أعلن بنك البحرين الوطني عن انخفاض بنسبة 12.5% في صافي الربح العائد للمساهمين ليصل إلى 14.0 مليون دينار في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقارنة مع 16.0 مليون دينار في نفس الفترة من العام 2019، حيث يُعزى انخفاض صافي الربح إلى جائحة كورونا التي عصفت بالعالم أجمع ونجم عنها ارتفاع متطلبات المخصصات الاحتياطية.

وانخفضت ربحية السهم الواحد للربع الثالث بنسبة 11.1% لتصل إلى 8 فلوس، مقابل 9 فلوس في الفترة ذاتها من العام 2019.

وشهد الدخل التشغيلي ارتفاع بنسبة 20.8% في الربع الثالث ليصل إلى 33.7 مليون دينار مقارنة مع 27.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. بينما تماشى مستوى الأرباح التشغيلية البالغ 16.6 مليون دينار مع مستوى العام الماضي البالغ 16.8 مليون دينار مما يدل على مرونة الأنشطة الأساسية لبنك البحرين الوطني خلال الجائحة.

وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني انخفاضاً بنسبة 14.1% ليصل إلى 16.4 مليون دينار، مقابل 19.1 مليون دينار في العام 2019. ويعزى ذلك إلى انخفاض صافي الربح بعد زيادة الأحكام الاحترازية.

كما أعلن البنك أيضا عن انخفاض بنسبة 23.0% في صافي الربح العائد للمساهمين إلى 43.1 مليون دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة مع 56.0 مليون دينار في عام 2019. ويعزى انخفاض صافي الربح خلال العام 2020 إلى الجائحة والتي نجم عنها وضع متطلبات المخصصات الاحتياطية وانخفاض الهوامش وهبوط مستوى الدخل من تقييمات حقوق الملكية وانخفاض الأرباح بعد تدني التوزيعات.

وانخفضت ربحية السهم الواحد خلال الفترة بنسبة 24.2% لتصل إلى 25 فلساً، مقابل 33 فلساً في الفترة ذاتها من العام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 18.0% على أساس سنوي ليصل إلى 108.2 مليون دينار مقارنة مع 91.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. بينما انخفض الربح التشغيلي البالغ 56.0 مليون دينار بنسبة 5.2% عن مستوى العام 2019 والبالغ 59.1 مليون دينار.

وشهد إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي بنك البحرين الوطني انخفاضاً بنسبة 71.4% ليصل إلى 18.2 مليون دينار، مقابل 63.6 مليون دينار في عام 2019. بينما يشمل الدخل الشامل الآخر تحركات السوق خلال العام ومن ضمنها التقلبات المؤقتة في القيمة العادلة في محافظ سندات البحرين السيادية والأسهم.

وانخفض إجمالي حقوق الملكية للمساهمين بنسبة 8.1% ليصل إلى 489.2 مليون دينار مقارنة مع 532.3 مليون دينار المسجل في 31 ديسمبر 2019. ويعزى هذا الانخفاض إلى مدفوعات الأرباح النقدية لعام 2019، وانخفاض القيمة السوقية على سندات البحرين السيادية المصنفة كقيمة عادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. علاوة على تحمل تكلفة تأجيل سداد القروض منذ شهر مارس وذلك ضمن اطار دعم العملاء خلال الستة أشهر الأولى من الجائحة.

