A
A
تنشر صحيفة الوطن في هذه المادة، الملخص الكامل لأبرز المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2019 - 2020.
إدارة الرقابة النظامية:
77 مهمة رقابية110 تقرير مالي
91% قامت الإدارة بتنفيذ 70 مهمة
9% أوكلت لمؤسسات التقديق تنفيذ 7 مهام
إدارة رقابة الأداء
10 مهام رقابية32 تقرير
11 متابعة أولى
11 متابعة ثانية
إدارة الرقابة الإدارية:
9 مهام رقابية33 تقرير
13 متابعة أولى
11 متابعة ثانية
الجهات نفذت 80% من إجمالي التوصيات الصادرة
- ملاحظات الرقابة المالية
الحساب الختامي الموحد للدولة
- الدين العام نهاية 2019 بلغ 13.6 مليار دينار- فوائد القروض المدفوعة 644 مليون دينار
- الدين العام يتجاوز الناتج المحلي بنسبة 101.2%
- فوائد قروض 2019 بلغت 22%
- وزارات وجهات حكومية تقوم بالاقتراض المباشر من المصارف المحلية
- القروض المستحقة على الجهات المقترضة 1.8 مليار دينار
المحجر الحكومي - الأشغال
عدم التزام الشركة المنتفعة بالمحجر الحكومي بتحويل الإيرادات المتفق عليها وبلغت 7.6 مليون دينار في الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2019، في حين حولت فقط مليون ديناروزارة التربية والتعليم
صرف علاوة سكن لبعض المدرسات غير البحرينيات رغم توفير سكن لهمصرف علاوة انتقال لبعض الموظفين رغم توفير وسائل النقل
وزارة الصحة
موظفين في الصحة يجمعون عدد من المهام والمسؤوليات المتعارضةهيئة الكهرباء والماء
- 127 مليون دينار إجمالي المتأخرات المستحقة لهيئة الكهرباء والماء، 56% تجاوزت أعمارها السنة.- الهيئة لم تتخذ إجراءات ضد المتخلفين عن السداد، أحدها استمرت لـ 12 سنة.
لم تقم الهيئة بتحويل المتأخرات المستحقة على 7366 حساب مغلق بقيمة 1.2 مليون دينار.
- تأخر الإدارة في معالجة وإصدار فواتير المشتركين غير الاعتيادية، ما أدى إلى تراكم العديد من الفواتير على المشتركين.
الأوقاف الجعفرية:
لا تخطيط مسبق للمشاريع أو دراسة جدوى منهاتعاقدت مع مقاولين وموردين بمبالغ بآلاف الدنانير بالأمر المباشر بدلاً من طرحها في المناقصات
أبرام عقود بعض أعمال الصيانة بنطاق يتجاوز الأعمال الفعلية المطلوبة، وسددت إجمالي مبالغ تلك العود.
تمرير مدفوعات دون الأخذ في الاعتبار تقرير مشرف المشروع الذي يشير فيه إلى عدم اكتمال تنفيذ العمل أو وجود عيوب في المشروع.
إدارة الأوقاف السنية
لا إجراءات متخذة لمتابعة الظواهر السلبية في المقابر أو وضع حد لها مثل عبث الكلاب الضالة بالقبور، أو تكشفها نتيجة الأمطارالرقابة على العمليات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية-وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
بنك البحرين للتنمية
24 مليون دينار متأخرات 90% منها تخص قروض تخلف أصحابها عن السدادعدم تقديم شيكات مترجعة لبعض المقترضين إلى الشرطة رغم عدم الاستجابة، وإحدى الحالات لم تسدد منذ 4 سنوات.
عدم رفع دعاوى قضائية ضد أصحاب 553 قرض، بلغت مستحقاتهم المتأخرة 13.5 مليون دينار تخلفوا لـ 90 يوماً.
قسم تمويل الثروة السمكية والزراعية لم يقم في بعض الحالات باتخاذ أية إجراءات حيال الصيادين والمزراعين المتاخرين عن السداد بالرغم من مرور فترات طويلة على توقفهم عن السداد وصلت في إحدى الحالات إلى 14 شهراً مما يخالف مقتضيات البند (12/E) من دليل إجراءات تحصيل القروض المتعثرة.
