قال الملازم أول خالد بوقيس، من الإدارة العامة للمرور إن أهم الأهداف من إصدار قانون المرور الجديد هو "حفظ الأرواح"، وأكد أن القانون الجديد مطلب شعبي تمَّ سنه بعد ظهور بعض السلوكيات والظواهر الخاطئة لدى عدد السائقين في الآونة الأخيرة أدت إلى حوادث ووفيات، وكان لا بد من وجود قانون يغلظ العقوبات ويحقق الردع العام لهذه السلوكيات الخاطئة، ويؤدي لخفض معدل المخالفات ومعدل الحوادث.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية استضافتها جامعة البحرين حديثاً بمناسبة أسبوع المرور الخليجي برعاية محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، وبحضور مدير الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، ومدير أمن المحافظة الجنوبية الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، ووفود خليجية.وأكد بوقيس أن قانون المرور السابق، الذي صدر رسمياً في العام 1979م، لم يعد يواكب صناعة المركبات والمواصلات، ولم يعد يتواكب مع تطورات الجريمة المرورية، ولا مع تحقيق عقوبة الردع العام، مضيفاً "ما يؤسف له أن العقوبات في القانون السابق لم تعد تحقق "الإيلام" إذ إن العقوبة إذا لم تكن مؤلمة فإنها لن تحقق الردع العام، وهذا ما دفع إلى تغليظ العقوبات المرورية في القانون الجديد، كما أن القانون القديم شبه جامد في الجانب التشريعي، ولا يتسم بالمرونة أيضاً، بينما يتصف قانون المرور بالمرونة، إذ يمكن لإدارة المرور أن تجري تعديلات على اللوائح وتسد النقص التشريعي بقرارات وزارية".

وأوضح بوقيس أيضاً أن القانون الجديد يمتاز بثلاثة ملامح لم تتوفر في القانون القديم،هي: تغليظ العقوبات، والمرونة، وسد القصور التشريعي، لافتاً إلى أن باب العقوبات في القانون الجديد تمَّ تناوله بصورة سلبية وتهويله وتضخيمه على شبكات التواصل الاجتماعية، موضحاً أن سن أي عقوبة مترتبة على فعل يجرم لا بد أن تكون عقلانية، وذات حدين: أدنى وأعلى. كما أن قانون العقوبات يمتاز بخاصية الصلح، حيث يمكن للمخالف أن يدفع نصف قيمة المخالفة خلال أسبوع، فإذا كانت المخالفة - على سبيل المثال - 20 ديناراً يدفع عشرة دنانير خلال أسبوع، أما بعد تجاوز الأسبوع فإن المخالف سيدفع 20 ديناراً.
وذكر بو قيس أن الحديث الذي تمَّ تداوله على شبكات التواصل الاجتماعية قفز إلى الحد الأعلى من العقوبات، بينما القانون جعلها بين 20 إلى 100 دينار ويتحكم فيها القضاء أيضاً، مؤكداً أن الحد الأقصى لا يصل إلى القضاء إلا بعد ظروف مشددة مثل تكرار المخالفة.
وقال إن القانون الجديد استحدث مفهوم "النقاط"، مؤكداً أن المفهوم ليس جديداً على الساحة المرورية، حيث أن كثيراً من دول الخليج تطبق مفهوم النقاط، مؤكداً أن الهدف من تطبيقه إشعار السائق بأنه يملك الخيار من خلال سلوكه هو، حيث يمكن أن يحافظ على رخصة السواقة أو فقدانها مؤقتاً أو نهائياً.

ومن جانبه، تحدث استشاري الأمراض النفسية الدكتور شبّر القاهري، عن العوامل النفسية لحوادث المرور، وقال "إن العوامل النفسية والصفات الشخصية للسائق تعد من العوامل الرئيسة في حوادث الطرق، ومنها: الاكتئاب النفسي الذي يسببه قلة النوم، والفصام الذهاني الذي يتسبب بتوهمات وتخيلات بأن هناك من يلاحقه، وأنه يسمع أصواتاً لذا يسرع، والإعاقة الذهنية التي تحول من دون تقدير المواقف والحكم على الأمور بدقة، واضطرابات الشخصية التي تتسبب في ميل السائق إلى السلوك العدواني من دون شعوره بالخوف من أي عقاب، والصرع، والإدمان الذي يؤثر على العقل، والسهو أثناء القيادة، وكذلك التدخين.

كما تحدث مدير مركز دراسات الطرق والمواصلات في جامعة البحرين الدكتور عبدالرحمن عقيل الجناحي، عن دور المركز في إجراء الدراسات الميدانية، وأشار إلى أن المركز ركز في الفترة الأخيرة على الحوادث في الأحياء السكنية، حيث أشرك الطلبة في إجراء الدراسات وتقديم الحلول المناسبة لهذه المشكلة.
وفي هذا السياق، عرضت طالبات كلية الهندسة: ولاء الظاعن، ودانة الريس، وغسق ماجد، مشروع دراسة يهدف إلى تصميم بيئة آمنة لمستخدمي الطريق من المشاة ولاسيما صغار السن، في الأحياء السكنية عبر تقديم حلول من خلال تصميم هندسة مبتكرة لحماية المشاة، قائمة على رصد حوادث المشاة وتحليلها.
وبدوره، دعا عميد شؤون الطلبة في جامعة البحرين الدكتور أسامة عبدالله الجودر الطلبة والحضور في كلمة افتتاحية إلى أهمية التحلي بالوعي القانوني وبالوعي النفسي، والتفكر قبل القيادة وأثناء القيادة في العواقب الوخيمة على الشخص نفسه وعلى الآخرين.
وقال أيضاً إن جامعة البحرين الحضن الأكبر لشباب المملكة، وإن اللقاء بالمسؤولين في الإدارة العامة للمرور يهدف إلى زرع بذور الوعي المروري والسعي لتغيير العادات الدخيلة التي استجابت لها شريحة من الشباب في التعامل مع المركبة والشارع والقانون والمارة، لافتاً إلى أثر ذلك سلباً على الصورة المثالية لزمن مضى في الذوق الرفيع للسائق في البحرين المعروف بانضباطه والتزامه بقواعد المرور.
وحضر اللقاء نائب محافظ المحافظة الجنوبية فيصل بن راشد النعيمي، ونائبة رئيس جامعة البحرين لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين الدكتورة هيا بنت علي النعيمي، وعدد من الأكاديميين والمسؤولين في الإدارة العامة للمرور.