طالب النائب أحمد العامر بسرعة قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وحماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بتحرك عاجل ليترجم المقترح الذي تقدم به مع عدداً من النواب ومرره المجلس بصفة الاستعجال فيما يتعلق بجشع بعض التجارة واستغلالهم فترة التعليم عن بُعد برفع أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول مع الإقبال الكبير لشرائه من قبل أولياء الأمور، وزيادة أسعار خدمات البرمجة في جرأة واضحة على القوانين وعلى الظروف الحالية من انتشار عالمي لفيروس كورونا وما تسببت به من تغير كثير من الأوضاع المتعلقة بحرية التنقل والتعليم والخدمات الصحية والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد.

ودعا الجهات المعنية لضرورة إبراز البدائل التي يمكن من خلال شراء أجهزة ذكية أو طرق الاستفادة من أجهزة التلفاز كما حصل في بداية قرار إلزامي وضع الكمامات والترويج للكمامات القماشية وطرق صنعها في المنزل.

وشدد، على أن المتابعة ستكون لحظية مع الجهات المعنية، ويجب تكثيف الزيارات فوراً والإعلان عن المخالفين كما جرى في فترة رفع أسعار الكمامات والمعقمات مما ساهم في ردع كثير من مستغلي الأزمات، لافتاً إلى أن شكاوى المواطنين في تزايد والجميع يستطيع متابعة رأي الجميع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.