لا تقوم دائرة الحسابات الخاصة والتحصيل بمتابعة البلاغات التي تقدمها لمراكز الشرطة ضد أصحاب الشيكات المرتجعة، مما لا يتيح معرفة مألها وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
منح قروض لبعض المؤسسسات دون إلزام أصحابها بتقديم كافة الضمانات المنصوص عليها في الملحق رقم (6) والبند (4.5) من دليل إجراءات الإئتمان الصادر في اغسطس 2017، مثل بوليصة التأمين على حياة ملك المؤسسة المقترضة، وشيكات آجلة الدفع بمبلغ القرض، الأمر الذي تنطوي عليه مخاطر عدم قدرة البنك على تحصيل أمواله في حال تعثر المقترض عن سداد المبالغ المستحقة عليه.
صرف بعض الدفعات من قيمة القروض المخصصة لبعض المؤسسات بالرغم من عدم التزامها بإيداع النسبة المتفق عليها من مبيعاتها في حسابها الجاري لدى البنك، مما يخالف مقتضيات "الشروط الخاصة" باتفاقيات القروض المبرمة معها، ويزيد من مخاطر عدم توفر السيولة النقدية اللازمة لدى تلك المؤسسات لسداد الاقساط المستحقة للبنك.
هيئة تنظيم سوق العمل
أوصى مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه السادس بتاريخ 15 يناير 2019 بدراسة وتقييم نظام تصريح العمل المرن منذ بداية العمل به وإعداد تقرير بهذا الشأن إلا ان الهيئة لم تقم بإجراء الدراسة وأعداد التقرير المطلوب حتى انتهاء اعمال الرقابة على هذا الجانب في 30 نوفمبر 2019 الامر الذي لا يمكن الهيئة من الوقوف على مدى تحقيق أهداف النظام وتحديد أية أسباب تتحول دون ذلك ومعالجتها وذلك على الرغم من ان تطبيق نظام العمل المرن ساهم في انخفاض عدد العمالة غير النظامية من حوالي 82 الف عامل في 31 ديسمبر 2017 إلى حوالي 64 الف عامل في 31 اكتوبر 2019هيئة الكهرباء والماء
لا تقوم هيئة الكهرباء والماء بمراجعة الصلاحيات الممنوحة للموظفين مستخدمي نظام خدمة المشتركين ( CSS) للتأكد بصورة مستمرة من صحتها وشرعيتها.منح صلاحيات هامة لعدد كبير نسبياً من المستخدمين، الأمر الذي قد يؤدي إلى منح بعض المستخدمين صلاحيات لا تتناسب مع مهامهم "مسؤولياتهم" ولا يساعد على إحكام الرقابة عل العمليات المنحزة بالنظام.
الرقابة على عمليات الرقابة والتفتيش - عدة جهات حكومية
- الحاجة لإصدار القرارات اللازمة لإسناد إجراءات التفتيش على المنشأت إلى جهة حكومية مختصة في ظل وجود إمكانية لدمج بعض عمليات التفتيش، حيث أن التشريعات القانونية تجيز تكامل الإجراءات بين الجهت الحكومية الامر الذي سيساهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والتكامل في الخدمات الحكومية، ويساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
- وجود مجال لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية من خلال تشكيل فرق متخصصة للتفتيش على المنشأت فيما يتعلق بالمحاور المشتركة التي يكون من الأجد تنفيذها من خلال فرق مشتركة بدلاً من قيام كل جهة بأعمال الرقابة والتفتيش بمنأى عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة،الامر الذي سيساهم ي تقليل الازدواجية والتداخل في الاختصاصا بين الجهات الحكومية ويقلل من تكرار زياراات التفتيش على نفس المنشأة من قبل جهات متعددة ويزيد من كفاءة استغلال الموارد البشرية والمالية.