وارتفع إجمالي الأصول للمجموعة بنسبة 32.1% ليصل إلى 4,219.4 مليون دينار، مقارنة مع 3,194.5 مليون دينار كما هو بتاريخ 31 ديسمبر 2019. وتعزى هذه الزيادة لعملية الاستحواذ على بنك البحرين الإسلامي، في شهر يناير 2020. بالإضافة إلى الإقبال الكبير على منتجات القروض من بنك البحرين الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد: "نحن سعداء بنتائجنا المالية الإجمالية للربع الثالث من العام الجاري، والتي أظهرت نمواً إيجابياً على الرغم من تأثر المشهدين الاجتماعي والاقتصادي بالجائحة. وقد شهدت مجموعة بنك البحرين الوطني ربعاً أول قوياً خاصة بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية في بنك البحرين الإسلامي (BISB)، وهي خطوة استراتيجية من شأنها أن تحقق التآزر وتقوية مكانة البنكين عن طريق تعزيز الإيرادات والتكاليف المشتركة المتعلقة بالتطورات التكنولوجية لكلا المؤسستين. كما أدى الدمج لتسليط الضوء على الميزانية العمومية القوية لحماية كلا البنكين، مع تمكين بنك البحرين الإسلامي من الاستفادة من موارد بنك البحرين الوطني بشكل أكبر والوصول إلى شريحة أكبر من السوق مع تحسين توصيل المنتجات بمجرد انتعاش الأسواق. كما أننا نلتزم بدعم عملائنا من الأفراد والشركات خلال هذه الأوقات الصعبة، وذلك تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي ومبادرات تأجيل القروض التي أُستهلت في شهر سبتمبر من هذا العام وستستمر على مدى الربع الأخير من العام 2020".

وأضاف: "أننا فخورون للغاية بكوننا من أوائل المؤسسات المالية بالمملكة التي تتعامل باستخدام خدمة مرابحة عبر صكوك والتي أطلقتها بورصة البحرين خلال الربع الثاني من هذا العام، مما مكننا من تنويع خدماتنا وعروضنا للوصول إلى شريحة أكبر من السوق. لقد شهدت نتائج المجموعة انخفاضا خلال الربعين الثاني والثالث من العام 2020 وهو أمر متوقع، نظراً لتأثر بيئة المعدل بالجائحة على السوق والاقتصاد. وقد أجبرنا التأجيل العام للأنشطة الاقتصادية عبر دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، على تأجيل الفرص الاستثمارية. وبرغم ظروف السوق الصعبة، إلا أن ميزانياتنا لم تتزعزع، كما ظلت نسبنا فوق المستوى المطلوب، وسيتم حماية المجموعة عبر اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استمرارية الأعمال. وعلى الرغم من الصعوبات التي شهدها بنك البحرين الوطني إلا أننا قد حظينا بعام قوي وتمكنا من تجاوز كافة التوقعات، ونؤكد على مضينا قُدماً وسعينا لتقديم أفضل الجهود لضمان استدامة نمو المجموعة وبلوغ مستويات جديدة من التميّز المصرفي".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان كريستوف دوراند: "لقد شهد الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الثالث من العام نتائج إيجابية برغم ظروف السوق غير المستقرة التي شهدتها المملكة والعالم، والتي أثرت على جميع البنوك والشركات بشكل مباشر أو غير مباشر. تأتي هذه النتائج على الرغم من انخفاض أسعار السوق الذي كان له تأثير كبير على نمو الربح وهوامش الربح. وبفضل مكانتنا القوية في السوق، تمكنا من تقديم مساعدة محسنة لعملائنا خلال هذه الأوقات غير العادية عبر تدشين خدمة الدردشة الإلكترونية والمتوفرة حاليا عبر الموقع الإلكتروني لبنك البحرين الوطني وعبر تطبيق الواتس آب لضمان تلبية جميع احتياجات العملاء على الفور بما يتماشى مع وعد علامتنا التجارية بالبقاء أقرب إليهم. وبصفتنا البنك الوطني، تمحورت مساعينا حول المساعدة في تحفيز الاقتصاد الوطني عبر تبني مبادرات مختلفة أبرزها: تأجيل سداد القروض والرهن العقاري لعملائنا الأعزاء من الأفراد والشركات الصغيرة وذلك تماشيًا مع توجيهات مصرف البحرين المركزي أو عرض إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انتهاء فترة تأجيل القروض التي تمتد لستة أشهر. كما قمنا بدعم حملة توعوية أطلقها برنامج تطوير أعضاء مجالس الإدارة من الكوادر النسائية حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقد كان البنك في مقدمة المساهمين المتبرعين للحملة الوطنية "فينا خير"، وشارك بتوفير مستلزمات غذائية ومعيشية لعدد 4,000 عامل ضمن حملة "معاً نهتم" التابعة لمحافظة العاصمة. وعلاوة على ما سبق، لم ندخر أيّ جهد لحماية صحة وسلامة موظفينا وعملائنا".