A
A
مريم بوجيري
طالب مجلس المحرق البلدي مجلس النواب بضرورة التحرك لإلغاء المادة 24 من القانون 42 لسنة 2014 من قانون المباني، والتي تفرض غرامة على المخالفين بمعدل 10 دنانير لكل مخالفة فضلاً عن الغرامة المنصوص عليها بالقانون، حيث اعتبر المجلس أنها "كارثة" يجب التدخل فوراً لإيقافها.
من جانبه أكد رئيس مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أنه كان يتعين على السلطة التشريعية مناقشة المادة المذكورة بشكل جدي وليس تمرير القانون دون النظر في فرض الغرامة ذاتها مع تعدد المخالفة، وبالتالي يكون إصدار غرامات مخالفات البناء على أساس يومي ضمن مسودة القانون، في حين صوت المجلس على رفض المادة المذكورة ورفعها للجهة المعنية.