- ازدادت أهمية موضوع منشأت سكن العمال والإجراءت التنظيمية المتعلقة بها خلال الأونة الأخيرة بناء على المستجدات المتعلقة بجائحة فايروس كورونا (كوفيد 19) والتي تم خلالها الوقوف على عدد من الأثار السلبية المترتبة على عدم الالترزام باشتراكات سكن العمال، وقد لوحظ عدم تحديد الجهات الإدارية المعنية بالرقابة والتفتيش على المنشأت المخصصة لسكن العمال، الأمر الذي يترتب عليه عدم إمكانية التنسيق بين تلك الجهات لاعتماد خطة للرقابة والتفتيش واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تكون تلك المنشأت مستوفية للاشتراطات والمواصفات الصحية وفقاً لأكام المادة (82) من قانون الصحة العامة، وصعوبة وضع إجراءات فاعلة تكفل التحقق من عدم مسكن العمالة في الأحياء السكنية وبالأخص في المباني القديمة وغير المهيأة والتي لا تتوافر فيها اشتراطات الحماية السلامة.
- يعتبر وجود العنصر النسائي في مجال اعمال الرقابة والتفتيش أمراً إيجابياً من شانه المساهمة في تحسين أداء تلك الأعمال وضبط المخالفات في المنشأت التي تتطلب تواجد العنصر النسائي مثل الصالونات والأندية النسائية والمحلات والمراكز النسائية في الأسواق والمراكز التجارية، إلا أنه لوحظ قلة عدد المفتشين الإناث في بعض الجهت الحكومية مقارنة بإجمالي اعداد المفتشين، الامر الذي يشير إلى الحاجة لاعتماد خطة لزيادة تمثيل المرأة وتنمية قدراتها في مجالات التفتيش على المنشأت في الجهات الحكومية.
إجراءات الحوكمة – عدة جهات حكومية
- أهمية تسريع وتيرة العمل في مبادرة إعدة هندسة الإجراءات الحكومية "هندرة" واستكمال تنفيذها ضمن إطار زمني محدد، وذلك بهدف إعادة هندسة العمليات في الجهات الحكومية وتعزيز القيمة المضافة للمستفيدين من خدماتها، وتقديم الخدمات بانسيابية عبر أساليب ومنصات اسهل وأيسر.
- الحاجة للإسراع في استكمال وضع نظام لإدارة الأداء المؤسسي وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي حددت الضوابط الواجب تضمينها في النظام بالإضافة إلى الحاجة لتقييم وقياس أداء الجهات الحكومية ورفع تقارير بتائج ذلك للرئيس مجلس الوزراء على النحو المطلوب وفقاً للمادة (13) من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر.
- وجود حاجة لقيام عدد من الجهات الحكومية بتفعيل مهام التدقيق الداخلي لديها وإصدار تقارير دورية بشان أعمال المراجعة والتدقيق المنفذة بموجبها على جميع العمليات والخدمات المقدمة من قبلها، وذك بما يساعد على تحديد الجوانب القابلة للتطوير لعملياتها والارتقاء بمستوى خدماته وتماشياً مع الآليات العامة لتطبيق حوكمة المؤسسات الحكومية المنصوص عليها في دليل حوكمة المؤسسات الحكومية والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.
- الحاجة لإصدار سياسة للإبلاغ عن المخالفات (whistleblowing Policy) في الجهات الحكومية، بحيث تتيح للعاملين فيها أو أصحاب المصلحة أن يبلغوا عن شكوكهم حول أية ممارسات غير سليمة أو تصرفات غير لائقة، حيث أن وجود مثل تلك السياسة وتعميمها على موظفي الجهات والمستفيدين من خدماتها وباقي اصحاب المصلحة يتماشى مع افضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما من شانه ان يعزز التكامل بين الجهات الحكومية واجهزة انفاذ القانون في مملكة البحرين.
- وجود بعض الجوانب القابلة للتطوير بشأن التعافي من الكوارث واستمرارية العمل في عدد من الجهات الحكومية والتي تتمثل فيما يلي:
- الحاجة لاعداد خطة للتعافي من الكوارث وحماية الاصول والبيانات ونظم المعلومات، بحيث تتضمن السياسات والاهداف العامة للتعامل مع الكوارث، وتحديد التدابير والاجراءات المفترض تنفيذها عند وقوعها، وتوزيع الادوار والمسؤوليات الرئيسية ضمنها.
