من إيجابيات موقف دول الخليج في التفاعلات الدولية أنها قابلة للعولمة، لكن من سلبيات ذلك تأثّر دول الخليج بالأزمات الإقليمية ذات التبعات الاستراتيجيّة أكثر من غيرها. ومن تلك التفاعلات رفع حظر بيع واستيراد الأسلحة لإيران، في 18 أكتوبر2020، مما يشير إلى ضرورة الوصول للتوازن الاستراتيجي مع طهران عبر سباق التسلح. وهو شغف ابتليت به ضفتا الخليج العربي في محاولة للتفوق العسكري، عبر الحصول على عدد أكبر من الأسلحة، والأفراد والصناعات العسكرية والمشاريع النووية وأسلحة الدمار الشامل، حتى يعم الأمن أو تحسم الأمور لطرف كما حسمت بنهاية الحرب الباردة لصالح أمريكا وتفكك الاتحاد السوفيتي.

أما دوافع الخليجيين لدخول سباق التسلح فمتعددة منها:

- إن رفع الحظر عن طهران، هو إعادة بناء ذراعها الجوي الطويل، المعطل منذ قيام الثورة، والمقلق أن البديل الذي تبنته لتعويض هذا النقص وهو القوة الصاروخية التي لن يتم الاستغناء عن برامجه، فهو سند للقوة الجوية، وهو سند للبرنامج النووي الإيراني.

- سنواجه في دول مجلس التعاون أسوأ سباق تسلح على ضفتي الخليج، فالسباق الماضي الذي تفوقت فيه دول الخليج بامتلاك أفضل سلاح غربي لم يوجد إلا لدينا خارج جيوش حلف الناتو، كان في زمن يسر وتمهل ولم يكن الغريم يسابقنا مثل الآن فقد كان تحت العقوبات الأممية وحظر توريد السلاح.

- المقلق أنه قد مضى عقد على الصفقات التي عقدتها دول الخليج، ودخلت أسلحة الجيل الخامس الكثير من الجيوش بل إن الغريمة طهران تصنع بعضها، كالطائرات المسيرة، واجهزة الحرب السايبرية والصواريخ الجوالة، يضاف إلى ذلك الخوف من فوز الديمقراطيين المهددين بنزع الحماية الأمريكية عن الخليج.

* بالعجمي الفصيح:

لتحقيق توازن استراتيجي بعيد المدى في سباق التسلح الذي بدأ من الطرف الإيراني، يجب خلق هياكل وحدوية مع جوارنا الإقليمي، وصنع سياسة الردع الاستباقي، بتضييق الحدود الفاصلة بين الدفاع والهجوم. وتحقيق الأمن بالبحث عن حلفاء أقوياء لتحقيق مبدأ التوازن، ولو بالدخول تحت مظلة نووية أو بامتلاك سلاح نووي.

* كاتب وأكاديمي كويتي