جاء إعلان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في يوليو من العام المنصرم عن حزمة من المشاريع التنموية في القطاعين العام والخاص تفوق حجم الاستثمارات فيها 24.5 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة تأكيد على تعزيز الاقتصاد المستدام المنتج القادر على المنافسة وذلك سعياً نحو تعزيز موقع البحرين إقليمياً ودولياً عبر التوظيف الأمثل لمزاياها وخصائصها بما يرفد مسار التنمية الاقتصادية.

وتشكل المشاريع التنموية ذات الـ 24.5 مليار دولار أمريكياً مظلة لكل من برنامج التنمية الخليجي وعدد من المشاريع الكبرى، إذ يبلغ نصيب المشاريع الكبرى التي يأتي التركيز عليها في الفترة المقبلة 17 مليار دولار أمريكياً تنقسم بين مشاريع تنفذها الشركات الحكومية القابضة ومشاريع القطاع الخاص، وتغطي بشكل خاص مجالات صناعية واستثمارية وسياحية ومشاريع تختص بريادة الأعمال.
أما مشاريع برنامج التنمية الخليجي التي تشمل قطاعات الصحة، والبنية التحتية، التعليم، الإسكان، الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن مشاريع خدمية حكومية أخرى، فيبلغ نصيبها 7.5 مليار دولار أمريكياً.
وتركز المشاريع الكبرى على مكانة المواطن البحريني في أسس التنمية والأولويات في مختلف البرامج والمشاريع، إذ تحرص القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على ضمان مصلحة المواطن وتحقيق مكاسب مستدامة عن طريق خلق فرص عمل نوعية وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، وبهذا ستركز المشاريع على تطوير مستوى الخدمات والنماء للمواطن وإدماجه في مجريات تنفيذها ومتطلباتها، ومن خلال ما تضيفه من فرص عمل نوعية ليقوم كلٌ بدوره ومسؤولياته في شراكة حيوية متواصلة.

وبنظرة أقرب على الجوهر الذي تمثله المشاريع الكبرى لاقتصاد المملكة، يلاحظ أنها تسعى بشكل رئيسي إلى دعم مبادرات تندمج فبها الجهود الحكومية في رفد التنمية مع مساهمات القطاع الخاص، وذلك ضمن مشاريع ذات تتسم بطابع تنموي استثماري ينتظر منها مردود لا ينعكس على الاقتصاد البحريني فحسب، وإنما ينعكس على أكثر من قطاع، لتكون المحصلة النهائية من هذه المشاريع مساهمةً واضحةً في دعم التنمية، وجذب الاستثمارات، ورفد الصورة العامة عن المملكة نقطةً واضحةً على خارطة الاقتصاد العالمي.

وتكفل للسياسات الاقتصادية المتحررة التي تنتهجها المملكة، وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها القيادة الرشيدة للوصول إلى مستوى أعلى من الرفاه الاجتماعي، تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، إلى جانب ما تتمتع به المملكة من مزايا عديدة جاذبة للاستثمار في المجالات المختلفة كالبنية التحتية المتطوّرة لبيئة الأعمال و الأسعار التنافسية. وقد واصل الاقتصاد البحريني الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة وبوتيرة مستقرة خلال الفصل الثالث لعام 2014، ويأتي ذلك في سياق سياسة اقتصادية إصلاحية تركز على النمو وتحصين مكتسبات التنمية ودعم الاستثمار الخاص، وهو مؤشر جيد على مواصلة تنفيذ سياسة مالية إيجابية ونقدية ثابتة تزيد الطلب وتحفز الاقتصاد، في ظل التقلبات المستمرة لأسعار النفط. إذ تعد المملكة من الدول الأولى في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، خاصة في الخليج، ولا تعول على النفط كمورد وحيد وأساسي للدخل الوطني بالمقارنة بكثير من الدول المتخصصة في إنتاج المواد الخام.

وتسعى الدولة من خلال المشاريع التنموية الكبرى إلى مواصلة تعزيز تحقيق هدف تنويع مصادر الدخل بحيث يحقق نمطاً مستداماَ يرفد التطوير المنشود في برامج وخطط المملكة التنموية مما يحسن مناحي الحياة كافة للمواطن البحريني كمحور لمساعي التنمية كافة وأساسٍ لها.

ويعكف مجلس التنمية الاقتصادية على تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد - لدى ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة في سبتمبر الماضي – بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات الحكومية والخاصة ذات العلاقة من خلال المتابعة والتنسيق لضمان انسيابية تنفيذ المشاريع الكبرى، حيث يجري العمل مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص على تضمينها إطاراً زمنياً وفق مراحل مدروسة بما يجعل من تنفيذها واقعاً ملموساً يحقق أهدافها.

ومن المشاريع الكبرى التي يطّلع بها القطاع الحكومي: خط الصهر السادس بشركة ألبا، تحديث مصفاة شركة بابكو، تطوير موقع سياحي في جزر حوار ، تطوير كورنيش الفاتح، وعدد من المشاريع الأخرى. ويطّلع القطاع الخاص في هذا السياق بمشاريع مثل: ديار المحرق، درة مارينا، مرسى السيف، الحديقة المائية، دلمونيا، وغيرها.

إن العمل على تنفيذ المشاريع الكبرى، التي ستظهر بوضوح على الخارطة الاقتصادية للملكة، سيكون عماداً لإنجازات مستقبلية مقبلة تحتاج أن ترتكز على ما توفره هذه المشاريع من مردودات اقتصادية ودعم استدامة التنمية وجذب الاستثمارات، ومن ناحية أخر ى سيكون المردود المنشود رفاهية المواطن البحريني وتحقيق متطلباته في حياة كريمة.