- الحاجة لاعداد خطة استمرارية العمل للعمليات والخدمات المقدمة، بحيث تتضمن السياسات والاهداف العامة لهذه الخطة، وتحدد العمليات الرئيسية الواجب الحفاظ على استمراريتها وتبين توزيع الادوار والمسؤوليات واساليب ادارة المخاطر واستراتيجيات استعادة العمليات.
ملاحظات رقابة الأداء
الرقابة على العمليات المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية-وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
- ضعف اجراءات حث المستفيدين من المساعدات الاجتماعية على اتمام التعليم المنتظم والجامعي بالتنسيق مع الجهات المختصة، الامر الذي لا يضمن حصولهم على التأهيل المطلوب لدخول سوق العمل، بالاضافة الى عدم تنظيم انشطة وبرامج تدريبية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بهدف تحفيزهم على العمل واكسابهم مهارات فنية تزيد من قدرتهم على ايجاد فرص عمل ملائمة.- عدم وجود تنسيق مع الجهات المختصة بتنمية مشاريع الاسر ذات الدخل المحدود، منها على سبيل المثال قسم تنمية الاسرة بادارة تنمية الاسره والطفوله وبنك الاسرة وصندوق العمل "تمكين" بغرض استهداف المستفيدين من الضمان الاجتماعي ضمن برامج دعم الاسر المنتجة المتاحة والتي تسهم في رفع دخل الاسر من خلال اتاحة الفرصة لهم لممارسة الانشطة التجارية.
- صرف مساعدة الدعم المالي دون وجه حق لبعض الافراد المستثنين من الدعم المالي وفقاً لمذكرة مشروع الدعم المالي المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزارء، منهم 5 من اعضاء مجلس النواب و 11 من اعضاء المجالس البلدية و 500 من مدربي السياقة و 123 من اصحاب مكاتب المحاماة وذلك لضعف اجراءات التنسيق مابين الوزارات والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة.
-وجود حوالي 22 الف مستفيد من المساعدات الاجتماعية مصنف بحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية كمتزوج او مطلق او ارمل، في حين لا توجد لهم اية سجلات في الجهة المعنية بتوثيق حالتهم الاجتماعية والمتمثلة في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف، بالاضافة الى عدم تحديث الاحالة الاجتماعية لبعض المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في سجلات الهيئة وفقاً للتغيرات المسجلة في وزارة العدل، الامر الذي لا يمكن الوزارة التحقق من صحة الحالة الاجتماعية لهؤلاء الافراد وقد يترتب عليه صرف المساعدات الاجتماعية لغير مستحقيها.
- صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية لافراد متوفين وذلك نظراً لعدم تحديث بيانات وفاتهم في نظام الهيئة، حيث بلغ عدد الحالاتالتي تم صرف مبالغ المساعدات لهم بعد تاريخ الوفاة حوالي 639 حالة للدعم المالي و 113 حالة للضمان الاجتماعي و 613 حالة للتعويض عن اللحوم و 69 حالة لمخصص الاعاقة الامر الذي ترتب عليه صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية لغير مستحقيها وبما لا يتيح تعزيز كفاءة الدعم الحكومي المقدم للمستفيدين.
وزارة الصحة الرقابة على أداء إدارة الصحة العامة
- لا تقوم إدارة الصحة العامة في أغلب الحالات بالتحاليل المختبرية اللازمة لعينات من الأغذية الصحية وبدائل لبن الام والمواد الاستهلاكية قبل منح التصاريح المبدئية لاستيرادها.- لا تطالب المستوردين بشهادات التحليل المختبري او التصنيع الجيد المصادق عليها من الجهات المختصة ببلد المنشأن ما يحول دون التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات .
- لوحظ بشأن متابعة المواد المستوردة المحجوزة قيام الاداره أحيانا ً بالتصريح النهائي لتداول الشحنات بالنظام الآلي "افق" قبل ظهور نتيجة الفحص المختبري، دون أن تشترط حجز تلك الشحنات في مخازن المستورد لحين ظهور نتيجة الفحص والتاكد من صلاحيتها.
