أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي أن عدد الطلبة الراغبين بالحضور إلى المدارس الحكومية انخفض إلى 14357 طالباً وطالبة فقط بعد تواصل المدارس مع أولياء الأمور لتثبيت الحضور من عدمه وبنسبة حوالي 10% فقط، متوقعاً ارتفاع العدد تدريجياً وفقاً للتطورات في الأيام المقبلة.

وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي في مبنى الوزارة إن حوالي 112 ألف ولي أمر كانوا قد شاركوا في استطلاع رقمي، كشف عن رغبة 36% منهم في التعلم المدمج الذي يجمع بين الدراسة الصفية والتعلم عن بعد، فيما اختار نحو 64% خيار التعلم عن بعد بصورة كاملة.

وبشأن المدارس التي تم إخلاؤها في العام الماضي، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل 6 مدارس من بين 9 مدارس تم إخلاؤها العام الدراسي الماضي، وقد عادت إلى الخدمة هذا العام، وتم الانتهاء من صيانة 40 مدرسة صيانة شاملة.



وفي رده على استفسار بشأن دوام الهيئات التعليمية بالتناوب بنسبة 50%، والمطالبات بمراعاة ظروف الأمهات، أشار الوزير إلى أن القرار الصادر عن اللجنة التنسيقية واضح وهو العمل بالتناوب، لضمان التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، والوزارة ملزمة بتنفيذه، ويبقى للمدارس ترتيب هذه العملية، عبر جداول محددة، تراعي أعداد الطلبة، ونسبة من يعودون للدراسة الصفية منهم.

وقال د. النعيمي إن الوزارة ألزمت المدارس الخاصة بضرورة ضمان استدامة التعلم من خلال توفير الخدمات التعليمية للطلبة عن بعد أو بالحضور الجزئي بحسب رغبة أولياء الأمور مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع توزيع الدليل الاسترشادي وإلزام المدارس بتطبيق ما جاء فيه، وتشجيعها على التعاون مع أولياء الأمور بشأن الرسوم الدراسية، وتوفير الوزارة للكتب الدراسية للمواد الوطنية بالمجان، مع إشراك معلمي المدارس الخاصة في فرص التدريب عن بعد التي تتيحها الوزارة. كما تم توجيه مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للالتزام بتقديم خدماتها التعليمية ومحاضراتها واختباراتها للطلبة بالحضور الجزئي أو عن بعد، والتنسيق مع الجامعات الخاصة لتوفير تسهيلات لدفع الرسوم.

وأكد الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات اللجنة التنسيقية، اتخذت الوزارة كافة التدابير الضرورية للعودة المدرسية الآمنة للعام الدراسي الجديد 2020-2021، بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم إصدار وتوزيع دليل استرشادي مفصل وشامل للعودة الآمنة، يغطي القواعد الإرشادية لحماية الأفراد، وتدريب منتسبي المدارس على تطبيقه مؤكداً أن صحة وسلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية في مقدمة الأولويات بالنسبة للوزارة.

وقال إن الوزارة أتاحت الخيار لولي الأمر لتلقي ابنه التعلم عن بعد بشكل كامل أو بالحضور الجزئي إلى المدرسة يومين في الأسبوع، مع تلقي بقية الدروس عن بعد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المباني المدرسية ومنها تطهير الصفوف والقاعات الدراسية وكافة المرافق، وتطهير الحافلات المدرسية، وتعليق الطابور الصباحي مؤقتاً، وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل صف، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على أن تكون الدراسة عن بعد مماثلة من حيث المحتوى مع الدراسة الصفية، مع مواصلة توفير خيارات التعلم البديلة، وتطويرها وتعزيزها، مثل: الدروس المركزية التي تم تعميمها على جميع المراحل، والدروس المرئية عبر التلفزيون واليوتيوب التي تم إنتاج 800 درس جديد منها هذا الفصل، وتفعيل المختبرات الافتراضية للعلوم والأحياء والفيزياء وبرمجيات تفاعلية للرياضيات، وتحميل دليل دروس الفصل الدراسي الأول على البوابة التعليمية، واستمرار العمل باستراتيجية التدريب عن بعد بتنفيذ 149 برنامجاً تدريبياً عن بعد ضمن خطة البرامج التدريبية للعام الدراسي، ومواصلة اعتماد تقييم الطالب بصورة أساسية على التطبيقات والاختبارات التقويمية والأنشطة.

وفي رده على سؤال بشأن جاهزية المدارس من الجوانب الصحية، أكد الوزير استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لتسيير العام الدراسي، ومنها إصدار الدليل الاسترشادي الذي ينظم إجراءات العودة المدرسية بالتفصيل، خاصة ما يتعلق بتوفير البيئة الصحية الآمنة للطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية والفنية، ووضع ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة، واستراتيجيات الاستجابة عند تحديد حالة مشتبه بإصابتها أو تأكيد إصابتها بالفيروس

وبخصوص التعامل مع الطلبة الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الوزير إنه تم وضع خطة واضحة ترتكز على جعل الدراسة عن بعد بصورة كاملة، للطلبة من مرضى السرطان والسكلر والربو وأغلب فئات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وعن التعامل في حال حدوث إصابات بالفيروس في المدارس، أوضح الوزير أنه تم بالتعاون مع الفريق الوطني الطبي وضع بروتوكولات واضحة بهذا الخصوص، وتضمينها في الدليل الاسترشادي.