أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية لفترة الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي حيث تمكن البنك خلال الربع الثالث من العام 2020 من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ 9.9 مليون دينار، مقابل 15.4 مليون دينار في العام السابق أي بانخفاض نسبته 35.7%. وبلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم خلال الربع الثالث من العام 7 فلس، مقابل 12 فلساً في نفس الفترة من العام السابق.

ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات الفوائد ومواصلة الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كورونا (كوفيد 19) على معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي. حيث انخفض صافي العائد من الفوائد بنسبة 25.8% ليبلغ 19.6 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري بالمقارنة مع 26.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت العوائد من غير الفوائد (متضمنةً الرسوم والعوائد الأخرى) بنسبة 20.4% من 10.3 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2019 إلى 8.2 مليون دينار لنفس الفترة من هذا العام ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي جراء جائحة كورونا (كوفيد19) بالإضافة للتوجيهات الرقابية الجديدة بخصوص تحديد أسقف للرسوم والعمولات. كما انخفضت نسبة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من 1.5 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2019 إلى خسارة قدرها 0.3 مليون دينار للفترة ذاتها من هذا العام ويرجع ذلك للأثر السلبي لجائحة كورونا (كوفيد 19) على الأداء المالي للشركات الزميلة. وبفضل التدابير الصارمة التي اتخذها البنك لترشيد المصاريف التشغيلية وتعزيز عمليات التحصيل والإدارة الحصيفة للحسابات المتضررة، فقد انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 8.6% لتبلغ 14.9 مليون دينار مقابل 16.3 مليون دينار في الفترة من العام الماضي وانخفض صافي مخصصات الديون بنسبة 59.0% إلى 2.5 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2020 بالمقارنة مع 6.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بفضل سياسة البنك المتحفظة بالسنوات السابقة ببناء مستويات جيدة من المخصصات.

هذا وقد بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للربع الثالث من العام الحالي 19.9 مليون دينار مقابل دخل شامل قدره 17.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً زيادة قدرها 11.2%. وتعزى الزيادة إلى التأثير الإيجابي لتقييم محفظة اسثتمارات البنك بعد تحسن أوضاع الأسواق المالية خلال الربع الثالث.

وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، تمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ 39.0 مليون دينار، مقابل 55.5 مليون دينار في العام السابق أي بانخفاض نسبته 29.7%. وبلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم خلال الشهور التسعة من العام 29 فلس، مقابل 44 فلساً في نفس الفترة من العام السابق. وقد أثر الانخفاض الشديد في نسب الفوائد العالمية على صافي العائد من الفوائد لينخفض من 84.0 مليون دينار إلى 60.3 مليون دينار ممثلاً انخفاضاً نسبته 28.2%. كما انخفضت نسبة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة من 6.4 مليون دينار خلال الشهور التسعة من العام الماضي إلى 2.2 مليون دينار للفترة ذاتها من هذا العام بانخفاض قدره 65.6%. وانخفضت العوائد من غير الفوائد (متضمنةً الرسوم والعوائد الأخرى) بنسبة 10.5% من 32.4 مليون دينار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 إلى 29.0 مليون دينار لنفس الفترة من هذا العام. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي جراء جائحة كورونا (كوفيد 19) بالإضافة للتوجيهات الرقابية الجديدة بخصوص تحديد أسقف للرسوم والعمولات. هذا وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 3.4% لتبلغ 45.6 مليون دينار مقابل 47.2 مليون دينار في الفترة من العام الماضي. ونتيجة تعزيز عمليات التحصيل والإدارة الحصيفة للحسابات المتضررة، انخفض صافي مخصصات الديون بنسبة 65.3% إلى 6.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة المنتهية من العام 2020 بالمقارنة مع 19.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

هذا وقد بلغت الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي البنك لفترة الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي 27.7 مليون دينار مقابل دخل شامل قدره 65.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة للانخفاض في صافي الدخل، فإن هذا الانخفاض يعزى إلى التأثير السلبي لتقييم محفظة اسثتمارات البنك بسبب التأثير السلبي لجائحة كورونا (كوفيد19) على الأسواق المالية.

وقد بلغ مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك 455.1 مليون دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 543.9 مليون دينار بنهاية العام 2019 مسجلاً انخفاضاً قدره 16.3%. و يرجع ذلك إلى التقييمات السلبية لمحفظة الأوراق المالية الاستثمارية بسبب تقلبات أسواق المال وتوزيعات الأرباح النقدية خلال العام وتأثير التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة الجائحة العالمية لدعم الأفراد وقطاع الأعمال.

من جهة أخرى، بلغ مجموع الأصول بنهاية سبتمبر من العام الحالي 3,704.5 مليون دينار مسجلاً انخفاضاً قدره 4.2% عما كان عليه في نهاية العام 2019 والذي بلغ 3,865.0 مليون دينار. حيث انخفض النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 39.7% ليصل إلى 227.0 مليون دينار بالمقارنة مع 376.4 مليون دينار في نهاية العام 2019. كما انخفضت القروض وسلفيات العملاء بنسبة 5.2% لتصل إلى 1,583.4 مليون دينار في نهاية الربع الثالث مقارنةً مع 1,670.9 مليون دينار في نهاية العام الماضي. وحققت المحفظة الاستثمارية والودائع والمبالغ المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى ارتفاعاً بنسبة 5.8% و 11.3% لتصل إلى 925.6 مليون دينار و309.8 مليون دينار على التوالي، مقارنةً مع مبلغ 875.0 مليون دينار و 278.3 مليون دينار في نهاية العام 2019. ومن جهة أخرى تراجع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 2,077.1 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2020 مقابل 2,169.5 مليون دينار بنهاية العام 2019 بانخفاض قدره 4%، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوًى جيداً قدره 76.2% مقارنة مع 77.0% بنهاية العام 2019.

وقال مجلس الإدارة نشيد بالحكومة الرشيدة وقيادتها الحكيمة وإجراءاتها الحصيفة للحد من تداعيات أزمة كورونا (كوفيد19) في البحرين ودعمها لجميع القطاعات. ونحن في بنك البحرين والكويت ملتزمون بشكل كامل بدعم هذه التوجهات ودعم عملائنا للوصول إلى بر الأمان خلال هذه الأوقات الصعبة. وإدارة البنك تقوم بشكل مستمر بمراجعة عمليات البنك ومركزه المالي في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين من خلال التكيف مع البيئة الجديدة وتطبيق الخطط اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة. نحن على ثقة بقدرتنا على التغلب على هذه الأزمة مستندين إلى متانة المؤشرات الأساسية للبنك وبدعم من مساهمينا، وتفاني الإدارة والموظفين، وولاء عملائنا".

ومن جهته الرئيس التنفيذي للمجموعة د. عبدالرحمن سيف: "لقد نتجت عن الجائحة تحديات غير مسبوقة وانخفاض في الربحية في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن خلال موقع البنك كمؤسسة رائدة في المسؤولية الاجتماعية، فإن أولويتنا خلال هذه الأوقات الصعبة كانت مساندة مجتمعنا المحلي وعملائنا لتجاوز النتائج السلبية للأزمة. بالإضافة لذلك، فإن البنك قام بمبادرات لتحسين المركز المالي وذلك لرفع الكفاءة في استخدام السيولة ورأس المال البنك وذلك يتضح جلياً من مؤشرات السيولة والرأسمال القوية. بالرغم من أن الطريق إلى التعافي الكامل للاقتصاد من آثار الأزمة يتوقع أن يكون طويلاً ومليئاً بالتحديات، إلا أننا على ثقة بأن نموذج عمل البنك المبني على أسس قوية وتمسكه بمساندة كل المبادرات التي تشمل الجميع سوف تتواصل لتقديم قيمة إضافية لمساهمينا والمساهمة في المزيد من التطور للمجتمعات التي نعمل بها".