إفي:

وعدت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، في مقابلة مع (إفي) بالعمل مع المرشح الديمقراطي لمنصب الرئيس، جو بايدن، على وضع نهاية للسياسات التي اعتمدها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لفرض قيود على حق اللجوء.

وقالت في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية، إن بايدن، الذي كان نائب الرئيس السابق للرئيس باراك أوباما بين عامي 2009 و2017 "يعلم أن الهجرة مصدر قوة للبلاد"، وإذا وصل إلى البيت الأبيض، فسوف ينجز مهمة بناء نظام هجرة عادل وإنساني".



كما قالت إنها وبايدن سوف "يطبقان" القوانين أيضا، ولكن "دون انتهاك حق" المهاجرين في "الإجراءات القانونية الواجبة أو تدمير عائلاتهم" بفصلهم عن ذويهم.

وتابع: "في كل خطوة، استخدم دونالد ترامب المهاجرين كبش فداء وشيطنهم، من خلال فصل الآباء عن أطفالهم، وإهدار موارد دافعي الضرائب على حلول غير فعالة وغير إنسانية، مديرا ظهره للحلم الأمريكي" .

وقالت: "ستحمي إدارة بايدن وهاريس حدودنا، مع ضمان كرامة المهاجرين والدفاع عن حقهم القانوني في طلب اللجوء".

وتعهدت الزعيمة الديمقراطية بإنهاء برنامج "ابقى في المكسيك"، المعروف رسميا باسم "بروتوكولات حماية المهاجرين" والذي أجبر عشرات الآلاف من المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى ودول أخرى على الانتظار في الأراضي المكسيكية، لحين البت في طلبات اللجوء التي قدموها إلى الولايات المتحدة.

كما وعدت بإلغاء اتفاقيات التعاون في مجال اللجوء التي وقعها ترامب مع جواتيمالا وهندوراس والسلفادور، بما يسمح للولايات المتحدة بترحيل اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها ولم يقدموا طلبا للحصول على اللجوء، إلى أول بلد دخلوها عند مغادرة وطنهم.

وتعرضت هذه السياسات لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش"، التي دعت واشنطن إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وعدم التخلي عن المهاجرين واللاجئين، الذين تعرضوا في بعض الحالات للخطف والابتزاز من قبل جماعات إجرامية.

وأشارت هاريس إلى تقارير صحفية نشرت الأسبوع الماضي كشفت عن فصل 545 طفلا مهاجرا عن أبائهم، ما وصفته بأنه "عمل فظيع".

وتم تطبيق هذه السياسة، التي أطلق عليها اسم "التسامح صفر"، رسميا بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2018 على الرغم من أن جماعات حقوق المهاجرين تقول إنها مددت لعدة أشهر.

وبموجب هذه السياسة، فصلت إدارة ترامب حوالي 2500 قاصر عن والديهم وبدأت في محاكمة البالغين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى البلاد بتهم إجرامية.

إلغاء القيود على كوبا



كما أكدت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أنه حال وصولها إلى البيت الأبيض بصحبة المرشح الرئاسي جو بايدن، فسوف يلغيان القيود التي فرضها دونالد ترامب على كوبا، لكن إنهاء الحصار لن يحدث "قريبا".

وذكرت "نحن سنتراجع عن السياسات الفاشلة لترامب، وكما فعل سابقا كنائب للرئيس، سيطالب جو بايدن أيضا بالإفراج عن السجناء السياسيين وسيجعل من حقوق الإنسان محورا للعلاقات الدبلوماسية".

وأعرب بايدن، الذي كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) عن رغبته في تحسين العلاقات مع كوبا والعودة لسياسات المرحلة المعروفة بـ"إذابة الثلج"، والتي بدأت عام 2014 وانتهت بوصول دونالد ترامب للبيت الأبيض في يناير/كانون ثان 2017.

وخلال تلك المرحلة من الانفراجة، اتخذ أوباما عدة إجراءات لتخفيف القيود الخاصة بالحصار الاقتصادي المفروض على الجزيرة منذ عام 1962 ، بل وطالب كونجرس بلاده برفعه، لأنه الوحيد المخول له السلطة لذلك.

ولدى سؤالها عن إمكانية رفع الحصار، تجنبت هاريس التحدث مباشرة بخصوصه، رغم أنها أبدت تشاؤما بخصوص إمكانية حدوثه.

واكتفت بالقول "نحتاج لقانون من الكونجرس لرفع الحصار لأنه مفروض بالقانون، أو يحدد الرئيس أن تكون هناك حكومة منتخبة ديمقراطية في كوبا، ولا نتوقع حدوث أي من الأمرين قريبا".

