أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي “ضرورة البدء باتخاذ خطوات عملية تكفل تطبيع الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة، والعمل على تنشيط الحركة التجارية والمالية من خلال الدفع بالجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز كل التداعيات التي عانى منها الاقتصاد الوطني إبان الأحداث”، لافتاً إلى “أهمية إعادة النظر في تحصيل الرسوم الدائمة والمستقطعة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من مواصلة عملها”. وأشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالصراحة والشفافية التي اتسم بها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عندما شخص الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المحلي بصورة واقعية، مؤكداً الحاجة لتحفيز الموارد وتنويعها وتحديث السياسات وتطويرها بما يتواكب مع المستجدات التي طرأت على الساحة، والتي أخرت تقدم الاقتصاد البحريني في الوقت الذي لم يكد يخرج العالم من تداعيات أزمته المالية الأخيرة، مثمناً “دور مجلس التنمية الاقتصادي في وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي من شأنها أن تنهض بالأوضاع الاقتصادية”، لافتا إلى “ضرورة أن يقوم مجلس التنمية الاقتصادية باستحداث رؤى اقتصادية تهدف إلى جعل اقتصاد البحرين من أكثر الاقتصادات حيوية بالمنطقة، وذلك من خلال توحيد جهود جميع المعنيين بالمملكة لتشكيل رؤية موحدة، ووضع استراتيجيات أساسية للنمو بالاقتصاد الوطني، وفهم التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم المطلوب، والإدارة الصحيحة للمشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بشكل فعال”. وبين المسقطي أن “المرحلة الراهنة تتطلب من مجلس التنمية الاقتصادي العمل على حلحلة القضايا الاقتصادية من خلال خطة اقتصادية شاملة قادرة على مواجهة المعوقات التي يواجهها في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي يأتي في مقدمتها تعزيز الثقة الاقتصادية لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء والذي يساهم في زيادة الحركة الاقتصادية”، لافتاً إلى أن “إعادة ركب الاقتصاد الوطني لمساره الصحيح تتطلب تعاون من الجميع، لذا يجب أن يكون هناك دور رئيسي ومحوري للقطاع الخاص، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد فيما يساهم بقوة في رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات”، مشيراً إلى أن “اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ومن خلال إعدادها لتقرير تنشيط الوضع الاقتصادي بالمملكة والذي تمت مناقشته أخيراً أكدت أهمية التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشتركة والتي تضع بعين الاعتبار الأعباء المترتبة على المؤسسات والشركات الخاصة، وما تعانيه من تراجع بسبب استمرار دعوات تعطيل الحركة التجارية والمقاطعة وغيرها”. وأوضح المسقطي أن “إصلاح الوضع الاقتصادي يتطلب تقديم حوافز استثمارية موجهة للمستثمرين تهدف لتشجيع الاستثمار وخفض تكاليف الإنتاج مثل إعفاء الشركات من دفع الرسوم السنوية والشهرية، إضافة لتقديم الدعم المالي للمؤسسات الإنتاجية وتشجيع البنوك التجارية على تقديم تسهيلات للقطاع الخاص، ومراعاة ظروف المؤسسات العاجزة عن تسديد القروض المترتبة عليها في الفترة الحالية، فضلاً ضرورة الإسراع في تسديد مستحقات الشركات والمؤسسات البحرينية المنفذة للمشاريع الحكومية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية ولتحريك السوق المحلية. وكذلك العمل على تسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية”. وذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن “الاقتصاد الوطني سيحقق في عامه الجديد نمواً يعوض من خلاله التراجع في العام الماضي، خاصة مع أجواء المصالحة والدعوة للحوار والتوافق والتي يسعى الجميع لإنجاحها تعزز من استقرار الأوضاع التجارية والاستثمارية وتعيد للمملكة موقعها المالي على خارطة المنطقة والعالم”، مفيداً أن “الاقتصاد الوطني يتعافى تدريجياً وأصبح قادراً على تجاوز الآثار السلبية لأحداث عام 2011، حيث إن التوقعات تشير لانتعاش الاقتصاد مرة أخرى بقوة بمقدار 3.6 % خلال عام 2012، مع توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط وباقي القطاعات مثل السياحة وانتعاش القطاع المالي ولكن هذا لا يعني عدم حاجتنا لإجراءات داعمة للحركة التجارية والمالية، وأن المرحلة الحالية تتطلب سباقاً مع الوقت النهوض بالواقع الاقتصادي والعودة لما كانت عليه الأوضاع قبل أحداث العام الماضي، قبل أن نفكر وبجدية في كيفية تعويض ما فاتنا من فرص”، مجدداً موقف اللجنة “الداعم لسن التشريعات الداعم لتحقيق هذا الغرض للوصول للأهداف الاستراتيجية التي تبنتها رؤية “2030. وفي السياق نفسه، أكد المسقطي حرصه وأعضاء اللجنة على التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية المعنية برفع وتحسين الاقتصاد الوطني وخلق واستحداث تشريعات تسهم في النهوض الاقتصادي للبحرين لتصب أولوياتها في مصلحة الوطن.