- تبين أن نتائج الفحص في بعض تلك الحالات قد كشفت عدم صلاحية المنتجات المستوردة للاستهلاك ولم تتخذ الادارة اية إجراءات للتاكد من سحبها من الاسواق واتلافها او اعادة تصديرها، الامر الذي قد يؤدي الى تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك
-عدم قيام وزارة الصحة في بعض الحالات باخطار هيئة تنظيم سوق العمل عند تشخيص ومعالجة العامل الوافد في مؤسساتها الصحية واكتشاف اصابته بمرض معدي، لكي تقوم بإلغاء تصريح عمله وترحيله من البلاد .
الرقابة على العمليات المتعلقة بالثروة النباتية - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الزراعة)
- وجود عدد من أوجه القصور في إدارة مشروع التنمية الزراعية بهورة عالي، والتي تتمثل في التالي:- غياب أسس ومعايير واضحة ومعتمدة يتم الاستناد إليها عند تاجير الأراضي الزراعية سواء على المزارعين أو الشركات الاستثمارية بهورة عالي.
- عدم طرح الانتفاع من الأراضي الزراعية التي تجاوزت قيمة عقودها 25 ألف دينار في مزایدات علنية، الأمر الذي يخالف المادة (62) من المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته، ولا يضمن الحصول على أفضل عائد.
- عدم الاحتفاظ بعقود بعض الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها للمزارعين والشركات الاستثمارية،وذلك بالمخالفة للفقرة (24-1-10) من الدليل المالي الموحد، الأمر الذي ساهم في عدم تحصیل الإيجارات المستحقة على تلك الأراضي.
- عدم التفتيش على الأراضي الزراعية المؤجرة بهورة عالي بما يمكن من رصد المخالفات المرتكبة من قبل مستأجريها وتطبيق الجزاءات اللازمة عليهم بموجب العقود المبرمة.
2 لوحظ بشأن إجراءات حفظ بعض مواد الدعم المقدم للمزارعين ما يلي:
- تحصل شئون الزراعة على سماد اليوريا من شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وتقوم بتوزيعه على المزارعين، وقد تبين وجود كميات كبيرة من هذا السماد في مخازن مفتوحة رغم خطورة مكوناته التي تحتم حفظه في مكان آمن وتداوله بإحكام تحت إشراف الجهة المختصة، الأمر الذي يعد مخالفة للفقرة (17-4-11) من الدليل المالي الموحد، وأدى إلى تعرض بعض من تلك الكميات للتلف.
- عدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة في مخزن المبيدات بمنطقة البديع كطفايات الحريق وخراطيم المياه، فضلا عن عطل أحد جهازي التكييف وعدم كفاية أساليب التهوية ضمن المخزن بالرغم من احتفاظه بمواد شديدة الاشتعال، الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الموظفين، ويعد مخالفة للمادة 41 من القرار رقم (88) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2005.
- عدم اعتماد أي مختبرات تعنى بإجراء التحاليل المختبرية على المبيدات سواء من داخل البحرين أو خارجها منذ تاريخ 16 أغسطس 2018 وحتى انتهاء أعمال الرقابة في يناير 2020، مما ترتب عليه عدم إخضاع عينات من شحنات المبيدات المستوردة عبر المنافذ الجمركية للتحاليل المختبرية، الأمر الذي يخالف المادتين (27) و (39) من قرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (88) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- عدم إجراء التحاليل المختبرية على عينة من الخضروات والفواكه المستوردة عبر المنافذ الجمركية للتحقق من سلامتها للاستهلاك وخلوها من الآفات، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ ذلك، الأمر الذي لا يتيح التحقق من الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة في القرار رقم (140) لسنة 2017 بشأن تبني مواصفات قياسية دولية خاصة بقطاع المنتجات الغذائية والزراعية واعتمادها كمواصفات قياسية وطنية.
الرقابة على أداء إدارة التقويم والرقابة البيئية وإدارة التنوع الحيوي المجلس الأعلى للبيئة.
