أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال أن ما تتميز به مملكة البحرين من بنية تشريعية قائمة على أفضل الممارسات في المجالين المالي والاقتصادي مكّنها من تعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة بما يحقق أهدافها التنموية وفقًا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، منوهًا بأن تبوء البحرين المراكز الأولى في العديد من المؤشرات حسب تصنيف المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية يؤكد على ما تتمتع به المملكة من مقومات مميزة وأسسٍ صلبة في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن ما تحقق هو تأكيدٌ على الاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي تضع دوماً مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن حصول مملكة البحرين على المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال هو نجاحٌ آخر في سجل نجاحات الوطن، ويأتي نتيجة الجهود التكاملية من قبل كافة أعضاء فريق البحرين وعملهم المستمر نحو مواصلة تعزيز مكانة المملكة على مختلف المستويات، مشيداً بدور الوزارات والجهات المعنية، ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ومصرف البحرين المركزي ، وإدارتي التحريات المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وكذلك التعاون البناء والجهود المشكورة التي تقدمها المؤسسات المالية في اطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز هذه الجهود من خلال عضويتها في مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف)، ووحدتها المالية المعنية بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، مؤكدًا أن العمل سيستمر لتكثيف الجهود وزيادة وتيرة العمل تحقيقًا للأهداف المنشودة.

وأكد أن البحرين ماضية في تحقيق الأهداف الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن إنشاء وتشكيل لجنة متخصصة ، يأتي للدفع بالجهود الحثيثة التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا المجال ولتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية.