تنشر «الوطن» رد وزارة الإسكان على موضوع: «الوحدات الإسكانية لا تتناسب مع احتياجات المعاقين» وذلك عملاً بحق الرد الصحفي أوضحت وزارة الإسكان في معرض ردها على المقال المنشور بصفحة الأمل بجريدة «الوطن» يوم الثلاثاء بتاريخ 20 أكتوبر 2020 بعنوان «مواطنون: الوحدات الإسكانية لا تتناسب مع احتياجات المعاقين» بأن الوزارة تولي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أولوية سواء على صعيد استعجال توفير الوحدات السكنية لهم من خلال الحالات الإنسانية التي تعرض على لجنة الإسكان، أو من خلال تهيئة وحدات المستفيدين من قبل مهندسي الوزارة لتتوافق مع نوع الإعاقة.

وقالت الوزارة إن لديها نظاماً يتيح لذوي الإعاقة إمكانية التقدم بطلب إضافة تعديلات على الوحدة السكنية المخصصة بحيث تناسب نوع الإعاقة لدى أحد أفراد الأسرة، كتوفير منحدر لدى مدخل الوحدة لتسهيل الدخول والخروج، أو وضع مقابض داخل الوحدة لتسهيل الحركة وغيرها من التجهيزات والإضافات حسب الإمكانيات المتوفرة، حيث تقوم الوزارة فور تلقي الطلب من المستفيد بإيفاد فريقٍ من مهندسي الوزارة لمعاينة الوحدة ووضع الحلول المناسبة تمهيداً للتنفيذ.

وأضافت أنه بإمكان المتقدم بطلب خدمة إسكانية أن يحدد منذ بداية تقديمه للطلب الإسكاني نوع الإعاقة إن وجدت بإرفاق ما يثبت من تقارير طبية، وفي حال تعرض المواطن لاعاقة لاحقة على تقديم الطلب فإن بإمكانيه التقدم للوزارة بالتماس للنظر في توفير خدمة إسكانية له بما يتلاءم مع وضعه الصحي ويتم عرض هذه الحالات على اللجنة المختصة للبت فيها.

وبينت الوزارة إنه من بين أوجه الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أنها تتلقى طلبات من المواطنين بطلب استعجال الوحدات السكنية باعتبار أن تلك الطلبات تتضمن حالات إنسانية، ويتم إعداد دراسات وافية عن كل حالة والقيام بزيارات ميدانية لمعاينة وضع الأسرة، والاطلاع على التقارير الطبية، ويتم استعجال طلبات ذوي تلك الطلبات للتخصيص وفقاً لمستوى شدة الإعاقة بالإضافة إلى توفر الوحدات السكنية.

وأوضحت أنها على مدار العام الجاري ناقشت لجنة الإسكان 127 طلباً لحالات من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم الموافقة على إيجاد حلول لـ93 منها، مشيرة إلى أن الوزارة وعلى مدى السنوات الماضية قامت بتلبية العشرات من طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل العديد من الوحدات السكنية لتتناسب مع تلك الإعاقات.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الإسكان أن الحكومة حرصت على تضمين القرارات التنظيمية للشأن الإسكاني مواد تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على السكن الملائم، مفيدة بأن الوزارة قامت بضمان حق المعاق في السكن من خلال صدور القانون رقم (7) لسنة 2009 بإضافة مادة رقم (5) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، والمتعلقة بتجهيز الوحدة السكنية حسب نوع الإعاقة، وذلك سواء كان مقدم الطلب معاقاً أو أحد أفراد أسرته الأساسية، ويجب أن يذكر في استمارة طلب الخدمة الإسكانية نوع الإعاقة المصاب بها مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الأساسية، ويصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتحديد نوع التجهيزات المناسبة للمسكن وملحقاته حسب نوع الإعاقة.

كما صدر تعديل على المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان وذلك بموجب القانون رقم (12) لسنة 2020 والصادر في شأن استصدار موافقة الوزارة على التصرف في العقارات الإسكانية المخصصة للمنتفعين وهذا ما تضمنته المادة (9 و67) مكرر بالقرار الوزاري رقم (461) لسنة 2020 المُعدل للقرار الوزاري رقم (909) لسنة 2015 والصادر في شأن نظام الإسكان، وكان الهدف الأبرز من هذا التعديل هو حفظ حق الأسرة الأساسية المقيمة في الوحدة السكنية قبل إصدار الإذن الكتابي المتضمن الموافقة على منح المنتفع حق التصرف في الوحدة السكنية بأي تصرف ناقل للملكية أو ترتيب أي حق عيني عليها حيث لم تغفل الوزارة عن تضمين القرار ضمانات إضافية حال وجود أبناء ذوي إعاقة شديدة جسدية أو ذهنية، ومن الشروط التي يجب توافرها في رب الأسرة قبل منحه الموافقة «ما يفيد وجود سكن دائم لذوي الإعاقة الشديدة الجسدية أو الذهنية والأبناء القصر أو إثبات إمكانية توفيره».

وقد ساهمت الوزارة بوضع مرئياتها عند مناقشة الاتفاقية العالمية لحقوق الأشخاص المعاقين قبل التصديق عليها وذلك أسوة بباقي الوزارات، مجددة التأكيد على أن اهتمامها المستمر بهذه الفئة من المجتمع، والسعي نحو توفير سكن آمن ومستقر لها، من منطلق توفير حق السكن لجميع الفئات التي تنطبق عليها المعايير الإسكانية.