- يوجد لدى إدارة التقويم والرقابة البيئية (الإدارة) خمس محطات الرصد وقياس جودة الهواء موزعة على مختلف مناطق البحرين، توقفت عن العمل منذ سنة 2012 بسبب أعطال فنية، وفي أكتوبر 2018 تمكنت الإدارة من إعادة تأهيل وتشغيل ثلاث محطات منها، وهي محطة الحد ومحطة المعامير ومحطة قلعة البحرين، فيما لا تزال محطتي رأس حيان وتوبلي متوقفة عن العمل حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2020 ، علاوة على عدم السعي إلى شراء خمس محطات جديدة بالرغم من رصد اعتمادات مالية لها خلال السنوات 2018-2020 بلغ مجموعها 1.15 مليون دينار.- توقف تشغيل محطات رصد وقياس جودة الهواء الثلاث التي أعيد تأهيلها وتشغيلها وهي محطة الحد ومحطة المعامير ومحطة قلعة البحرين منذ نوفمبر 2019، وذلك بسبب انتهاء عقد تشغيل وصيانة تلك المحطات مع الشركة المتعاقد معها، مما أدى إلى توقف عمليات رصد وقياس جودة الهواء منذ ذلك التاريخ حتى انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2020، مما يحول دون رصد أي تلوث قد يحدث في الهواء واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهه.
- لا تقوم الإدارة بالرقابة البيئية على عمليات التخلص من المخلفات المنزلية بمدفن عسكر الذي تتولى شتون البلديات إدارته، وبالتالي ليس لديها دراية بحجم تلك المخلفات وأنواعها وظروف التخلص منها والأضرار البيئية التي قد تنتج عنها، الأمر الذي لا يتماشى مع مقتضيات الفقرة (7) من المادة (4) من قانون البيئة التي تلزم الإدارة بان تعمل على مرا الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة"،ويحول دون الوقوف على الأضرار البيئية التي قد تنتج عن دفن تلك المخلفات.
- لم يتم وضع معايير واشتراطات بيئية لاستيراد وتصدير واستخدام المواد المشعة والأجهزة التي تصدرالإشعاع المؤين، والتخلص منها، والوقاية من الإشعاعات، الأمر الذي يجعل من تحديد تلك المعايير والاشتراطات عرضة للاجتهادات الشخصية للموظفين القائمين عليها ولا يضمن توافقها مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال كما لا يضمن الثبات في تطبيقها.
- لم تقم الإدارة بمتابعة فترة سريان بعض تراخيص استخدام المواد المشعة والأجهزة التي تصدر الإشعاع المؤين وإلزام المنشآت بتجديدها عند انتهاء مدتها، الأمر الذي ترتب عليه وجود 54 ترخيص لم يتم تجديده، مما لا يضمن استمرار المنشآت المرخص لها في الالتزام بالاشتراطات البيئية والوقائية المتعلقة بالإشعاع.
الرقابة على العمليات المتعلقة بالثروة البحرية – وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الزراعة والثروة البحرية)
- لوحظ عدم وضع خطط تشغيلية لمتابعة تنفيذ الأهداف والمبادرات ذات العلاقة بتنمية الثروة البحرية، وغياب مؤشرات أداء مناسبة لقياس نسب التنفيذ والنطاق الزمني لتحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى عدم وضوح المسئوليات وتحديد أدوار الإدارات والأقسام المعنية بها، الأمر الذي ساهم في عدم تنفيذ بعض من المبادرات الاستراتيجية الهامة.- منح تراخيص صيد لسفن مسجلة على سواحل عامة، حيث تبين وجود 236 سفينة مرخصة للرسو في 22 ساحل عام في مختلف مناطق البحرين وذلك بحسب بيانات ترخيصها حتى 25 فبراير 2020، الأمر الذي يخالف المادة (6) من قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ويترتب عليه السماح للصيادين باستخدام السواحل العامة غير المهيئة لرسو سفن الصيد في ظل عدم وجود رقابة وإشراف دوري عليها،ولا يساعد على الكشف عن التجاوزات الناتجة عن استخدام تلك السفن المرخصة لمعدات وشباك يحظر الصيد بها أو استخدام السواحل كمنافذ بحرية الأغراض غير قانونية.
