كتب - حسن الستري:
أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أن الموازنة اللازمة لقائمة 1912 للعاطلين الجامعيين استنفدت بالكامل، ما دفع الوزارة لإنهاء عقود الموظفين المتبقين، والبالغ عددهم 124 موظفاً، 68 منهم بالبلديات.
وذكر، أن القائمة حولت للوزارة من صندوق تمكين في مايو عام 2011 بقرار من مجلس الوزراء، وتسلمتها الوزارة فعلياً بشهر سبتمبر من العام نفسه، وقد حولت بالموازنة اللازمة لها.
وأوضح، أن الموازنة استفدت بالكامل نهاية ديسمبر الماضي، وهو الشهر الذي انتهت فيه عقودهم، وتم التمديد لـ68 موظفا مؤقتا بالبلديات لمدة 3 شهور، إضافة للباقين من موازنات أخرى، على أساس وعود تلقوها بالتوظيف.
وأشار إلى، أن الوزارة سعت لحل المشكلة، إلا أنه لا توجد اعتمادات مالية مرصودة لتوظيفهم، ولهذا جرت إشكالية ساهمت في تأخير توظيفهم، في حين أن الموازنة مستنفدة.
وقال، عرضنا عليهم وظائف بالقطاع الخاص منذ عامين، وكان بالإمكان أن يستفيدوا منها، وهناك مجموعة كبيرة ذهبت لتلك الوظائف، إلا أن هناك آخرين رفضوا واختاروا العمل بالقطاع الحكومي بعقد مؤقت، وسنسعى لتوظيفهم إذا كان هناك مجال بالجهات الحكومية التي عملوا بها، لتثبيتهم أو توفير وظائف أخرى لهم بالقطاع الخاص.
ولفت إلى، أن الموظفين تركوا بصمات طيبة، والكل يشيد بهم وبإنتاجيتهم، ولكن ظروف التوظيف والاعتمادات المالية حالت دون توظيفهم، والوزارة ترحب بهم إن رغبوا في العمل بذات الراتب أو راتب أفضل بالقطاع الخاص.
وأفاد، أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لإيجاد الفرص الوظيفية الملائمة للعاطلين الجامعيين بقائمة الـ1912 عاطلاً جامعياً، وسعت لتمديد عقود العمل للمتدربين حتى نهاية الجاري، ليتسنى لجهة العمل إيجاد شواغر وظيفية لهم وتسكينهم فيها، ولكن ذلك يعتمد ذلك على الاعتمادات المالية المرصودة، الأمر الذي حال دون تثبيتهم.
وأضاف، أن عدد الذين تم توظيفهم بالحكومة من القائمة 890 موظفا، كما تم توظيف 359 بالقطاع الخاص، وآخرون تركوا العمل واتجهوا للعمل الحر، وبعضهم رفض الفرص الوظيفية التي عرضت عليه وسقطوا من القائمة، ولم يتبق بالقائمة إلا 124 عاطلاً جامعياً، وكلهن من النساء.
وبين، أن العقود مع الموظفين لم تكن مع الوزارة ولكن مع شركة خاصة، وهي التي سعت لتوظيفهم مع الجهات الثانية، ولأن وزارة العمل لم تستطع أن تقدم الدعم لهم إلا لـ3 أشهر، فإن الشركة أخطرت تلك الموظفات بانهاء عقودهم نهاية الجاري.
من جهتها، قالت إحدى الموظفات المؤقتات باحدى البلديات، عملنا لأكثر خمس سنوات بكل جد وإخلاص والأمل يحذونا أن تقوم الوزارة بتثبيتنا كما وعدونا من قبل، إلا أننا فوجئنا بقرار الاستغناء عنا.
وناشدت الموظفة، الجهات المعنية، بإصدار قرار التثبيت، موضحة، أننا موظفات بحرينيات جامعيات وظروفنا الاجتماعية صعبة، وعلينا الكثير من الالتزامات المالية.
وقالت موظفة أخرى، حين قبلنا العمل ضمن قائمة 1912، تلقينا وعوداً بتثبيتنا في ذات الوظيفة أو إيجاد الوظيفة المناسبة لنا بعد عامين، ورغم أنه لا توجد فرصة تدريبية تطول لمدة عامين، قبلنا بالوعود وفي انتظار الإيفاء بها وتثبيتنا.