ما حصل في بداية هذا الأسبوع فيما يخص إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل لخصه وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في قوله بأن الإعلان والمذكرات التي تم توقيعها في عدد من المجالات «تؤسس لتعاون ثنائي مثمر بين البحرين وإسرائيل» و«ستسهم في ترسيخ أسس السلام في المنطقة» وأن البحرين تعمل «وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الهادفة للدفع بعملية السلام نحو آفاق أكثر إيجابية» وأن كل هذا يبدأ «بحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق... وفقاً لقرارات الشرعية الدولية» وأن تحقيق السلام «سينعكس على تحقيق تطلعات دول وشعوب المنطقة في الاستقرار والسلام والبناء والنماء».

هذا بالضبط هو المراد من الذي حصل الأحد الماضي في البحرين وهو ما لا يمكن لعاقل أن يرفضه وليس لمتابع لتطورات الأحداث في المنطقة إلا أن يوافق عليه ويؤيده. وهو يعني في صيغة أخرى أن الوقت قد حان لوضع نهاية لحالة الحرب والتوتر وعدم الاستقرار والدخول في مرحلة جديدة عنوانها السلام ومحتواها الإقبال على الحياة. ولأن السلام لا يمكن أن يتحقق مع تجاوز الحقوق لذا عمدت البحرين إلى التأكيد على أنه إن أردنا السلام فإن علينا أن نعمل على حفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

ولأن هذا الأساس متوفر ولا يمكن تجاوزه لذا فإن موقف البعض السالب من الذي يجري لا قيمة له ولا تأثير، فالشعب الفلسطيني سيحصل على ما يريد وستنتهي مشكلته، لذا فإن الأفضل هو توفير هذا الجهد وتسخيره لتحقيق السلام.

ما حصل يعني أن الدول العربية صارت تقرأ الساحة بشكل مختلف بعد أن رأت فيها ما يمكن أن يؤسس لحالة السلام المنشود. لولا هذا لما أقدمت البحرين على هذه الخطوة، ولما أقدمت الإمارات قبلها عليها، ولما صارت دول عربية أخرى عديدة تفكر في هذا الاتجاه، ويتوقع أن تنضم إلى مجموعة السلام بعد قليل.