- عدم وجود خطط إنتاج معتمدة للمركز الوطني للاستزراع البحري، وغياب الدراسات التي تحدد الطاقة الاستيعابية لإنتاج الأسماك وفقا للموارد المتاحة والطاقة الإنتاجية للمركز، وعدم توافر الموارد البشرية الكافية والكوادر الفنية المؤهلة اللازمة لتسيير عمل المركز، ووجود حاجة لصيانة المباني والأجهزة المستخدمة في المركز، مما ساهم في انخفاض حاد في عمليات انتاج اصبعيات الأسماك في المركز خلال الفترة من سنة 2017 وحتى 2019، إذ لم تتجاوز الكمية الإجمالية للإنتاج خلال تلك الفترة 290 ألف إصبعية بالمقارنة مع السنوات السابقة وتحديدا سنة 2009 حيث بلغت كميات الإنتاج حينها ما يقارب 4.8 مليون إصبعية .
- تبين عدم إبرام الوزارة لعقود ايجار للغالبية العظمى للصيادين المنتفعين من المرافق في مرافئ الصيادين حيث تبين أن فقط 27% من المتفعين بمرفأ الحد لديهم عقود انتفاع ، و 2% فقط من مرفأ عسكر و المحرق، و 1% في مرفأ سترة ، في حين لا توجد عقود انتفاع مبرمة لكافة المنتفعين من مرافئ الصيد في قلالي والزلاق ، والبديع و القرية .
الرقابة على العمليات المتعلقة بالثروة الحيوانية – وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
-الحاجة لتحقيق اكتفاء ذاتي لمواجهة الأزمات التي قد تعيق استيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية ، حيث أنه ووفقا للمؤشر الدولي للأمن الغذائي لسنة 2019 فقد بلغت نسبة الأمن الغذائي في مملكة البحرين حوالي 67% وهي بذلك تعتبر الأقل بالمقارنة مع نظرائها في دول مجلس التعاون – والتي تتراوح نسبها بين 81% و 68% ، كما تبين في هذا الخصوص أن نسبة الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن والبيض لا تغطي سوى نسبة 10% و 48% و 23% على التوالي من حجم الاستهلام، الأمر الذي يشير إلى الحاجة لتعزيز مساهمة القطاع في الأمن الغذائي خلال السنوات القادمة .- تضطلع وكالة الثروة الحيوانية بالتصريح لاستيراد وتصدير الإرساليات الحيوانية الحية والمستحضرات البيطرية والأعلاف الحيوانية واللحوم المبردة والإكسسوارات الحيوانية، فيما لا تزال وزارة الصحة تضطلع بالتصريح لبعض المنتجات الحيوانية المستوردة كاللحوم المجففة والمجمدة والمدخنة والمصنعة والألبان ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض، وذلك على رغم من انقضاء أكثر من 17 سنة على اعتماد نظام الحجر البيطري، والذي أسند للوكالة تلك المسؤلية بموجب أحكام المادة (3) من النظام، ويعزى ذلك الى عدم توفر الإمكانيات اللازمة لدى الوكالة من حيث الموارد البشرية المؤهلة وكفاءة المتخبرات للقيام بتلك المهام .
- يقوم قسم المحاجر الطبية بالإفراج المؤقت عن شحنات اللحوم المبردة المستوردة في حال استدعى الأمر ، أو في حال اختيار عينة لإجراء فحوصات مختبرية عليها، وقد لوحظ بشان ذلك مايلي :
- الاكتفاء بالحصول على توقيع من المستورد على تعهد بعدم التصرف في الشحنة لحين الإفراج عنها، دون اتخاذ إجراءات أكثر احترازية، وذلك بما يضمن عدم التصرف فيها وطرحها في الأسواق دون تصريح .
- يكتفي الأطباء في المنافذ في الغالي بالفحص الظاهري لشحنات اللحوم المبردة والمجمدة، وقياس درجة الحرارة ودرجة الرقم الهيدروجيني ( PH) ، ولا يتم أخذ عينات للفحص المختبري إلا في حال شك الطبيب في صلاحية تلك اللحوم ، وهو ماقد ينطوي عليه مخاطر تمرير شحنات غير سليمة ووصولها للمستهلك .
