شارك وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في الاجتماع السابع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد امس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأعرب وزير الداخلية عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة الكويت، أميرًا وحكومة وشعباً، ولأسرة آل الصباح الكرام، في وفاة فقيد الكويت والأمتين العربية والإسلامية، الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مستذكرين دور المغفور له، بإذن الله، في نهضة دولة الكويت وإسهاماته مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون، ومواقفه النبيلة تجاه قضايا أمته، ومناقبه في مجال العمل الإنساني، متمنياً لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي عهده سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التوفيق والسداد ولدولة الكويت الشقيقة، مزيداً من التقدم والازدهار.

كما أعرب الوزير عن شكره لسمو الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، على الإعداد الجيد والترتيبات الناجحة لعقد هذا الاجتماع عن بعد، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، جراء انتشار جائحة كورونا.



وثمن وزير الداخلية الدور الذي يقوم به جهاز الشرطة الخليجية والدعم الذي تقدمه دولة الإمارات والذي ساهم كثيراً في تحقيق أهداف الشرطة الخليجية وأدائها للمهام المنوطة بها، مشيراً إلى أن النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي تؤكد أهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني ومواكبة أعمال التطوير والتحديث للتعامل بإيجابية مع مختلف التحديات التي تعمل على استهداف أمننا الداخلي.

وأشاد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن قادة دول المجلس، سعياً لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس وحماية مكتسباتها وإنجازاتها ومصالح مواطنيها.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن وزراء الداخلية بحثوا عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بجائحة كورونا، كما أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في سبيل مواجهتها والحد من انتشارها، كما بحثوا التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات التي رفعها وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظاً على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.

وقال الأمين العام إن الوزراء أشادوا بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، وما يبديه منسوبو وزارات الداخلية في دول المجلس، ضباطاً وأفراداً، من إخلاص وولاء وعمل دؤوب، مما ساعد على استتباب الأمن والأمان والحماية لمصالح المواطنين والمقيمين، لتكون دول المجلس في مقدمة الدول العالمية الموفرة للأمن والاطمئنان.

وأضاف أن الوزراء أخذوا علماً بالجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، لتعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي المشترك لمكافحة الجرائم ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الخليجية، وأكدوا على أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيداً على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.