أكد عضو مجلس النواب خالد عبدالعال، أن التعاون بين السلطات أحد أهم ركائز التنمية والاستقرار باعتباره يشيع أجواء التفاهم في المجتمع مشيداً بمبادرة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي وإبداء كامل التعاون لحل ما نشب من خلاف وإعادة توضيح ما أسيئ فهمه إثر مداخلته في جلسة مجلس النواب الأخيرة، معتبراً تلك المبادرة واستجابته السريعة تجسيداً حقيقياً لتوجيهات القيادة بضرورة تمتين العلاقة بين السلطات لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين. وقال النائب عبدالعال خلال لقائه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إنه لم يكن يقصد من مداخلته إهانة شخص بعينه أو التطاول على مدير التفتيش بالهيئة دون دليل أو قرينة بل كان يود أن تشعر كل موظفة تتعرض للظلم سواء في الهيئة أو خارجها بأنها محمية وتتمتع بحقها الكامل والمصون للشكوى، أما وقد فهم خطأ أن مدير التفتيش تم الإشارة له بالاسم فهذا راجع إلى سوء التقدير العفوي لذكر أحد المناصب على سبيل المثال لا الحصر في مداخلته؛ وأنه لم يقصد التسبب في إهانة أو إرسال التهم دون التحقق ودون دليل مثبت، مؤكداً أنه سيقف دائماً مع الموظفين الذين يتعرضون للظلم، مشيراً إلى أن المرأة هي إحدى أهم الحلقات الإدارية التي يطالها الظلم. وأكد النائب عبدالعال أن لقاءه هذا يعد فرصة سانحة لإيضاح المعاني الحقيقية لكلمته في مجلس النواب، حيث إنه من حيث المبدأ يؤمن بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ وأنه بوصفه نائباً لا يمكن أن يتجاوز القواعد الأخلاقية والقانونية التي تؤكد أنه على المدعي تقديم الحجة؛ ومن حق المتهم الدفاع عن نفسه مع مراعاة كرامة وسمعة جميع الأطراف حتى تثبت التهمة، لذا فإن مداخلته التي اتسمت بالحماس لنصرة المظلوم أفضت لهذا الخلاف وسوء الفهم، واستطرد قائلاً إنا على ثقة أن الرئيس التنفيذي للهيئة جدير بتفهم معنى أن ترد إلى نائب تهمة تمس شرف إحدى بناتنا في شكل استنجاد وطلب حماية. من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إننا في إدارة الهيئة نحتكم في قراراتنا لمبادئ أساسية كفلها القانون في مقدمتها الشفافية واحترام القانون، لذا فإن مبادرة اللقاء بالنائب عبدالعال تأتي التزاماً بتلك المبادئ لأننا على استعداد تام لعرض كل ما لدينا من معلومات تأكيداً على التزامنا بمبدأ الشفافية، ناهيك عن رغبتنا في التحقيق في كل الاتهامات التي تتمتع باكتمال شروط تحويلها إلى قضية تستدعي التحقيق وتطبيق العقوبات إذا ثبت الجرم ترسيخاً لاحترام القانون. وأكد العبسي أننا نثق بالمسؤولين في الهيئة ورقيّ تعاطيهم مع واجباتهم الإدارية والعملية، كما إننا نتفهم دوافع خطاب النائب عبدالعال في الجلسة الأخيرة ونعلم أنه لم يقصد إرسال التهم التي لها انعكاسات سلبية خطيرة على حياة مواطنين لم يرق ما يوجه إليهم إلى مستوى التهمة، خصوصاً وأن النائب تقع ضمن واجباته حماية المواطنين جميعاً. وأوضح رئيس هيئة تنظيم سوق العمل إننا ننظر إلى النواب باعتبارهم أحد أهم الجهات الداعمة لنشاط الهيئة خصوصاً وأن قانون الهيئة هو أحد أول القوانين التي أصدرت بعد تدشين نشاط السلطة التشريعية كأحد أهم علامات الإصلاح الذي قاد مشاريعه صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، لذا فإنني أود أن اطلع كافة النواب الذين يحملون هموم الناس أننا على استعداد تام للتواصل معهم حال رغبوا في استكمال معلوماتهم سعياً منهم لأن تكون أطروحاتهم مدعمة بالأسانيد المثبتة التي لن نتردد بتزويدهم بها طالما أنها ستؤدي إلى رفع الظلم عن الناس وتطبيق القوانين الحامية لنا جميعاً.