- وجود محجر بيطري واحد فقط داخل الأحياء السكنية وعدم وجود أي محاجر في المنافذ، وذلك بما يخالف المادة ( ب-4 ) من الفصل الثاني من نظام الحجر البيطري، كما أنه لا يساعد على الوقاية من انتقال الأمراض داخل المملكة أثناء عملية نقل الإرساليات، علاوة على ضعف الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري الحالي، الأمر الذي قد يحول دون القدرة على توفير المساحات المناسبة لاستيعاب كافة الشحنات وبالتالي تكدسها وسهولة انتقال الأمراض بينها .
الرقابة على أداء قسم الأجهزة الطبية – وزارة الصحة
- وجود تأخير لدى قسم الأجهزة الطبية ( القسم ) في إصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة ، حيث بلغ متوسط فترة التصليح خلال السنوات 2019-2017 حوالي خمسة أشهر ، مما قد يؤثر سلبا على كفاءة الخدمات الصحية التي يقدمها مستخدمو الأجهزة للمرضى. كما تبين تأخر القسم في إعادة الأجهزة الطبية الى مستخدميها بعد الانتهاء من اصلاحها، حيث لوحظ وجود أجهزة انتهى القسم من إصلاحها منذ فترات تراوحت مابين شهرين الى 17 شهر ولم تتم إعادتها الى مستخدميها، مما يؤدي الى عدم الاستفادة منها خلال تلك الفترات .
- تدني نسبة تنفيذ خطط أعمال الصيانة الوقائية السنوية التي اضطلع بها القسم خلال السنوات 2019-2017 حيث تراوحت مابين 18% و 27% ، مما لا يساعد على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للأجهزة ودقتها علاوة على إطالة أعمارها والتقليل من تعطلها .
- لا توجد لدى القسم قوائم مرجعية تحدد الجوانب الواجب تغطيتها أثناء أعمال الصيانة الوقائية المحددة في أدلة الشركات المصنعة لها لعدد 23,182 جهاز ، أي مايعادل 83% من مجموع الأجهزة الطبية الخاضعة لإشراف القسم البالغ عددها 27,931 جهازا كما في 1 مارس 2020 .
الرقابة على أداء الإدارة العامة لمراجعات أدار المؤسسات التعليمية والتدريبيبة – هيئة جودة التعليم والتدريب
1) ضعف فاعلية المراجعات التي تضطلع بها هيئة جودة التعليم والتدريب ( الهيئة ) في تطوير أداء المدارس الحكومية ومؤسسات التدريب المهني المرخصة من قبل وزارة التربية والتعلين ، حيث تبين تراجع أداء تلك المدارس والمؤسسات ، إذ ارتفعت نسبة المدارس والمؤسسات الحاصلة على تقدير " غير ملائم " وفقا للتقارير الصادرة عن الهيئة خلال دورات المراجعة الثلاث التي قامت بها منذ تأسيسها ، مما يستوجب زيادة التنسيق بين الهيئة والوزارة لتنفيذ التوصيات الصادرة بتقاريرها بما يساهم في تطوير أداء تلك المدارس والمؤسسات .
2) لم تقم الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية ( الإدارة العامة ) منذ إنشاء الهيئة بمراجعة جودة أداء رياض الأطفال ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك البرامج الأكاديمية الخاصة بشهادة الدكتوراه و الدبلوم وبرامج التعليم العالي التابعة لجهات خارجية وتستضيفها مؤسسات محلية ، وذلك على الرغم من أن تلك المؤسسات والبرامج الخاضعة لمراجعة الهيئة بموجب المادة (4) من المرسوم رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم الهيئة .
3) لم تقم الهيئة بالتنسيق بشكل فعال مع مجلس التعليم العالي لوضع الحلول المناسبة للحد من الازدواجية والتداخل القائم في نطاق عمل الإدارة العامة والمجلس فيما يتعلق بالمراجعة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي ، حيث تقوم كلا الجهتين بمراجعة تلك المؤسسات بالاستناد إلى معايير جودة متشابهة تتعلق بالحوكمة وجودة التعليم والبحث العلمي والشراكة المجتمعية وخدمات مساندة الطلبة ، مما لا يحقق التكامل بين عمل الجهتين والاستخدام الأمثل للمال العام المنفق على المراجعات التي تقوم بها الجهتان .