وانتقد هاريس سياسات ترامب تجاه الكوبيين وتناولت أيضا الاجراءات الحالية التي تقيد وصول اللاجئين للولايات المتحدة.

وشددت "يقوم ترامب بترحيل مئات الكوبيين وإعادتهم إلى الديكتاتورية ما يعكس قمع النظام الذي تزايد تحت رئاسته. هناك نحو 10 آلاف كوبيين يقبعون في مخيمات على طول الحدود مع المكسيك جراء أجندة ترامب المناهضة للمهاجرين".

وكانت هاريس تشير بهذا الأمر للبرنامج المسمى "أبق في المكسيك" والذي يجبر الكوبيين وغيرهم من اللاجئين على الانتظار في الأراضي المكسكيية لحين البت في طلبات اللجوء التي قدموها إلى الولايات المتحدة.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول العدد المحدد للكوبيين في الأراضي المكسيكية الخاضعين لهذا البرنامج، إلا أن جامعة سيراكوسا أشارت إلى وجود 67 ألف و790 لاجئا حاليا في المكسيك جراء هذه السياسة المفروضة من ترامب، بينهم 10 آلاف و27 كوبيا".

كما اتهمت المرشحة لمنصب نائب الرئيس الجديد، ترامب بـ"فصل العائلات الكوبية من خلال تقييد الزيارات العائلية والتحويلات".

وفي ظل إدارة ترامب، فرضت الولايات المتحدة قيودا على التحويلات المالية وحظرت الرحلات التجارية من الأراضي الأمريكية إلى كوبا، رغم السماح لبعض الطائرات بالهبوط في هافانا.

كما شدد ترامب من سياساته تجاه كوبا عبر خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين وتشديد الحظر التجاري والقيود على الرحلات البحرية وزيادة العوائق للسفر إلى الجزيرة، حيث تحظر السلطات الأمريكية أي رحلات سياحية إلى هناك.

وضاعف ترامب خلال الأشهر الأخيرة من سياساته تجاه لاهافانا، في محاولة للفوز بأصوات الأمريكيين من أصول كوبية في ولاية فلوريدا الرئيسية، والتي راهن فيها بايدن وهاريس على خطاب أكثر تصالحا.

بايدن والاتحاد الأوروبي



وكشفت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي بعض السياسيات التي ستسعى حكومة ديمقراطية لاتباعها حيال الاتحاد الأوروبي والناتو، بهدف "إعادة بناء الثقة في ريادة والتزام الولايات المتحدة" على الساحة الدولية.

وأوضحت هاريس: "سنسعى إلى تعاون أكبر مع الاتحاد الأوروبي عبر العمل على تحسين التجارة عبر المحيط الأطلسي، والتصدي لتغير المناخ من خلال البحث والتطوير المشترك في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والعمل معا لدفع المعايير الديمقراطية داخل البلاد وفي الخارج".

وتابعت: "الاتحاد الأوربي يجب أن يصبح مجددا الشريك المفضل للولايات المتحدة، وليس ?عدوا استراتيجيا? كما يدعوه ترامب"

كما أكدت أنها هي وبايدن أيضا يريدان "خلق أواصر أكثر قوة" بين التكتل الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقالت في هذا الصدد إن "الاتحاد الأوروبي يمتلك موارد اقتصادية ودبلوماسية ومدنية يمكنها أن تجعل جهود الناتو والولايات المتحدة أكثر فاعلية أو يمكننها أن تتيح لحلفائنا الأوروبيين معالجة التحديات الأمنية دون مساعدة من الناتو أو الولايات المتحدة".

وفي الأعوام الماضية أبدت واشنطن بعض التحفظ على خطط الاتحاد الأوروبي لتعزز قطاعها الدفاعي، وطالبت بأن تتركز هذه الجهود على تعزيز الحلف وليس المنافسة معه.

إلا أن هاريس أرادت أن تبرز التزامها بالحلف وأكدت أنها ستعمل مع بادين، حال فوزهما في الانتخابات، على تعزيز الحلف كي يتمكن من "مواجهة تحديات جديدة".

وأكدت أن "إدارتنا ستركز على تعزيز قدرات الردع والدفاع في جميع المجالات عبر دمج تقنيات جديدة وتحسين التحرك العسكري واستباق تهديدات مستقبلية من روسيا والصين والتي يمكن أن تعرض القوة العسكرية للناتو للخطر".

وكذلك شددت هاريس على التزام بايدن بالبند الخامس من معاهدة واشنطن، حجر الأساس لحلف شمالي الأطلسي، والذي ينص على أن الهجوم على أي دولة حليفة يشكل هجوما على الجميع، ما شكك فيه ترامب خلال زيارته الأولى لمقر الحلف في بروكسل في 2017.