مريم بوجيري

طالب مجلس النواب بضرورة التسهيل على المواطنين في مسألة استبدال المعاش التقاعدي، مؤكداً على أن يتم الاستبدال وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية "أسلمة المعاشات التقاعدية".

ووافق المجلس على مشروع قانون يهدف لأن تكون قواعد الاستبدال النقدي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي في القطاع العام والقطاع العسكري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحال المشروع إلى مجلس الشورى.

من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إيمان المرباطي إن الفائدة على قروض الاستبدال هي 3% كنسبة ثابتة للجميع، معتبرة أن نظام الاستبدال يعتبر ميزة كنظام مساعدة للموظفين لتسهيل أمورهم.

وبينت أنه تم عقد عدة اجتماعات بين الهيئة والبنوك المحلية وطلب عدة ضمانات لصرف الاستبدال منها وضع ودائع إلى جانب لجان شرعية بالمصرف، فيما لم يتم التوافق على العديد من النقاط بين الهيئة والمصارف.

وقالت: "بالنسبة إلى الاستبدال يجب أن يكون فقط لمدة 7 سنوات وستكون عملية الصرف مختلفة عن الجدول المعتمد حالياً، والأولوية في المبالغ التي ستوضع كضمانات للمعاشات التقاعدية التي تلتزم الهيئة بصرفها شهرياً".