صرح حسن المهيزع رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الاموال بان النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام مدير بجهة حكومية بالاستيلاء على مبلغ 467 ألف دينار من أموال جهة عمله.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق بناءً على ما تلقته من اخطار بالواقعة ، وفي ضوء ما ما ورد بشأنها ضمن ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لسنة 2018-2019 ، حيث استمعت إلى شهادة المدقق بديوان الرقابة الذي رصد الملاحظة وإلى المسئولين في الجهة التي يعمل فيها المتهم، وانتدبت خبير محاسبي لحصر مقدار المبالغ المستولى عليها . وأصدرت أمراً بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالمتهم وتبين عدم وجود أموال بها، فيما ثبت من التحقيقات استيلاء المتهم على المبالغ المالية المشار عليها من خلال التزوير في السجلات الالكترونية وحذف بيانات وسيلة تقنية المعلومات بالجهة الحكومية، كما تبين هروبه خارج البلاد. وإزاء ما قام ضده من أدلة أمرت النيابة بإحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وأصدرت أمر قبض دولي لملاحقته والأموال المستولى عليها.