مريم بوجيري

تدور في أروقة مجلس النواب خلال اليومين الماضيين، مناورات للمنافسة على مقاعد رئاسة اللجان الدائمة حيث يترشح للمرة الأولى 4 أعضاء لرئاسة لجنة واحدة، فيما يتصدر المشهد النيابي في المجلس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتي تمر حالياً بـ«معركة طاحنة» على رئاسة اللجنة حسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ«الوطن».

يأتي ذلك نظراً لقرب إحالة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2021-2022 إلى اللجنة المذكورة، في حين تحسم المنافسة خلال جلسة الغد.

«حرب المالية»


وللمرة الأولى، يترشح 4 منافسين على مقعد رئاسة «المالية» وهم النائب أحمد السلوم الذي يطمح لتجديد منصبه كرئيس لجنة تبعاً لدور الانعقاد الماضي، فيما ينافسه نائب رئيس اللجنة سابقاً أحمد العامر، إلى جانب محمود البحراني ورئيس اللجنة في الدور الأول علي إسحاقي.

وتواصلت «الوطن» مع النواب المذكورين إلا أنها استطاعت الحصول على رد من النائب أحمد العامر الذي أكد نيته الترشح لرئاسة اللجنة مع تبيان وجود المنافسة القوية داخل أروقتها.

«مفاجآت التشريعية»

من جانب آخر، أفادت مصادر بوجود مفاجآت جديدة في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي يترشح لها حالياً النائب فاضل السواد ويوسف زينل ومحمد العباسي الذي يرغب بالاحتفاظ بكرسي رئاسة اللجنة للدور الثالث وفقاً للمصادر والتي أكدت أن عدة تفاهمات حدثت داخل أروقة اللجنة ترجح فوز السواد للدور الحالي فيما سيتم وعد زينل بالحصول على مقعد اللجنة الدور المقبل.

من جانبه، أكد النائب يوسف زينل انسحابه من المنافسة على سباق رئاسة اللجنة التشريعية، معتبراً أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطنين.

وأضاف: «ما يهم في هذه المرحلة هو الاتحاد والتكاتف وعدم الانجرار وراء الأنانيات والمناصب، فالعمل في الوقت الحالي هو الأهم والتجديد وتغيير الدماء يصب في مصلحة العمل التشريعي».

في حين أكد النائب فاضل السواد، نيته الفعلية لقراره بشأن الترشح لكرسي رئاسة «التشريعية»، وفقاً للتفاهمات بين أعضاء اللجنة.

لجنة الخدمات

أما بشأن لجنة الخدمات فالمنافسة مختلفة، حيث يترشح لرئاسة اللجنة النائب إبراهيم النفيعي وأحمد الأنصاري، الذي أكد نيته وعزمه على الفوز بمقعد «الخدمات» للدور الجديد، مؤكداً أن قراره جاء بعد استشارة النواب في اللجنة ووجود القبول من الأعضاء. وقال: «كلنا نعمل لمصلحة البحرين، أمامنا ملفات صعبة خلال الدور الحالي منها التقاعد والتأمينات وتعديل قانون سوق العمل وكلها بحاجه لتأنٍ وعمل دؤوب واجتماعات مكوكية مع المعنيين بالحكومة».

وأكد أن المنافسة الشريفة هي الأساس وسواء ظفر بمقعد اللجنة أم لا سيتعاون مع الزملاء لتكوين فريق واحد والعمل بشفافية وديمقراطية تاركاً المجال لاختيار الأعضاء بقرار الأنسب.

هدوء المشهد بالمرافق

وفيما يتعلق بلجنة المرافق العامة والبيئة، رجحت المصادر تجديد النائب حمد الكوهجي ترشحه لرئاسة اللجنة ليستكمل ما بدأه الدور الماضي، وسيتنافس معه النائب أحمد الدمستاني ومحمد بوحمود، في حين أكد الدمستاني بعد التواصل معه أن النية موجودة للترشح لرئاسة اللجنة حسب الظروف والمعطيات الحالية بالاتفاق مع النائب محمد بوحمود من خلال المنافسة الشريفة.

«الخارجية شبه محسومة»

ورجحت المصادر، احتمالية حسم رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني واحتفاظ رئيسها الحالي النائب محمد السيسي بها، والذي بدوره أكد أن الأوضاع بداخل اللجنة هادئة ولا توجد منافسة تذكر.

وبحسب المادة (61) من الدستور، يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي الأول اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس، في حين تنص المادة (15) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية بمرد انتخابهم.

وتنص المادة (25) من اللائحة ذاتها على انتخاب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أجري الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي اللأمانة العامة، ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في دور الانعقاد أكبر الأعضاء سناً وتقدم الترشيحات كتابةً إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس.

ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة وتجري الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ويبلغها مجلس الوزراء.