مريم بوجيري

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع بقانون يهدف لتفعيل الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، وإصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظم الحقوق والواجبات الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية.

وبينت الحكومة عبر مذكرتها الإيضاحية المرفقة مع مواد مشروع القانون، أن مبررات مشروع القانون تتمثل في حماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم شروط تمتّع الصنف النباتي بالحماية ومدة الحماية والاستثناءات الواردة عليها، وضوابط التراخيص الإجبارية وشروط وإجراءات تقديم طلب منح حق مربّي النباتات، والإجراءات التحفظية لحماية حق مربّي النباتات، وإقرار العقوبات الجنائية على انتهاك حقوقه أو مخالفة أحكام القانون.

من جانبها بينت جمعية المهندسين الزراعية عبر خطابها المكتوب الموجّه للجنة أن المختصين بالجمعية قاموا بمراجعة مشروع القانون، وبينوا أن مشروع القانون يغطي جميع النواحي العلمية والعملية، ويحفظ حقوق المربين، وأنه ليس هناك أي ملاحظات للجمعية على مسودة مشروع القانون.