أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عن رفع الحظر عن صيد أسماك الكنعد بالشباك وتداولها وبيعها ابتداءً من أمس، حيث بدأ سريان قرار الحظر في 15 أغسطس الماضي.

ويأتي هذا القرار، بهدف زيادة مخزون أسماك الكنعد ضمن المخزون السمكي الكلي في المملكة وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية.

وحظر القرار عرض وتداول أسماك الكنعد خلال فترة سريان الحظر في الأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.



وثمنت الوكالة في بيان تعاون الصيادين والتزامهم بما جاء في القرار، والذي يعكس أهمية الشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك يعد من أفضل الأساليب العلمية للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية.

كما يأتي قرار الحظر، تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ23 الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، والذي نص على أن "تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك".