلس”، ودعا إلى “رفع التوصية للنيابة العامة مباشرة دون الرجوع للحكومة”. وهو ما لاقى اعتراضاً من بعض الأعضاء، قبل أن يتدخل المستشار القانوني للمجلس، ليؤكد أن “من حق السلطة التشريعية إحالة مرتكبي المخالفات التي ترقى إلى جرائم للنيابة بصفتهم الشخصية”. وعبر عيسى الكوهجي عن “الحيرة من سياسة الإدارة التنفيذية تجاه هدر الملايين”، لافتاً إلى “استمرار أعمال إنشاء المستشفى 10 سنوات ، وحاجة المواطنين الماسة لإكماله”، مشيراً إلى أن “استشراء الفساد سبب الأزمة التي شهدتها البلاد”. ودعا النائب عادل المعاودة الوزراء إلى أن “يكونوا على قدر المسؤولية، وينقلوا ملفاتهم الشائكة والهامة إلى المجلس”، متهماً إياهم “بالتقصير في إيصال الملفات إلى مجلس الوزراء، إذا لم يكن المجلس هو المقصر”. وطالب الحكومة “بتوقيف المشتبه بهم على ذمة التحقيق حتى تثبت إدانتهم أو يبرؤوا”، كما اقترح “تغيير التوصية العاشرة إلى شهر واحد كي توضح الحكومة خطتها لمعالجة التجاوزات بدلاً من 3 أشهر الواردة في توصيات اللجنة”. واستغرب من أن “يظل من يمارسون السرقة في وضح النهار طلقاء، وأسماؤهم معروفة”، متسائلاً “ماذا تم في إطار محاربة الفساد في ألبا وبابكو وفي طيران الخليج”. وعبر النائب علي زايد عن “حيرته من انتشار الفساد وضياع الأمانة”، معتبراً “المشكلة تكمن في إسناد المسؤوليات إلى غير أهلها”. وقال “يمكنني ذكر أسماء أعضاء لوبي الفساد لو طالها أحدكم”. واستشهد زايد بالتجربة التركية في محاربة الفساد، وكيف ساعدت على ازدهار الاقتصاد، كما دعا إلى “تحويل الضالعين في الفساد للنيابة”. وقال إن “مشروعاً يحمل اسم جلالة الملك لا يعقل أن تطاله يد الفساد إلى هذه الدرجة”. ووصف الشركة الأسترالية بأنها شركة فنادق، لا علاقة لها بإنشاء المستشفيات، ودعا الحكومة للأخذ بالتوصيات والابتعاد عن المماطلة. واتهم وزارة الأشغال بأنها ضربت عرض الحائط باللجنة التنسيقية بين الوزارات الثلاث المعنية بموضوع المستشفى. أين رقابة الوزارة ؟ وذهب النائب عبد الرحمن بومجيد أبعد في اتهام الشركة الأسترالية بأنها “صممت لهذا المشروع فقط”. وأوضح أن “المهندسين والاستشاريين تم تغييرهم أربع مرات خلال الفترة، وأنها غير معتمدة حتى في بلد المنشأ، كما تم تأخير تصدير إجازة البناء 80 يوماً”، متسائلاً “كيف تتم الترسية على شركة غير معتمدة، وأين رقابة وزارة الأشغال وقت التنفيذ لتفادي الأخطاء؟، ولماذا لم تعر الوزارة توصيات وزارة الصحة أي اهتمام؟، وأين التنسيق بين وزارات الدولة في هذه المشاريع الهامة؟، ولماذا لم تراجع وزارة المالية وتدقق منذ ترسية المشروع إلى تحويله لقوة دفاع البحرين؟”. واتهم بومجيد وزارة الأشغال “بالاستفراد بالرأي وعدم الاستماع لملاحظات وزارة الصحة ولا الجهات المعنية ولا الشركة المنشئة”. وطالب بأن يكون لديوان الرقابة المالية دور يتجاوز مجرد رصد الأخطاء. من جانبه، طالب النائب عثمان شريف “بترجمة ما تقدم به وزير المالية على أرض الواقع”، معتبراً أن “التجاوزات سببها تغليب المصلحة الشخصية”. أما النائب علي شمطوط، فطالب “بتنفيذ عقوبة الإعدام على المتورطين في تجاوزات مستشفى الملك حمد، كما اقترح تكريم ضبط قوة دفاع البحرين، على الجهود التي بذلوها من إكمال بناء المستشفى، قبل أن يبادر النائب المستقل سلمان الشيخ ليقدم التوصية في صياغتها التي أجازها المجلس”. وقال شمطوط بخصوص مقترحه “مالها إلا رجالها”. واعتبر النائب محمد العمادي أن “أمس كان يوم كشف الفساد ، بدءاً بملف بوليتكنيك، ثم مستشفى الملك حمد”، مشيراً إلى أن “تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أورد أن كافة الهيئات والوزارات تجاوزت قانون المناقصات”، موضحاً أن “متنفذين يستأثرون بكل خيرات البلد بينما يبخل على المواطن بالفتاة القليل”، داعياً إلى “إحالة المفسدين للنيابة وإرجاع الأموال إلى الخزينة”. وقال “لا خير في مجلس النواب إذا كان دوره الوحيد مجرد الشهادة على تقارير الفساد”، داعياً الوزراء إلى “القيام بمسؤولياتهم، وإن عجزوا فالحل هو الاستقالة”. واقترح الشمري “إشراك قوة الدفاع ووزارة الداخلية في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية الكبيرة بالمملكة، وتمت الموافقة على الاقتراح”. كما دعا إلى “محاربة الفساد”، قائلاً “الملك أنشأ مجلس النواب من أجل قول كلمة الحق”. تغليب المصلحة العامة وعلى الصعيد نفسه، دعا النائب أحمد الساعاتي إلى “تغليب المصلحة العامة على مصالح مسؤولين متهمين بالتجاوز وإهدار المال العام”. وطالب أن “يكون تقرير اللجنة بمثابة قاصمة الظهر للفساد المالي والإداري”. كما دعا النواب إلى أن “يظهروا للرأي العام أن المجلس ليس نادياً للخطابة والتنفيس، وأنه كفيل بحفظ المال العام والضرب بيد من حديد على المتجاوزين للقانون”. وكشف عبد الحميد المير عن “وجود رسالة بتوصية من وزارة الصحة لوزارة الأشغال بالتفاوض مع الشركة الفرنسية واستبعاد الشركة الأسترالية”. وبين أن “وزارة الصحة عبرت للجنة عن تعنت مسؤولي الأشغال وعدم استماعهم لتوجيهات الصحة”، معتبراً أن “الحل يكمن في إنشاء هيئة لمحاربة الفساد، وأن هناك مشروعاً قيد الدراسة من المجلس بهذا الخصوص”. واقترح المير “إضافة توصية بإسناد عمل مناقصات الأجهزة الصحية لوزارة الصحة بوصفها صاحبة الشأن، قبل أن يرد حسن الدوسري بأن الجهة المسؤولة عن المناقصات هي لجنة المناقصات، ولم يمرر الاقتراح”. ودعا عدنان المالكي “لمحاسبة المخالفين دون استثناء، وبرأ الوزير عصام خلف من مخالفات مشروع مستشفى الملك حمد”. وطالب الحكومة بإعلان أسماء المتجاوزين في المشروع للجمهور وشكك في استطاعة الحكومة عمل ذلك، وقال إنه سيتقدم باستقالته إذا قامت هي بذلك. وشدد المالكي على “ضرورة عدم الاكتفاء بتحويل المخالفين للتقاعد”، مشيراً إلى أن “المبالغ التي أهدرت تسع بناء 8 مستشفيات بالمملكة”. كما تطرق “لارتفاع كلفة مصروفات سفرات المسؤولين حسبما أوضحته لجنة التحقيق”. وأشاد بالدور الذي قامت به قوة الدفاع في المحافظة على المال العام. وحمل محمد بوقيس المسؤولية للوزارات الثلاث المعنية بإنشاء المستشفى، ودعا الحكومة إلى “إحالة المتورطين إلى النيابة العامة”. وطالب عيسى القاضي “بإحالة أي مسؤول تورط في توقيع دفع المبالغ التي أهدرت أياً كان منصبه إلى النيابة العامة”. وقال إن “النواب أصبحوا يقولون المجلس صورياً وعقيماً لما أصابهم من الإحباط”، داعياً المجلس إلى “الاضطلاع بدوره”. مناقشة المجلس للتوصيات وناقش المجلس توصيات اللجنة العشر، واعتمد معظمها، كما راجع بعضاً منها وأضاف عليها توصية جديدة ليخرج المجلس بالتوصيات التالية: إحالة كل ما يتعلق بإجراءات التعاقد عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة للجهات المعنية بالتحقيق المالي والإداري للتأكد من تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتحديد المسؤول عن أي تجاوز لتلك القواعد والأحكام ومحاسبته، كما طالب بتقديم المسؤولين في الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع بالتحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية، وإضرار بالمال العام والمصالح العامة للدولة في ضوء التحقيقات الإدارية. وأقر المجلس توصية اللجنة بتحميل المسؤولين بوزارة الأشغال والشركة الاستشارية للمشروع -الشركة الأسترالية- المسؤولية عن التأخير في إنجاز المشروع، إضافة لجزء كبير من زيادة كلفة إنشاء المشروع. ودعت التوصيات إلى “سدادها المبالغ للجهات المنفذة للمشروع بعد تقاعس وزارة الأشغال عن سدادها”. ورفض المجلس توصية اللجنة بإسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية العامة في المملكة إلى قوة دفاع البحرين. وتطرق تقرير لجنة التحقيق لاستبعاد التعاقد مع شركة فرنسية عالية الخبرة كانت قبلت المشروع بـ 28 مليون دينار بعد خلاف مع وزارة الأشغال بسبب فارق العملة. وكانت الوزارة أوفدت ممثلين عنها للاطلاع على مستشفيات أنشأتها الشركة بفرنسا. واستغرب التقرير تعاقد وزارة الأشغال مع شركة استشارية الأقل جودة بمبرر انخفاض الكلفة المالية، على حساب جودة العمل. وأفاد أن”المشروع تقدمت لتنفيذه شركتان بحرينية وكويتية بمبلغ 49 مليوناً، حسب المعلومات التي قدمتها الحكومة”، لافتاً إلى أن “فارق 94 مليون يعتبر كبيراً جداً”. وألقى التقرير “اللوم على وزارة المالية على دفعها أموالاً زائدة على الموازنة دون تدقيق”.