{{ article.article_title }}

أثينا – قرر البنك المركزي الأوروبي زيادة سقف تمويله العاجل للمصارف اليونانية بواقع 600 مليون يورو، كما أفاد مصدر مصرفي يوناني.
وهذا القرار سيرفع سقف التمويل إلى 69.4 مليار يورو.
وسيدرس البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل ما إذا كان سيتعين عليه مجددا تعديل سقف هذه الآلية التي حلت محل تمويل المصارف اليونانية على اثر الغاء نظام التفضيل الذي كانت تستفيد منه للحصول على السيولة من المؤسسة النقدية الاوروبية ومقرها فرانكفورت.
وفي وقت سابق، كان بإمكان المصارف اليونانية الحصول على الاموال عبر تقديم سندات الدولة اليونانية التي تملكها كضمانات. وبما ان هذه السندات لا تحمل الحد الادنى من صفة القرض الذي يقبله البنك المركزي الأوروبي في العادة، فإن الأخير كان يعمد إلى إفادة المصارف اليونانية من استثناء انتهى العمل به بعد وصول حكومة اليسار المتشدد بزعامة حزب سيريزا ورئيسه الكسيس تسيبراس إلى السلطة، بسبب رغبته في تجاوز برنامج الإنقاذ الأوروبي المعمول به.
كما إن البنك المركزي الاوروبي لن يتخلى عن المصارف اليونانية، لكنه عمل على تقنين التسليفات التي تزيد كلفتها من جهة اخرى عن القروض المكفولة بالسندات.
ولا يرى الطرفان، اليونان والبنك المركزي الأوروبي، الأمور من منظار واحد. فالأسبوع الماضي، اعتبر رئيس البنك الاوروبي ماريو دراغي أن «آخر ما يمكن قوله هو أن البنك المركزي الأوروبي لا يدعم اليونان».
أما بالنسبة إلى تسيبراس، فإن البنك المركزي الأوروبي «يحرص على شد الحبل حول عنق» اليونانيين. ومساء الأربعاء، اعتبر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس ايضا ان البنك المركزي الأوروبي ينتهج «سياسة خانقة»، مضيفاً «لا يحاولون خنق (الحكومة) لكي نعدل عن بعض مواقفنا وحسب، وإنما أيضاً للضغط على شركائنا عبر القول إن البنك المركزي الأوروبي لا يمكن أن يكون وحده على الدوام من يقوم بكل العمل».
وللمرة الأولى منذ الانتخابات التشريعية التي حملت سيريزا إلى السلطة، استأنف اليونانيون التباحث في اثينا بالذات مع الخبراء الذين أوفدتهم الجهات الدائنة بهدف تحديد الإصلاحات التي ما زال على اليونان القيام بها لحق الحصول على مساعدة مالية.
لكن الوقت يضيق لأن الغموض السياسي الذي يخيم على البلد منذ بداية الأجواء الانتخابية في ديسمبر، أبطأ النشاط الاقتصادي وعملية تسديد الضرائب. مع العلم أنه يتوجب على اليونان أن تسدد هذا الشهر ستة مليارات يورو، منها 1,5 مليار لصندوق النقد الدولي.
وتمول اليونان نفسها عبر بيع سندات خزينة لثلاثة وستة أشهر وبات ينحصر بيعها تقريباً من المصارف اليونانية.
وأثناء عرضه التقرير السنوي للبنك المركزي الألماني، أعرب رئيسه ينس فايدمان عن تحفظات خطيرة حيال تعويم النظام المصرفي اليوناني بواسطة التمويل العاجل.
وقال فايدمان إن «مصارف تستخدم قروضاً عاجلة سيتوجب عليها أن تقوم بكل ما في وسعها لتحسين وضع السيولة لديها»، لكن «مع مشتريات سندات الخزينة التي لا سوق لها، فإن العكس هو الذي يحصل».