أ ف ب

تقدم رئيس بلدية كوبنهاغن، فرانك ينسن، الاثنين، باستقالته على خلفية اتهامات بضلوعه في انتهاكات جنسية، بحق امرأتين في عامي 2012 و2017، في وقت تشهد فيه الدنمارك صعوداً لحركة "Me Too" المناهضة للتحرش.

ودفع تنامي الفضيحة بفرانك ينسن، الذي يرأس بلدية العاصمة الدنماركية منذ 2010، إلى تقديم استقالته، رغم حصوله على دعم حزبه في اليومين الماضيين.

وقال ينسن، البالغ من العمر 59 عامًا، في تصريحات صحفية: "هذا الأمر سيطغى على كل العمل السياسي الذي أرغب في فعله، لذا قررت الاستقالة من منصبي في رئاسة البلدية".


وتخلى ينسن أيضاً عن مهامه كمسؤول مساعد في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم حالياً في الدنمارك، وهو منصب يشغله منذ 2015.

وعلى الرغم من تقديم ينسن اعتذاره، الجمعة الماضية، من امرأتين اتهمتاه بأنه لامسهما بصورة غير لائقة عاميّ 2012 و2017، وإبدائه نيته الاستمرار في مهامه، إلا أنه عاد وقرر تقديم استقالته.

وقالت مسؤولة قسم الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصحيفة "ييلاندز بوستن"، إنها أحيطت علماً بأن 8 أشخاص آخرين تعرضوا للتحرش على يد رئيس البلدية الاشتراكي الديمقراطي أو كانوا شهودا على ما ارتكبه.

ودعت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريديريكسن، الاثنين، إلى التغيير في الذهنيات، وقالت في بيان: "لا يمكن تبرير التحرش والانتهاكات معاً، بإمكاننا تكوين ثقافة ترفض التحرش قولاً وفعلاً".

وكشف آلاف النسوة في الأسابيع الأخيرة عن تعرضهن لانتهاكات جنسية، وأفعال غير لائقة في البلد الاسكندينافي الذي يُنظر إليه على أنه نموذج في المساواة بين الجنسين.

وفي مطلع أكتوبر، استقال رئيس الحزب الاشتراكي الليبرالي مورتن أوسترغارد، من منصبه بعد فشله في طمس وقائع حادثة تحرش بزميلة له قبل حوالى عقد.

وفي 2017، حين انتشرت موجة "Me Too" المنددة بالتحرش الجنسي حول العالم، نددت دنماركيات كثيرات بحالات تحرش طالتهن، خاصة في الأوساط الثقافية، غير أن الحركة بقيت محصورة ضمن نطاق ضيق في البلاد.